Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/2473 مورخ 1396/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان رسیدگی به زنای به غیر عنف در فرض شکایت مبنی بر زنای به عنف با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#زنای_به_عنف #اداره_کل #رسیدگی #تحقیق #اقرار #شاکی #دادگاه_کیفری_دو #دادگاه_کیفری_یک #صلاحیت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #جرم #قرار_منع_تعقیب #دادگاه_صالح #مجازات #بزه‌دیده #مجوز_قانونی #احضار #تفهیم_اتهام #اثبات #صلاحیت_ذاتی #قضاییه #اتهام #تعقیب #جرایم #نظریه‌مشورتی #شروع #احراز #بلامانع #صورت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در شکایت زنای به عنف، دادگاه می‌تواند به زنای غیرعنف رسیدگی کند؟

پاسخ: دادگاه فقط در محدوده شکایت (زنای به عنف) مجاز به تحقیق است و در صورت عدم احراز، باید قرار منع تعقیب یا برائت صادر کند، مگر اینکه متهم اقرار به زنای غیرعنف نماید.

به زبانِ ساده

موضوع، حدود تحقیق دادگاه درباره جرایم منافی عفت در پرونده‌ای با شکایت زنای به عنف است. طبق نظر، دادگاه نباید فراتر از موضوع شکایت تحقیق کند و شکایتِ بزه‌دیده، اقرار او به ارتکاب جرم نیست. اگر متهم در جریان تحقیق به زنای غیرعنف اقرار کند، رسیدگی به همان اقرار در صلاحیت دادگاه صالح ممکن است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ موضوعِ پرسش، رسیدگی دادگاه کیفری به شکایت زنی درباره زنای به عنف است. هویت شاکیه و متهم در متن ذکر نشده است.

چگونه: اداره کل حقوقی حدود تحقیق را با توجه به ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری توضیح داده است. همچنین میان شکایت زنِ مدعی بزه‌دیدگی و اقرار متهم به ارتکاب جرم تفاوت گذاشته است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و وکلایی مفید است که باید حدود قانونی تحقیق در جرایم منافی عفت و آثار شکایت یا اقرار را تشخیص دهند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: جرایم منافی عفت، تعقیب، تحقیق، زنای به عنف، زنای غیرعنف، اقرار، قرار منع تعقیب، رأی برائت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر شکایتِ مطرح‌شده درباره زنای به عنف باشد، دادگاه تا چه محدوده‌ای می‌تواند تحقیق کند؟

فقط در محدوده اتهام زنای به عنف و شکایت یا اوضاع‌واحوال مشهود می‌تواند تحقیق کند.

اگر اتهام زنای به عنف ثابت نشود، چه تصمیمی باید گرفته شود؟

حسب مورد قرار منع تعقیب یا رأی برائت صادر می‌شود.

اگر متهم هنگام تحقیق درباره زنای به عنف به زنای غیرعنف اقرار کند، رسیدگی ممکن است؟

بله، دادگاه صالح می‌تواند در محدوده اقرار رسیدگی و حکم صادر کند.

آیا صرف شکایت زن از تجاوز به عنف، اقرار او به ارتکاب زنا محسوب می‌شود؟

خیر، شاکیه خود را بزه‌دیده می‌داند و تعقیب او به اتهام زنا مجوز قانونی ندارد.

کلیدواژه‌ها: زنای به عنف، آیین دادرسی کیفری، محدوده شکایت، قرار منع تعقیب، اقرار

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

صرف نظر ازاينكه در فرض سؤال، اقدام دادگاه كيفري يك در صدور قرار عدم صلاحيت به دادگاه كيفري دو صحيح است يا خير، اولا ب. ت. ب. ماده 102 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه انجام هرگونه تعقيب و تحقيق در جرايم منافي عفت را ممنوع اعلام نموده است و تنها در مواردي كه جرم در مرئي و منظر عام واقع شده و يا داراي شاكي يا به عنف يا سازمان يافته باشد، شروع به تعقيب و تحقيق در اين جرايم را، آن هم فقط در محدوده شكايت و يا اوضاع و احوال مشهود، تجويز نموده است، بنابراين، در فرض سؤال كه شاكيه شكايت زناي به عنف مطرح كرده است، دادگاه فقط در محدوده اتهام زناي به عنف، مجاز به تعقيب و تحقيق است و اگر اين اتهام احراز نشود، حسب مورد، قرار منع تعقيب يا رأي برائت صادر ميكند. بديهي است كه اگر متهم در جريان تحقيق راجع به اتهام زناي به عنف، در دادگاه اقرار به زناي غيرعنف نمايد، رسيدگي و صدور حكم در محدوده اقرار وي(توسط دادگاه صالح) بلامانع مي باشد؛ اما شكايت شاكيه مبني بر اين كه مورد تجاوز به عنف قرار گرفته است، ب. ت. ب. تعريف اقرار مذكور در ماده 164 قانون مجازات اسلامي 1392، اقرار به ارتكاب جرم نمي باشد، بلكه وي با طرح شكايت، خود را بزه ديده مي داند و تحت تعقيب قراردادن وي به اتهام زنا، فاقد مجوز قانوني است. نظریه مشورتی شماره 7/96/2473 مورخ 1396/10/17 در پرونده‌ای که خانمی مردی را به اتهام زنای به عنف متهم کرده است، دادگاه کیفری یک ادعای شاکی را رد کرده و قرار منع تعقیب صادر کرده و پرونده را به دادگاه کیفری دو ارسال نموده است. سوال مطرح شده درباره صلاحیت دادگاه کیفری دو برای احضار شاکی و متهم و تفهیم اتهام است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و طبق ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است، مگر در موارد خاص. بنابراین، دادگاه کیفری دو تنها در محدوده اتهام زنای به عنف مجاز به تعقیب و تحقیق است و در صورت عدم اثبات این اتهام، نمی‌تواند شاکی را به اتهام زنای غیرعنف تعقیب کند. همچنین، اقرار متهم به زنای غیرعنف در جریان تحقیق، تنها در صلاحیت دادگاهی است که صالح برای رسیدگی و صدور حکم م. ب.. تاریخ نظریه: 1396/10/17 شماره نظریه: 7/96/2473 شماره پرونده: 96-168/1-1766 در پرونده ای خانمی از مردی به اتهام زنای به عنف طرح شکایت نموده و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه کیفری یک ارجاع و دادگاه مذکور ادعای شاکی دایر بر عنف را رد و قرار منع تعقیب صادر نموده و پرونده را در خصوص ادعای زنای دون عنف با این استدلال که از صلاحیت ذاتی آن دادگاه خارج م. ب. پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری دو ارسال نموده است حال ب. ت. ب. مراتب فوق و مفاد ماده 102 قانون آئین دادرسی کیفری آیا دادگاه کیفری دو ب. ت. ب. اقایر شاکی حق اظهار احضار شاکی و متهم و در صورت عدم حضور جلب نامبردگان و تفهیم اتهام را دارد یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: صرف نظر ازاینکه در فرض سوال، اقدام دادگاه کیفری یک در صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری دو صحیح است یا خیر، اولا ب. ت. ب. ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی که انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت را ممنوع اعلام نموده است و تنها در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد، شروع به تعقیب و تحقیق در این جرایم را، آن هم فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود، تجویز نموده است، بنابراین، در فرض سوال که شاکیه شکایت زنای به عنف مطرح کرده است، دادگاه فقط در محدوده اتهام زنای به عنف، مجاز به تعقیب و تحقیق است و اگر این اتهام احراز نشود، حسب مورد، قرار منع تعقیب یا رأی برائت صادر می‌کند. بدیهی است که اگر متهم در جریان تحقیق راجع به اتهام زنای به عنف، در دادگاه اقرار به زنای غیرعنف نماید، رسیدگی و صدور حکم در محدوده اقرار وی(توسط دادگاه صالح) بلامانع می‌باشد؛ اما شکایت شاکیه مبنی بر این که مورد تجاوز به عنف قرار گرفته است، ب. ت. ب. تعریف اقرار مذکور در ماده 164 قانون مجازات اسلامی 1392، اقرار به ارتکاب جرم نمی‌باشد، بلکه وی با طرح شکایت، خود را بزه‌دیده می‌داند و تحت تعقیب قراردادن وی به اتهام زنا، فاقد مجوز قانونی است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین