Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/2502 مورخ 1396/10/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تخریب و احداث بنای جدید با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #عین_معین #مبیع #قیمت #کارشناسی #محکوم‌له #عرصه #خریدار #دادخواست #حق_عینی #محکومیت_های_مالی #عرصه_و_اعیان #اجرای_احکام_مدنی #اجرای_احکام #قیمت_روز #محکوم‌به #فروشنده #بیع #دادرسی #اجرای_حکم #قانون_مدنی #فسخ_معامله #استرداد_ثمن #حد #گزارش #مأمور_اجرا #تلف_جزئی #محکوم‌علیه #تخریب #قضاییه #صورت #اعیانی #بلامانع #توافق #استنکاف #احراز #اموال #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف اجرای حکم تحویل مبيع در صورت تخریب و احداث بنای جدید توسط فروشنده چیست؟

پاسخ: حکم صادره نسبت به عرصه موجود باید اجرا شود و در صورت تلف شدن عین، قيمت آن از طریق کارشناسی وصول می‌گردد.

به زبانِ ساده

تخریب بنای قبلی و ساخت بنای تازه، به‌خودی‌خود به معنی از بین رفتن تمام ملک فروخته‌شده نیست. اگر عرصه باقی باشد، حکم تحویل آن اجرا می‌شود و خریدار می‌تواند درباره بنای ساخته‌شده دعوای قلع و قمع مطرح کند. اگر عین معین از بین رفته یا دسترسی به آن ممکن نباشد، قیمت آن تعیین می‌شود.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ موضوع درباره خریدارِ محکوم‌له و فروشندهِ محکوم‌علیه است.

چگونه: نظر مشورتی فرضی را بررسی می‌کند که در آن حکم تحویل مبیع صادر شده و فروشنده پس از معامله، بنا را تخریب یا بنای تازه‌ای احداث کرده است. پاسخ، تکلیف اجرای حکم را با توجه به باقی‌بودن یا از بین رفتن عین معین توضیح می‌دهد.

چرا مهم است: این نظر برای خریداران، فروشندگان و مراجع اجرا روشن می‌کند که ساخت بنای تازه لزوماً حق خریدار نسبت به ملک باقی‌مانده را از بین نمی‌برد.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۴۶؛ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، ماده ۱ و تبصره ماده ۲؛ ماده ۳ همان قانون.

مفاهیمِ حقوقی: مبیع، عین معین، عرصه، اعیان، تحویل مبیع، قلع و قمع مستحدثات، حق عینی، ارزیابی کارشناسی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر پس از فروش ملک، فروشنده بنا را تخریب کند و بنای تازه‌ای بسازد، آیا حکم تحویل مبیع اجرا می‌شود؟

بله؛ تا جایی که مبیع باقی است، از جمله عرصه، حکم باید اجرا شود.

اگر فروشنده بدون اجازه خریدار بنای تازه‌ای ساخته باشد، خریدار چه اقدامی می‌تواند بکند؟

اگر توافق نکنند، خریدار می‌تواند دعوای قلع و قمع مستحدثات مطرح کند.

اگر عین معین تلف شده یا دسترسی به آن ممکن نباشد، تکلیف چیست؟

در صورت نبود توافق، دادگاه قیمت را با کارشناسی تعیین می‌کند و در صورت امتناع محکوم‌علیه از پرداخت، مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اعمال می‌شود.

کلیدواژه‌ها: مبیع، قلع و قمع مستحدثات، اجرای احكام مدنی، عین معین، تلف مبیع

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولاً: مبيع، اعم از عرصه و اعيان است؛ بنابراين صرف تخريب و احداث بناي جديد به معناي تلف كل مبيع نيست. بنابراين، در فرض سؤال كه حكم به تحويل مبيع صادر شده است، حكم صادره در حدي كه مبيع موجود است (عرصه) بايد اجرا شود و اگر فروشنده پس از بيع و بدون اذن خريدار اقدام به ساخت بنا نموده باشد، چنانچه با هم توافق نكنند، خريدار مي تواند دعواي قلع و قمع مستحدثات را نيز مطرح نمايد. احداث بنا قبل از تقديم دادخواست يا بعد از آن در اثناء دادرسي و يا بعد از صدور حكم، تفاوتي در حكم قضيه ايجاد نمي كند ثانياً: با عنايت به ماده 46 قانون اجراي احكام مدني و ماده 1 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي 1394 در صورتيكه محكومبه عين معين باشد بايد عين محكومبه از محكومعليه اخذ و به محكومله تحويل شود و به موجب تبصره ماده 2 قانون اخيرالذكر مرجع اجرا كننده در صورت تقاضاي محكومله مكلف به شناسايي و تحويل عين معين ميباشد. بنابراين و ب. ت. ب. اينكه محكومله نسبت به عين معين حق عيني دارد تا زماني كه عين معين وجود دارد و امكان دسترسي به آن ميباشد، بايد عين به وي مسترد گردد و صرف استنكاف محكومعليه موجب زايل شدن حق عيني محكومله نيست اما اگر احراز گردد عين معين تلف شده يا به آن دسترسي نيست، با استفاده از ملاك ماده 46 قانون اجراي احكام مدني، دادگاه قيمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضي، از طريق كارشناسي تعيين و چنانچه محكومٌعليه از پرداخت قيمت آنها امتناع كند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي 1394، بلامانع خواهد بود. نظریه مشورتی شماره 7/96/2502 مورخ 1396/10/18 موضوع استعلام درباره امکان اجرای حکم دادگاه در خصوص تحویل یک ساختمان است که در زمان اجرای حکم، اعیانی آن تخریب شده است. پرسش اصلی این است که آیا می‌توان با استناد به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی، قیمت روز ساختمان را از م. ع. دریافت کرد یا اینکه به دلیل تخریب فقط اعیانی، معامله منفسخ نشده و محکوم‌له باید بر اساس ماده 388 قانون مدنی دادخواست فسخ معامله و استرداد ثمن را ارائه دهد. همچنین، در صورت ارجاع به کارشناسی و برآورد قیمت، آیا می‌توان از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی استفاده کرد یا خیر. اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ اعلام کرده است که مبیع شامل عرصه و اعیان است و تخریب اعیانی به معنای تلف شدن کل مبیع نیست. بنابراین، حکم باید در حد موجودیت عرصه اجرا شود و در صورت عدم دسترسی به عین معین، قیمت آن از طریق کارشناسی تعیین و در صورت امتناع محکوم‌علیه، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بلامانع خواهد بود. تاریخ نظریه: 1396/10/18 شماره نظریه: 7/96/2502 شماره پرونده: 815-76-96 در صورتی که حکمی از دادگاه مبنی بر تحویل مبیع یکباب ساختمان صادر گردد و در موقع اجرای حکم برابر گزارش مامور اجرا اعیانی ساختمان تخریب گردیده باشد آیا امکان اعمال ماده 46 از قانون اجرای احکام مدنی و ارجاع به کارشناسی در جهت برآورد قیمت روز ساختمان و استیفای آن از م. ع. وجود دارد؟یا اینکه چون صرفا اعیانی تخریب و تلف شده است و عرصه موجود م. ب. مصداق تلف جزئی بوده و معامله منفسخ نگردیده و صرفا محکوم له بر مبنای ماده 388 قانون مدنی می‌تواند دادخواست فسخ معامله و استرداد ثمن را نماید؟ در فرض بالا اگر موضوع به کارشناسی ارجاع و قیمت روز ساختمان بر آورد گردد آیا در راستای اجرای آن و وصول قیمت امکان اعمال ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی وجود دارد یا اینکه چون وصول قیمت موضوع مستقیم حکم دادگاه نبوده و عنوان محکوم به ندارد امکان اعمال 3 از قانون مذکور وجود ندارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً: مبیع، اعم از عرصه و اعیان است؛ بنابراین صرف تخریب و احداث بنای جدید به معنای تلف کل مبیع نیست. بنابراین، در فرض سوال که حکم به تحویل مبیع صادر شده است، حکم صادره در حدی که مبیع موجود است (عرصه) باید اجرا شود و اگر فروشنده پس از بیع و بدون اذن خریدار اقدام به ساخت بنا نموده باشد، چنانچه با هم توافق نکنند، خریدار می‌تواند دعوای قلع و قمع مستحدثات را نیز مطرح نماید. احداث بنا قبل از تقدیم دادخواست یا بعد از آن در اثناء دادرسی و یا بعد از صدور حکم، تفاوتی در حکم قضیه ایجاد نمی‌کند ثانیاً: با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 در صورتی که محکوم‌به عین معین باشد باید عین محکوم‌به از م. ع. اخذ و به محکوم‌له تحویل شود و به موجب تبصره ماده 2 قانون اخیرالذکر مرجع اجرا کننده در صورت تقاضای محکوم‌له مکلف به شناسایی و تحویل عین معین م. ب.. بنابراین و ب. ت. ب. اینکه محکوم‌له نسبت به عین معین حق عینی دارد تا زمانی که عین معین وجود دارد و امکان دسترسی به آن می‌باشد، باید عین به وی مسترد گردد و صرف استنکاف م. ع. موجب زایل شدن حق عینی محکوم‌له نیست اما اگر احراز گردد عین معین تلف شده یا به آن دسترسی نیست، با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه قیمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضی، از طریق کارشناسی تعیین و چنانچه محکومٌ‌علیه از پرداخت قیمت آنها امتناع کند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، بلامانع خواهد بود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین