Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/2444 مورخ 1396/10/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعمال ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد شرکت های دولتی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #اداره_کل #مدیریت #شرکت #اجرای_احکام #تفسیر #قانون_بودجه #ابلاغ_اجرائیه #حد #امور_حقوقی #قوانین #سازمان_برنامه_و_بودجه #دستگاه_اجرایی #مراجع_قضائی #الحاق #شورای_اسلامی #رفع_ابهام #سهام #اساسنامه #بودجه #پیش‌بینی #معاونت #قضاییه #نظریه‌مشورتی #مهلت #تکالیف #پیوست #صورت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اعطای مهلت به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در اجرای احکام قطعی استثنایی است؟

پاسخ: اصل بر تساوی همه محکوم‌علیهم در اجرای احکام است و اعطای مهلت به دولت امری استثنایی و نیازمند تفسیر مضیق می‌باشد.

به زبانِ ساده

متن درباره مهلت بیشتر برای اجرای حکم قطعی علیه برخی دستگاه‌های دولتی است. نظر مشورتی می‌گوید اصل، اجرای برابر احکام پس از ابلاغ اجراییه است و مهلت بیشتر استثناست؛ همچنین خودِ نظرهای مشورتی الزام‌آور نیستند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده در متن به‌طور مشخص معرفی نشده و متن به نامه رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان وقت مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اشاره دارد.

چگونه: اداره کل حقوقی با بیان اصل برابری محکوم‌علیه‌ها، اشاره به نامه سازمان مربوط و توضیح غیرالزام‌آور بودن نظریه‌های مشورتی، پاسخ داده است.

چرا مهم است: این نظر برای دستگاه‌های دولتی، محکوم‌لهم و مراجع رسیدگی‌کننده در تشخیص حدود مهلت اجرای حکم و ارزش الزام‌آور نظریه‌های مشورتی مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۵؛ بند «ج» ماده ۲۴ قانون مورد بحث در متن.

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌علیه، حکم قطعی، اجراییه، مهلت اجرای حکم، دستگاه اجرایی، تفسیر مضیق، نظریه مشورتی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند برای اجرای حکم قطعی مهلت بیشتری بگیرند؟

اصل بر برابری همه محکوم‌علیه‌ها در اجرای احکام قطعی است و اعطای مهلت بیشتر به دستگاه‌های دولتی استثناست و باید محدود تفسیر شود.

آیا نظر مشورتی اداره کل حقوقی برای مراجع قضایی و غیرقضایی لازم‌الاتباع است؟

خیر؛ این نظریه‌ها برای این مراجع لازم‌الاتباع نیستند.

اگر درباره برداشت از قانون ابهام باشد، راه پیشنهادی متن چیست؟

می‌توان از طریق دولت از مجلس شورای اسلامی درخواست تفسیر قانون کرد.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولاً: اصل بر تساوي همه محكومعليهها در لزوم اجراي احكام قطعي دادگاهها بعد از ابلاغ اجرائيه به آنها ميباشد و اعطاي مهلت بيشتر به وزارتخانهها و مؤوسسات دولتي امري استثنايي است كه در موضع شك بايد در حد متيقن و به طور مضيق تفسير شود. ثانياً: بر خلاف آنچه در استعلام پيوست ذكر شده است، رئيس امور حقوقي و قوانين سازمان وقت مديريت و برنامه ريزي كشور( سازمان برنامه و بودجه فعلي) طي نامه شماره 160507-1/7/1394، خطاب به اين اداره كل صريحاً اعلام داشته است « اجراي تكاليف مندرج در بند ياد شده( بند ج ماده 24 قانون مورد بحث) توسط سازمان منوط به موارد ذيل است: 1- دستگاه اجرايي محكومعليه داراي رديف در قانون بودجه سنواتي باشد كه اين امر در مورد شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي عملاً امكانپذير نبوده و ...» ثالثاً: نظريههاي مشورتي اين اداره كل براي هيچ يك از مراجع قضايي و غيرقضايي لازم الاتباع نيست و اگر استعلام كننده محترم كه اعضاي دولت محترم است، از قانون يادشده برداشت مخالفي دارند، ميتوانند از طريق دولت محترم از مجلس شوراي اسلامي، استفسار نمايند تا با تصويب قانون تفسيري رفع ابهام شود. نظریه مشورتی شماره 7/96/2444 مورخ 1396/10/16 موضوع استعلام مربوط به شمول بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 2) برای دستگاه‌های اجرایی و تاثیر آن بر شرکت‌های دولتی است. استعلام‌کننده درخواست کرده که نتیجه بررسی به معاون اول قوه قضائیه اعلام شود. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه تاکید دارد که اصل بر تساوی همه محکوم‌علیه‌ها در لزوم اجرای احکام قطعی دادگاه‌ها است و اعطای مهلت بیشتر به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی باید به صورت محدود تفسیر شود. همچنین، اجرای تکالیف مندرج در بند مذکور منوط به داشتن ردیف در قانون بودجه سنواتی است که برای شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی امکان‌پذیر نیست. در نهایت، نظریه‌های مشورتی این اداره کل برای مراجع قضایی و غیرقضایی لازم‌الاتباع نیست و در صورت وجود برداشت‌های مخالف، استعلام‌کننده می‌تواند از دولت بخواهد تا از مجلس شورای اسلامی استفسار کند. تاریخ نظریه: 1396/10/16 شماره نظریه: 7/96/2444 شماره پرونده: 1732-13/3-96 حسب نظریه مشورتی 7/94/2582 مورخ 28/9/94 آن اداره کل شمول بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری منصرف از شرکت‌های دولتی است با عنایت به نامه فوق الذکر و اعلام وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اینکه شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور دارای سهام صدرصد دولتی است و برای پیشبرد طرح‌های عمرانی ملی خود بر اساس اساسنامه از اعتبارات و بودجه پیش بینی شده سالانه مجلس شورای اسلامی استفاده می‌نماید خواهشمند است دستور فرمائید موضوع مورد بررسی و نتیجه جهت انعکاس به محضر معاون اول قوه قضائیه به این معاونت اعلام گردد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً: اصل بر تساوی همه محکوم‌علیه‌ها در لزوم اجرای احکام قطعی دادگاه‌ها بعد از ابلاغ اجرائیه به آنها م. ب. و اعطای مهلت بیشتر به وزارتخانه‌ها و مووسسات دولتی امری استثنایی است که در موضع شک باید در حد متیقن و به طور مضیق تفسیر شود. ثانیاً: بر خلاف آنچه در استعلام پیوست ذکر شده است، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان وقت مدیریت و برنامه ریزی کشور(سازمان برنامه و بودجه فعلی) طی نامه شماره 160507- 1394/7/1، خطاب به این اداره کل صریحاً اعلام داشته است « اجرای تکالیف مندرج در بند یاد شده(بند ج ماده 24 قانون مورد بحث) توسط سازمان منوط به موارد ذیل است: 1- دستگاه اجرایی م. ع. دارای ردیف در قانون بودجه سنواتی باشد که این امر در مورد شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی عملاً امکان‌پذیر نبوده و...»

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین