اولاً: مبيع، اعم از عرصه و اعيان است؛ بنابراين صرف تخريب و احداث بناي جديد به معناي تلف كل مبيع نيست. بنابراين، در فرض سؤال كه حكم به تحويل مبيع صادر شده است، حكم صادره در حدي كه مبيع موجود است (عرصه) بايد اجرا شود و اگر
فروشنده پس از بيع و بدون اذن خريدار اقدام به ساخت بنا نموده باشد، چنانچه با هم
توافق نكنند، خريدار مي تواند دعواي قلع و قمع مستحدثات را نيز مطرح نمايد. احداث بنا قبل از تقديم
دادخواست يا بعد از آن در اثناء دادرسي و يا بعد از صدور حكم، تفاوتي در حكم قضيه ايجاد نمي كند ثانياً: با عنايت به ماده 46 قانون اجراي احكام مدني و ماده 1 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي 1394 در صورتيكه محكومبه عين معين باشد بايد عين محكومبه از محكومعليه اخذ و به محكومله تحويل شود و به موجب تبصره ماده 2 قانون اخيرالذكر مرجع اجرا كننده در صورت تقاضاي محكومله مكلف به شناسايي و تحويل عين معين ميباشد. بنابراين و ب. ت. ب. اينكه محكومله نسبت به عين معين حق عيني دارد تا زماني كه عين معين وجود دارد و امكان دسترسي به آن ميباشد، بايد عين به وي مسترد گردد و صرف استنكاف محكومعليه موجب زايل شدن حق عيني محكومله نيست اما اگر احراز گردد عين معين تلف شده يا به آن دسترسي نيست، با استفاده از ملاك ماده 46 قانون اجراي احكام مدني، دادگاه قيمت
اموال مزبور را در صورت عدم تراضي، از طريق كارشناسي تعيين و چنانچه محكومٌعليه از پرداخت قيمت آنها امتناع كند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي 1394،
بلامانع خواهد بود.
نظریه مشورتی شماره 7/96/2502 مورخ 1396/10/18
موضوع استعلام درباره امکان
اجرای حکم دادگاه در خصوص تحویل یک ساختمان است که در زمان اجرای حکم،
اعیانی آن
تخریب شده است. پرسش اصلی این است که آیا میتوان با استناد به ماده 46 قانون
اجرای احکام مدنی،
قیمت روز ساختمان را از م. ع. دریافت کرد یا اینکه به دلیل تخریب فقط اعیانی، معامله منفسخ نشده و
محکومله باید بر اساس
ماده 388 قانون مدنی دادخواست
فسخ معامله و
استرداد ثمن را ارائه دهد. همچنین، در صورت ارجاع به
کارشناسی و برآورد قیمت، آیا میتوان از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی استفاده کرد یا خیر.
اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ اعلام کرده است که مبیع شامل
عرصه و اعیان است و تخریب اعیانی به معنای تلف شدن کل مبیع نیست. بنابراین، حکم باید در حد موجودیت عرصه اجرا شود و در صورت عدم دسترسی به
عین معین، قیمت آن از طریق کارشناسی تعیین و در صورت امتناع
محکومعلیه، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بلامانع خواهد بود.
تاریخ نظریه: 1396/10/18
شماره نظریه: 7/96/2502
شماره پرونده: 815-76-96
در صورتی که حکمی از دادگاه مبنی بر تحویل مبیع یکباب ساختمان صادر گردد و در موقع اجرای حکم برابر گزارش مامور اجرا اعیانی ساختمان تخریب گردیده باشد آیا امکان اعمال ماده 46 از قانون
اجرای احکام مدنی و ارجاع به کارشناسی در جهت برآورد قیمت روز ساختمان و استیفای آن از م. ع. وجود دارد؟یا اینکه چون صرفا اعیانی تخریب و تلف شده است و عرصه موجود م. ب. مصداق
تلف جزئی بوده و معامله منفسخ نگردیده و صرفا محکوم له بر مبنای
ماده 388 قانون مدنی میتواند دادخواست فسخ معامله و استرداد ثمن را نماید؟
در فرض بالا اگر موضوع به کارشناسی ارجاع و قیمت روز ساختمان بر آورد گردد آیا در راستای اجرای آن و وصول قیمت امکان اعمال ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی وجود دارد یا اینکه چون وصول قیمت موضوع مستقیم حکم دادگاه نبوده و عنوان محکوم به ندارد امکان اعمال 3 از قانون مذکور وجود ندارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه
قضاییه:
اولاً: مبیع، اعم از عرصه و اعیان است؛ بنابراین صرف تخریب و احداث بنای جدید به معنای تلف کل مبیع نیست. بنابراین، در فرض سوال که حکم به تحویل مبیع صادر شده است، حکم صادره در حدی که مبیع موجود است (عرصه) باید اجرا شود و اگر فروشنده پس از بیع و بدون اذن
خریدار اقدام به ساخت بنا نموده باشد، چنانچه با هم توافق نکنند، خریدار میتواند دعوای قلع و قمع مستحدثات را نیز مطرح نماید. احداث بنا قبل از تقدیم دادخواست یا بعد از آن در اثناء
دادرسی و یا بعد از صدور حکم، تفاوتی در حکم قضیه ایجاد نمیکند
ثانیاً: با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 در صورتی که
محکومبه عین معین باشد باید عین محکومبه از م. ع. اخذ و به محکومله تحویل شود و به موجب تبصره ماده 2 قانون اخیرالذکر مرجع اجرا کننده در صورت تقاضای محکومله مکلف به شناسایی و تحویل عین معین م. ب.. بنابراین و ب. ت. ب. اینکه محکومله نسبت به عین معین
حق عینی دارد تا زمانی که عین معین وجود دارد و امکان دسترسی به آن میباشد، باید عین به وی مسترد گردد و صرف
استنکاف م. ع. موجب زایل شدن حق عینی محکومله نیست اما اگر احراز گردد عین معین تلف شده یا به آن دسترسی نیست، با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه قیمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضی، از طریق کارشناسی تعیین و چنانچه محکومٌعلیه از پرداخت قیمت آنها امتناع کند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394، بلامانع خواهد بود.