Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/2466 مورخ 1396/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شمول ماده 536 قانون تعزیرات مصوب 1375 نسبت به جعل اسناد عادی مذکور در ماده 1291 قانون مدنی با اصلاحات و الحاق

سبدِ من

#جعل_اسناد_عادی #قانون_مدنی #اداره_کل #جُعل #الحاق #سند_عادی #مجازات #اصالت #اعتبار_سند #تعزیرات #قضاییه #اسناد_رسمی #نظریه‌مشورتی #تأیید #صورت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا جعل مادی سند عادی که اعتبار سند رسمی یافته، مشمول مواد ۵۳۲ و ۵۳۳ قانون تعزیرات است یا ماده ۵۳۶؟

پاسخ: با توجه به اینکه مرجع صدور سند عادی مراجع رسمی نیستند، جعل آن مشمول ماده ۵۳۶ قانون تعزیرات است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره جعل در سند عادی‌ای است که انتساب یا امضای آن در دادگاه تأیید شده است. اداره کل حقوقی می‌گوید این تأیید، سند را از نظر مرجع صدور رسمی نمی‌کند؛ بنابراین جعل آن مشمول ماده ۵۳۶ است.

چه کسی: نظر را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ پرسش‌کننده، استعلام‌کننده‌ای است که نام او در متن نیامده است.

چگونه: استعلام درباره مواد مجازات جعل مطرح شده و اداره کل با تفکیک ماهیت سند از ارزش اثباتی آن پاسخ داده است.

چرا مهم است: این نظر برای وکلا، قضات و اشخاصی مفید است که درباره مجازات جعل در اسناد عادیِ تأییدشده اختلاف دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، ماده ۱۲۹۱؛ قانون مجازات اسلامی ـ کتاب پنجم (تعزیرات)، ماده ۵۳۶؛ مواد ۵۳۲ و ۵۳۳ همان قانون در پرسش مطرح شده‌اند.

مفاهیمِ حقوقی: سند عادی، سند رسمی، اعتبار اثباتی، جعل مادی، انتساب سند، امضا یا مهر

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر جعل مادی در سند عادیِ دارای اعتبار اثباتی سند رسمی رخ دهد، مجازات آن بر اساس کدام ماده است؟

ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات).

آیا تأیید اصالت سند عادی در دادگاه، آن را از نظر ماهیت به سند رسمی تبدیل می‌کند؟

خیر؛ اعتبار سند رسمی فقط از جهت ارزش اثباتی به آن داده می‌شود و ماهیت آن عادی می‌ماند.

کلیدواژه‌ها: سند عادی، سند رسمی، جعل، قانون تعزیرات، ارزش اثباتی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : اسناد عادي بر اساس ماده 1291 قانون مدني در دو مورد اعتبار اسناد رسمي را دارند آيا در صورتي كه در سند عادي كه اصالت آن مورد تاييد دادگاه قرار گرفته باشد و يا سند عادي كه عليه كسي اقامه شده و صدور آن را از منتسب اليه تصديق كرده باشد جعل مادي صورت گيرد آيا اين جعل حسب مورد مشمول مواد 532 يا 533 قانون مجازات اسلامي – تعزيرات است يا ماده 536 اين قانون؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مطابق ماده 1291 قانون مدني، اسناد عادي در صورتي كه منتسب اليه صدور آن را تصديق كند يا در محكمه ثابت شود كه آن را امضاء يا مهر كرده است اعتبار اسناد رسمي را دارد. مهمترين مشخصه و وجه مميزه سند عادي و رسمي همانا مرجع صدور آن مي باشد كه مقررات اين ماده، صرفاً از باب ارزش اثباتي، اعتبار سند رسمي را براي آن قائل شده است. بنابراين ب. ت. ب. اين كه مرجع صدور سند عادي مذكور، مراجع رسمي نيستند و در فرض سؤال ماهيت آن تغيير نمي كند، جعل آن از نظر مجازات مشمول ماده 536 قانون تعزيرات مي باشد. نظریه مشورتی شماره 7/96/2466 مورخ 1396/10/17 موضوع استعلام مربوط به اعتبار اسناد عادی بر اساس ماده 1291 قانون مدنی و تاثیر جعل مادی بر این اسناد است. سوال این است که آیا جعل مادی در اسناد عادی که اصالت آن‌ها توسط دادگاه تایید شده یا علیه کسی اقامه شده و صدور آن از سوی منتسب‌الیه تصدیق شده، تحت شمول مواد 532 یا 533 قانون مجازات اسلامی - تعزیرات قرار می‌گیرد یا ماده 536 این قانون؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که ب. ت. ب. ماده 1291 قانون مدنی، اعتبار اسناد عادی صرفاً به دلیل ارزش اثباتی و در صورت تصدیق از سوی منتسب‌الیه است و چون مرجع صدور این اسناد رسمی نیست، جعل آن‌ها تحت شمول مجازات ماده 536 قانون تعزیرات قرار می‌گیرد. تاریخ نظریه: 1396/10/17 شماره نظریه: 7/96/2466 شماره پرونده: 1822-1/186-96 مطابق ماده 1291 قانون مدنی، اسناد عادی در صورتی که منتسب‌الیه صدور آن را تصدیق کند یا در محکمه ثابت شود که آن را امضاء یا مهر کرده است اعتبار اسناد رسمی را دارد. مهمترین مشخصه و وجه ممیزه سند عادی و رسمی همانا مرجع صدور آن م. ب. که مقررات این ماده، صرفاً از باب ارزش اثباتی، اعتبار سند رسمی را برای آن قائل شده است. بنابراین ب. ت. ب. این‌که مرجع صدور سند عادی مذکور، مراجع رسمی نیستند و در فرض سوال ماهیت آن تغییر نمی‌کند، جعل آن از نظر مجازات مشمول ماده 536 قانون تعزیرات م. ب..

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 63

آرای مرتبط 15

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین