Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/2408 مورخ 1396/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عطف بماسبق شدن ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه با اصلاح

سبدِ من

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #ضبط_وثیقه #اداره_کل #وجه_التزام #وجه‌الکفاله #وثیقه #دادرسی #عملیات_اجرایی #محکومیت #جزای_نقدی #مجازات #لازم‌الاجرا_شدن #آزادی #دیه #حبس #وثیقه‌گذار #اعتراض #قوانین #اخذ_وجه_الکفاله #احضار #اجرای_حکم #ابلاغ #تخفیف_مجازات #زندان #حاکمیت_قانون #وجه_الوثاقه #آیین_دادرسی #قضاییه #نظریه‌مشورتی #دیات #صورت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مقررات ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ عطف به ماسبق می‌شود؟

پاسخ: بله، با توجه به جنبه ارفاقی، این مقررات به گذشته تسری می‌یابد و تا پیش از اتمام عملیات اجرایی ضبط وثیقه یا وجه‌الکفاله قابل اعمال است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره اجرای قاعده‌ای ارفاقی در پرونده‌های مربوط به وثیقه و کفالت بود. نظر می‌گوید این قاعده می‌تواند به گذشته هم تسری یابد، ولی فقط تا وقتی عملیات اجرایی مربوط به گرفتن وجه یا ضبط وثیقه تمام نشده باشد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ هویت پرسش‌کننده و اشخاص پرونده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی درباره تسری ماده ۲۳۶ به گذشته پاسخ داده و پایان عملیات اجرایی را مرز امکان اعمال آن دانسته است. پاسخ به بخش دوم سؤال نیز در متن «منتفی» اعلام شده است.

چرا مهم است: برای متهمان، کفیلان و وثیقه‌گذارانِ پرونده‌هایی که دستور ضبط یا اخذ وجه آن‌ها پیش‌تر صادر شده، در ارزیابی امکان استفاده از ماده ۲۳۶ اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، بند «پ» ماده ۱۱؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۲۳۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی.

مفاهیمِ حقوقی: عطف‌به‌ماسبق‌شدن، مقررات دادرسی، قرار تأمین، وثیقه، وجه‌الکفاله، عملیات اجرایی، مقرره ارفاقی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری می‌تواند درباره ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله‌ای که پیش از لازم‌الاجراشدن آن قانون دستورش صادر شده اجرا شود؟

بله، اگر شرایط قانونی فراهم باشد و عملیات اجرایی اخذ وجه یا ضبط وثیقه پایان نیافته باشد.

آیا قطعی‌شدن دستور ضبط پیش از لازم‌الاجراشدن قانون مانع اجرای ماده ۲۳۶ است؟

خیر؛ متن می‌گوید قطعی‌شدن دستور به‌تنهایی مانع اجرای ماده ۲۳۶، در صورت تحقق شرایط قانونی، نیست.

کلیدواژه‌ها: قانون آیین دادرسی کیفری، عطف به ماسبق، قرار تأمین، ضبط وثیقه، وجه‌الکفاله

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

پاسخ قسمت اول سوال) ب. ت. ب. بند پ ماده ي 11 قانون مجازات اسلامي 1392، قوانين مربوط به شيوه دادرسي و از جمله موارد مربوط به قرار هاي تأمين و دستور ضبط وثيقه و اخذ وجه الكفاله و مانند آن به گذشته تسري مي كند، بنابراين اعمال مقررات ماده ي 236 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدي كه جنبه ارفاقي دارد، ب. ت. ب. تصريح مذكور در ماده ي اخير الذكر تا پيش از اتمام عمليات اجرايي مربوط به اخذ وجه التزام يا وجه الكفاله و يا ضبط وثيقه امكان پذير است و صدور دستور ضبط و قطعيت آن قبل از لازم الاجرا شدن قانون صدرالذكر، مانع از اجراي مفاد ماده ي 236 اين قانون در صورت تحقق شرايط قانوني نمي باشد. قسمت دوم سوال) پاسخ به قسمت دوم سوال ب. ت. ب. مراتب مذكور منتفي است. نظریه مشورتی شماره 7/96/2408 مورخ 1396/10/12 موضوع استعلام درباره وضعیت وثیقه‌ای است که در سال 1391 برای آزادی سه متهم سپرده شده و پس از محکومیت آن‌ها، در سال 1393 دستور ضبط وثیقه صادر شده است. سوال اصلی این است که آیا می‌توان ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را در خصوص ضبط وثیقه اعمال کرد و همچنین چگونگی محاسبه مبلغ دیات در صورت ضبط وجه وثیقه چگونه است. در پاسخ به بخش اول، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که ب. ت. ب. بند پ ماده 11 قانون مجازات اسلامی 1392، امکان اجرای مقررات ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تا پیش از اتمام عملیات اجرایی وجود دارد و صدور دستور ضبط وثیقه قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون مانع از اجرای مفاد آن نیست. در پاسخ به بخش دوم، ب. ت. ب. موارد مذکور، امکان کسر مبلغ دیات از وجه وثیقه وجود ندارد. تاریخ نظریه: 1396/10/12 شماره نظریه: 7/96/2408 شماره پرونده: 1783-1/168-96 فردی در سال 91 اقدام به سپردن وثیقه در قبال آزادی 3 نفر متهم می‌نماید متعاقب محکومیت متهمان و احضار آنان جهت اجرای حکم محکومیت دیه و حبس و عدم حضور آنان به وثیقه گذار ابلاغ تا نسبت به معرفی محکومین اقدام نماید که ب. ت. ب. عدم حضور نهایتا دستور ضبط وثیقه صادر و در سال 93 به دستور صادر شده اعتراض که دادگاه نیز اعتراض وثیقه گذار را رد نموده است در اواخر سال 93 پیرو رضایت شکات دادگاه در راستای ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 با اعمال تخفیف مجازات محکومین موافقت و حبس تبدیل به جزای نقدی شده که دو نفر از آنان خود را معرفی و به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی به زندان دلالت و دیگری جزای نقدی را پرداخت می‌نماید عملیات اجرایی در خصوص ضبط وثیقه تاکنون به پایان نرسیده است فی الحال ب. ت. ب. اینکه دستور ضبط وثیقه در سال 93 و در زمان حاکمیت قانون قبل صادر شده آیا حال می توان ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مقرر می دارد چنانچه قبل از اتمام عملیات اجرایی متهم حاضر شده تا یک چهارم از وثیقه ضبط می‌گردد را اعمال نموده یا خیر؟ و در صورتیکه امکان اعمال نمی‌باشد و ب. ت. ب. اینکه محکومین به پرداخت دیه نیز محکوم که گذشت شکات را جلب نموده اند آیا می بایست در ضبط وجه الوثاقه مبلغ دیات کسر یا کل مبلغ موضوع قرار تامینی کیفری ضبط گردد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین