پرسش: آیا سردفتران و دفتریاران در صورت انتصاب به پستهای اداری، مشمول امتیاز تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی برای واگذاری موقت دفترخانه هستند؟
پاسخ: خیر، این امتیاز صرفاً مختص مشاغل انتخابی مصرح در قانون (نمایندگی مجلس یا شهرداری) است و شامل انتصاب به پستهای اداری نمیشود.
به زبانِ ساده
موضوع، امکان اداره موقت دفترخانه بهوسیله کفیل در زمان تصدی سمت دیگری از سوی سردفتر یا دفتریار است. نظر میگوید امتیاز قانونی فقط برای مشاغل انتخابیِ مشخصشده در قانون است و انتصاب به سمتهای اداری را دربرنمیگیرد.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسشکننده نامطمئن است و موضوع درباره سردفتران یا دفتریاران است.
چگونه: در پاسخ به استعلام، اداره کل حقوقی دامنه تبصره ۲ ماده ۱۵ را به مشاغل انتخابیِ تصریحشده محدود دانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای سردفتران، دفتریاران و مراجع اداریِ مرتبط با اداره دفترخانه اهمیت دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴، تبصره ۲ ماده ۱۵.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
ب. ت. ب. مفاد تبصره 2 ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 25/4/1354 مبني بر اينكه «سردفتر يا دفتريار در صورتانتخاب به نمايندگي مجلسين يا شهردار انتخابي با حفظ سمت از اشتغال به سردفتري معذور خواهد بود و در اين مدت دفترخانه به تصدي دفتريار واجد شرايط كه از طرف سردفتر معرفي مي شود اداره خواهد شد...» مقنن صرفاً مشاغل معين مصرح در قانون را كه از طريق انتخاب بر عهده سردفتر يا دفتريار نهاده مي شود، مشمول امر واگذاري موقت سردفتري يا دفترياري به كفيل نموده و در ساير موارد كه سردفتر يا دفتريار به پست هاي مختلف اداري در نهادهاي انقلابي و دستگاه هاي اجرايي انتصاب مي يابند، مشمول امتياز پيش بيني شده در تبصره 2 ماده قانوني ياد شده، نمي باشند
نظریه مشورتی شماره 7/96/2522 مورخ 1396/10/20
موضوع استعلام درباره امکان واگذاری موقت دفاتر اسناد رسمی به سردفتر کفیل یا دفتریار واجد شرایط در صورت انتخاب سردفتر به مشاغل دولتی، به جز نمایندگی مجلس شورای اسلامی و شهرداری است. پرسش این است که آیا ذکر دو شغل مذکور در تبصره 2 ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 به عنوان مشاغل معین، جنبه حصری دارد یا تمثیلی و آیا شامل سایر مشاغل دولتی نیز میشود. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که بر اساس مفاد تبصره 2 ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی، تنها مشاغل مشخص شده (نمایندگی مجلس و شهرداری) مشمول واگذاری موقت به کفیل هستند و انتصاب سردفتر یا دفتریار به سایر پستهای اداری در نهادهای انقلابی و دستگاههای اجرایی از این امتیاز برخوردار نمیشود.
تاریخ نظریه: 1396/10/20
شماره نظریه: 7/96/2522
شماره پرونده: 96-61-1600
استعلام به استناد تبصره 2 ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354 واگذاری موقت دفاتر اسناد رسمی به سردفتر کفیل و یا دفتریار واجد شرایط کفیل در صورتی که سردفتر به نمایندگی مجلس شورای اسلامی یا شهردار انتخاب شود میسر م. ب. ن. ب. ا.
تبصره ی 2 ماده فوق صرفاً دو شغل مذکور را ارشاد کرده و سایر مشاغل را احصاء ننموده است.
س: آیا ذکر دو شغل مزبور جنبه حصری دارد و یا تمثیلی است آیا شامل سایر مشاغل دولتی هم میشود مثلاً در صورت انتخاب سردفتر به عنوان معاون آموزشی پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها آیا امکان واگذاری موقت دفترخانه به سردفتر و یا دفتریار واجد شرایط میسر م. ب. یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ب. ت. ب. مفاد تبصره 2 ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354/4/25 مبنی بر اینکه «سردفتر یا دفتریار در صورت انتخاب به نمایندگی مجلسین یا شهردار انتخابی با حفظ سمت از اشتغال به سردفتری معذور خواهد بود و در این مدت دفترخانه به تصدی دفتریار واجد شرایط که از طرف سردفتر معرفی میشود اداره خواهد شد...» مقنن صرفاً مشاغل معین مصرح در قانون را که از طریق انتخاب بر عهده سردفتر یا دفتریار نهاده میشود، مشمول امر واگذاری موقت سردفتری یا دفتریاری به کفیل نموده و در سایر موارد که سردفتر یا دفتریار به پستهای مختلف اداری در نهادهای انقلابی و دستگاههای اجرایی انتصاب مییابند، مشمول امتیاز پیشبینی شده در تبصره 2 ماده قانونی یاد شده، نمیباشند.