نظر مشورتی 7/96/2459 مورخ 1396/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص خروج موضوعی رأی دادگاه مبنی بر استرداد ثمن (وجه نقد) از تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اص
پرسش: آیا استرداد ثمن معامله در پرونده فروش مال غیر، مشمول تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری و محاسبه به نرخ روز است؟
پاسخ: خیر، این موضوع از تبصره مذکور خروج موضوعی دارد و محاسبه آن تابع رأی وحدت رویه ۷۳۳ و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است.
به زبانِ ساده
اگر دادگاه حکم به پسدادن پولی بدهد که بابت معامله پرداخت شده، این حکم با حکم پرداخت قیمت خودِ مال یکی نیست. مبلغِ ثمن طبق نظر نقلشده، با رعایت مقررات خسارت تأخیر تأدیه و پس از مطالبه آن محاسبه میشود.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلامکننده در متن مشخص نشده است. موضوع درباره پرونده فروش مال غیر و حکم استرداد ثمن است.
چگونه: در پاسخ به استعلامی درباره استرداد ثمنِ معامله مربوط به سال ۱۳۷۷، اداره کل حقوقی میان حکم پرداخت قیمت مال و حکم استرداد وجه نقد تفاوت گذاشته و برای دومی به رأی وحدت رویه ۷۳۳ و ماده ۵۲۲ ارجاع داده است.
چرا مهم است: این نظر برای دادگاهها و طرفین پرونده روشن میکند که حکم استرداد وجه نقد با حکم پرداخت قیمت مال یکسان نیست و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه تابع مقررات جداگانه است.
قوانینِ مرتبط: تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲؛ ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ رأی وحدت رویه ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵
مفاهیمِ حقوقی: فروش مال غیر، استرداد ثمن، قیمت مال، خسارت تأخیر تأدیه، وجه نقد، زمان اجرای حکم
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا استرداد ثمنِ وجه نقد مشمول تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری است؟
خیر؛ تبصره مربوط به حکم پرداخت قیمت مال است و استرداد ثمن از آن خارج است.
ثمن وجه نقدِ قدیمی چگونه محاسبه میشود؟
مطابق رأی وحدت رویه ۷۳۳ و با لحاظ ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، پس از مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محاسبه میشود.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
در صورتي كه در جريان پرونده فروش مال غير دادگاه رأي بر محكوميت فردي استرداد ثمن مورد معامله دهد آيا اين ثمن كه مربوط به سال 77 مي باشد مشمول تبصره ماده 19 قانون آيين دادرسي كيفري بوده و ثمن كه وجه نقد مي باشد بايد به نرخ زمان اجراي حكم محاسبه و وصول گردد يا خير؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
تبصره ماده 19 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 مربوط به جايي است كه حكم به پرداخت قيمت مال صادر شود كه در اين صورت قيمت زمان اجراي حكم، ملاك است اما اگر دادگاه رأي به استرداد ثمن (وجه نقد) صادر كند، از تبصره مزبور خروج موضوعي دارد و نحوه محاسبه آن مطابق رأي وحدت رويه 733-15/7/1393 با لحاظ ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه¬هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، پس از مطالبه خسارت تأخير تأديه است.
نظریه مشورتی شماره 7/96/2459 مورخ 1396/10/17
موضوع استعلام درباره چگونگی محاسبه و وصول ثمن (وجه نقد) در پروندهای است که مال غیر به فروش رسیده و دادگاه حکم به استرداد آن داده است. سوال این است که آیا این ثمن که به سال 1377 مربوط میشود، تحت تاثیر تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرار دارد و باید به نرخ زمان اجرای حکم محاسبه شود یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام میکند که تبصره مذکور فقط زمانی قابل اجراست که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شده باشد. اما در مورد استرداد ثمن، این موضوع از شمول تبصره خارج است و محاسبه آن باید بر اساس رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/07/15 و ب. ت. ب. ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، پس از مطالبه خسارت تاخیر تادیه انجام شود.
تاریخ نظریه: 1396/10/17
شماره نظریه: 7/96/2459
شماره پرونده: 96-168/1-1874
در صورتی که در جریان پرونده فروش مال غیر دادگاه رأی بر محکومیت فردی استرداد ثمن مورد معامله دهد آیا این ثمن که مربوط به سال 77 م. ب. مشمول تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری بوده و ثمن که وجه نقد م. ب. باید به نرخ زمان اجرای حکم محاسبه و وصول گردد یا خیر؟
تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مربوط به جایی است که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود که در این صورت قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است اما اگر دادگاه رأی به استرداد ثمن (وجه نقد) صادر کند، از تبصره مزبور خروج موضوعی دارد و نحوه محاسبه آن مطابق رأی وحدت رویه 733- 1393/7/15 با لحاظ ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، پس از مطالبه خسارت تأخیر تأدیه است.