نظر مشورتی 7/96/2444 مورخ 1396/10/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعمال ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد شرکت های دولتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا اعطای مهلت به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی در اجرای احکام قطعی استثنایی است؟
پاسخ: اصل بر تساوی همه محکومعلیهم در اجرای احکام است و اعطای مهلت به دولت امری استثنایی و نیازمند تفسیر مضیق میباشد.
به زبانِ ساده
متن درباره مهلت بیشتر برای اجرای حکم قطعی علیه برخی دستگاههای دولتی است. نظر مشورتی میگوید اصل، اجرای برابر احکام پس از ابلاغ اجراییه است و مهلت بیشتر استثناست؛ همچنین خودِ نظرهای مشورتی الزامآور نیستند.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلامکننده در متن بهطور مشخص معرفی نشده و متن به نامه رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان وقت مدیریت و برنامهریزی کشور اشاره دارد.
چگونه: اداره کل حقوقی با بیان اصل برابری محکومعلیهها، اشاره به نامه سازمان مربوط و توضیح غیرالزامآور بودن نظریههای مشورتی، پاسخ داده است.
چرا مهم است: این نظر برای دستگاههای دولتی، محکوملهم و مراجع رسیدگیکننده در تشخیص حدود مهلت اجرای حکم و ارزش الزامآور نظریههای مشورتی مفید است.
قوانینِ مرتبط: قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۵؛ بند «ج» ماده ۲۴ قانون مورد بحث در متن.
مفاهیمِ حقوقی: محکومعلیه، حکم قطعی، اجراییه، مهلت اجرای حکم، دستگاه اجرایی، تفسیر مضیق، نظریه مشورتی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا وزارتخانهها و مؤسسات دولتی میتوانند برای اجرای حکم قطعی مهلت بیشتری بگیرند؟
اصل بر برابری همه محکومعلیهها در اجرای احکام قطعی است و اعطای مهلت بیشتر به دستگاههای دولتی استثناست و باید محدود تفسیر شود.
آیا نظر مشورتی اداره کل حقوقی برای مراجع قضایی و غیرقضایی لازمالاتباع است؟
خیر؛ این نظریهها برای این مراجع لازمالاتباع نیستند.
اگر درباره برداشت از قانون ابهام باشد، راه پیشنهادی متن چیست؟
میتوان از طریق دولت از مجلس شورای اسلامی درخواست تفسیر قانون کرد.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
