نظریه مشورتی شماره 7/96/2422 مورخ 1396/10/13
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا توقیف اموال مازاد بر میزان خواسته و محکومبه در اجرای حکم صحیح است؟
پاسخ: توقیف اموال باید معادل محکومبه باشد و اگر مال قابل تجزیه نباشد، تمام آن توقیف میشود و توقیف مازاد بر میزان مقرر قانونی نیست.
به زبانِ ساده
شخصی برای طلب ۱۰۰ میلیون تومانی درخواست تأمین خواسته کرده بود و چند ملک و خودرو توقیف شده بود. طبق متن، توقیف باید متناسب با خواسته و هزینههای اجرایی باشد؛ اما اگر مال قابل تجزیه نباشد، تمام آن توقیف میشود و در صورت اختلاف بر سر قیمت، کارشناس آن را ارزیابی میکند.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام درباره طلبکارِ دارای طلب ۱۰۰ میلیون تومانی و اموال بدهکار بوده است.
چگونه: در پاسخ به پرسش درباره توقیف چند ملک و خودرو، نظریه به مواد ۱۲۶ و ۵۱ استناد کرده و ضابطه توقیف و ارزیابی را بیان کرده است.
چرا مهم است: این نظریه برای طلبکاران و مجریان توقیف اموال درباره حدود توقیف و ارزیابی اموال مفید است.
قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۱۲۶؛ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۵۱
مفاهیمِ حقوقی: تأمین خواسته، توقیف اموال، محکومبه، هزینههای اجرایی، ارزیابی مال، مال غیرقابل تجزیه
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا در اجرای قرار تأمین خواسته میتوان اموالی بیش از میزان خواسته توقیف کرد؟
توقیف باید به میزان معادل خواسته و هزینههای اجرایی باشد و توقیف مازاد بر میزان مقرر در قرار تأمین خواسته قانونی نیست.
اگر مال قابل تجزیه نباشد، آیا تمام آن توقیف میشود؟
بله؛ اگر مال قابل تجزیه نباشد، تمام آن توقیف میشود.
اگر درباره قیمت ملک یا خودرو توافق نشود، ارزش آن چگونه تعیین میشود؟
ارزیابی توسط کارشناس انجام میشود.
کلیدواژهها: توقیف اموال، تامین خواسته، اجرای احکام مدنی، کارشناسی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط 55
نظریات مشورتی 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
امکان وصول محکومیتِ ولی قهری از حساب فرزند صغیر وی
مواد 49 و 51 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2071 مورخ 1395/08/19
مواد 49 و 51 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1001 مورخ 1399/07/23
مواد 49 و 51 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1907 مورخ 1395/08/11
مواد 49 و 51 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2538 مورخ 1395/10/06
ماده 126 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر جواز توقیف حقوق استخدامی خوانده تو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
بررسی پیرامون ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی
ماده 126 قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت در تامین خواسته مسئله توقیف حقوق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/2789 مورخ 1395/11/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص توقیف حقوق استخدامی افراد موضوع ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی در صورت صدور قرار تامین خواسته و با لحاظ ماده
ماده 126 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که موخر ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/930 مورخ 1397/04/10 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه توقیف حقوق کارمندان با قرار تأمین خواسته ممکن است؛ زیرا ماده 126 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و ان
ماده 126 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که موخر ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/2538 مورخ 1395/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص توقیف حقوق کارمندان با قرار تأمین خواسته با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 126 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر جواز توقیف حقوق استخدامی خوانده تو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2977 مورخ 1396/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص توقیف حقوق استخدامی خوانده با قرار تأمین خواسته با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 126 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که موخر ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 2422/96/7 مورخ 1396/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان توقیف اموال، مازاد بر میزان مقرر در قرار تأمین خواسته و نحوه تعیین قیمت اموال با اصلاحات و الحاقات
ماده 126 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2424 مورخ 1397/12/18
ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص مال غیرمنقول باید مقدار مشاعی از آ
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف اجرای احکام در خصوص ملاک قیمت سکه
ماده 49 و 51 قانون اجرای احکام مدنی
مواد مرتبط 2
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 51 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 126 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
براساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و با استناد به ماده 126 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
ارزیاب یا کارشناس شخص دارای صلاحیت فنی است که در جریان اجرای
مواد 51 و 110 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل رعایت مصلحت داد باخته در مقررات اجرا — اصل رعایت غبطه و صلاح داد باخته
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل رعایت مصلحت داد باخته در مقررات اجرا — مقرره دیگری که رعایت مصالح و منافع
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل رعایت مصلحت داد باخته در مقررات اجرا — مقرره دیگری که رعایت مصالح و منافع
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین بازداشت مال — آیین مهم دیگری که در دامنه عملیات
مواد 49 و 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین بازداشت مال — ورود به قلمرو دارایی داد باخته و
مواد 49 و 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین بازداشت مال — ورود به قلمرو دارایی داد باخته و
مواد 49 و 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم مال از منظر قانونگذار اجرا
مواد 49 و 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تامین مصلحت داد باخته
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رسیدن به حقوق داد برده و اجرا — عمده بحث ما در این پژوهش ناظر
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رسیدن به حقوق داد برده و اجرا — ماده ۵۱ ق
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رسیدن به حقوق داد برده و اجرا — ماده ۵۱ ق
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اصول حاکم بر توقیف مال — ماده ۵۱ ق
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اصول حاکم بر توقیف مال — ماده ۵۱ ق
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
استعلام از بانکها و موسسات مالی و اعتباری — در خیلی از موارد با مشاهده عدم
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
استعلام از بانکها و موسسات مالی و اعتباری — گاه سود حاصل از سرمایه گذاری داد
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
استعلام از بانکها و موسسات مالی و اعتباری — گاه سود حاصل از سرمایه گذاری داد
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
معرفی مال برای توقیف و اجرای حکم — دخالت ارادی شخص ثالث او را از
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
معرفی مال برای توقیف و اجرای حکم — شخص ثالث حق دارد مال معرفی شده
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
معرفی مال برای توقیف و اجرای حکم — شخص ثالث حق دارد مال معرفی شده
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تسلیم مال به دادورز — در مورد طلب موجل ذکر این نکته
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تسلیم مال به دادورز — در مورد طلب موجل ذکر این نکته
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تسلیم مال به دادورز — در مورد طلب موجل ذکر این نکته
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
طرح دعوای مطالبه خسارت علیه شخص ثالث — این جریان در وضعی که با چند
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
طرح دعوای مطالبه خسارت علیه شخص ثالث — در اثرگذاری و اثر پذیری تعقیب اجرا
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نحوه محاسبه حقوق و مزایای قابل توقیف — ممکن است داد باخته در چند
مواد 51-49 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نحوه محاسبه حقوق و مزایای قابل توقیف — این دیدگاه به پیروی برخی از صاحب
مواد 51-49 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نحوه محاسبه حقوق و مزایای قابل توقیف — این دیدگاه به پیروی برخی از صاحب
مواد 51-49 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول حکمی — مال منقول در حکم غیر منقول علاوه
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول حکمی — از نقطه نظر نحوه اجرای حکم
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
استقلال عین مال غیر منقول از منافع آن — تسری دستور بازداشت بر هر مال غیر
مواد 49، 51، 52 و 53 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
استقلال عین مال غیر منقول از منافع آن — قانونگذار در مناسب های گوناگون عبارت
مواد 49، 51، 52 و 53 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
استقلال عین مال غیر منقول از منافع آن — قانونگذار در مناسب های گوناگون عبارت
مواد 49، 51، 52 و 53 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نخست اینکه اصل توازن و تناسب بین محکوم به و هزینه اجرایی
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نخست اینکه اصل توازن و تناسب بین محکوم به و هزینه اجرایی
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف منافع و گوناگونی آن — کاتوزیان دکتر ناصر
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف منافع و گوناگونی آن — موجب توقیف منافع آن نمی گردد
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف منافع و گوناگونی آن — موجب توقیف منافع آن نمی گردد
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
۴ ملاحظات دادرسی و اجرایی در توقیف ارز
مواد 49، 51 و 54 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
۴ ملاحظات دادرسی و اجرایی در توقیف ارز — با آگاهی از مفاهیم گفته شده که
مواد 49، 51 و 54 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
