Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/2422 مورخ 1396/10/13

سبدِ من

#توقیف #توقیف_اموال #محکوم‌به #هزینه_های_اجرائی #کارشناسی #اداره_کل #قیمت #کارشناس #توقیف_مازاد #اجرای_احکام_مدنی #اجرای_حکم #اجرای_احکام #قرار_تأمین_خواسته #تأمین_خواسته #ملک #خودرو #غیرمنقول #پیش‌بینی #مال_غیرمنقول #تراضی #قرار_تأمین #جواز #نظریه‌مشورتی #نظریه #اموال #صورت #املاک #قضاییه #آیین_دادرسی #انقلاب

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا توقیف اموال مازاد بر میزان خواسته و محکوم‌به در اجرای حکم صحیح است؟

پاسخ: توقیف اموال باید معادل محکوم‌به باشد و اگر مال قابل تجزیه نباشد، تمام آن توقیف می‌شود و توقیف مازاد بر میزان مقرر قانونی نیست.

به زبانِ ساده

شخصی برای طلب ۱۰۰ میلیون تومانی درخواست تأمین خواسته کرده بود و چند ملک و خودرو توقیف شده بود. طبق متن، توقیف باید متناسب با خواسته و هزینه‌های اجرایی باشد؛ اما اگر مال قابل تجزیه نباشد، تمام آن توقیف می‌شود و در صورت اختلاف بر سر قیمت، کارشناس آن را ارزیابی می‌کند.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام درباره طلبکارِ دارای طلب ۱۰۰ میلیون تومانی و اموال بدهکار بوده است.

چگونه: در پاسخ به پرسش درباره توقیف چند ملک و خودرو، نظریه به مواد ۱۲۶ و ۵۱ استناد کرده و ضابطه توقیف و ارزیابی را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظریه برای طلبکاران و مجریان توقیف اموال درباره حدود توقیف و ارزیابی اموال مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۱۲۶؛ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۵۱

مفاهیمِ حقوقی: تأمین خواسته، توقیف اموال، محکوم‌به، هزینه‌های اجرایی، ارزیابی مال، مال غیرقابل تجزیه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا در اجرای قرار تأمین خواسته می‌توان اموالی بیش از میزان خواسته توقیف کرد؟

توقیف باید به میزان معادل خواسته و هزینه‌های اجرایی باشد و توقیف مازاد بر میزان مقرر در قرار تأمین خواسته قانونی نیست.

اگر مال قابل تجزیه نباشد، آیا تمام آن توقیف می‌شود؟

بله؛ اگر مال قابل تجزیه نباشد، تمام آن توقیف می‌شود.

اگر درباره قیمت ملک یا خودرو توافق نشود، ارزش آن چگونه تعیین می‌شود؟

ارزیابی توسط کارشناس انجام می‌شود.

کلیدواژه‌ها: توقیف اموال، تامین خواسته، اجرای احکام مدنی، کارشناسی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/96/2422 مورخ 1396/10/13 خ. م.: موضوع استعلام درباره توقیف اموال شخصی به ارزشی بیش از 100 میلیون تومان در مرحله اجرای حکم است. پرسش این است که آیا توقیف اموالی که ارزش آن از خواسته بیشتر است، صحیح است و آیا برای تعیین ارزش ریالی املاک و خودروها نیاز به کارشناسی وجود دارد. براساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و با استناد به ماده 126 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف اموال باید به میزان معادل محکوم به و هزینه‌های اجرایی باشد و اگر مال قابل تجزیه نباشد، تمام آن توقیف می‌شود. همچنین، در صورت عدم توافق در تعیین قیمت اموال، ارزیابی توسط کارشناس الزامی است و توقیف مازاد بر میزان مقرر در قرار تامین خواسته قانونی نیست. تاریخ نظریه: 1396/10/13 شماره نظریه: 7/96/2422 شماره پرونده: 1826-145-96 استعلام: شخصی طلب 100 میلیون تومانی داشته تقاضای تامین خواسته می‌نماید در مرحله اجرای آن خواهان چند ملک و خودروی وی را که به نظر می‌رسد ارزش آن از خواسته بیشتر است توقیف می‌نماید حال آیا توقیف اموال که توقیف شده و مازاد برخواسته به نظر می‌رسد صحیح است و آیا جهت تعیین میزان ریالی املاک و یا خودرو نیاز به کارشناسی م. ب.. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ب. ت. ب. ماده 126 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر داشته:« توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری و ارزیابی و... به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است.» و با عنایت به اینکه ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی تصریح نموده:« از اموال م. ع. ب. میزانی توقیف می‌شود که معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی باشد ولی هرگاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته باشد و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد در این صورت اگر مال غیرمنقول باشد مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی باشد توقیف می‌گردد.» و با التفات به مواد 73 و 110 قانون مذکور که ارزیابی اموال را حین توقیف مقرر داشته است، در صورتیکه در تعیین قیمت اموال تراضی وجود نداسته باشد، تعیین کارشناس برای ارزیابی اموال الزامی است و توقیف مازاد بر میزان مقرر در قرار تأمین خواسته، جواز قانونی ندارد.

موارد مرتبط 55

نظریات مشورتی 12

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین