Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/2576 مورخ 1396/10/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص شرط ضبط و فاش کردن مکالمات مخابراتی افراد با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قاضی_اجرای_احکام #جواز #امنیت_داخلی #دادگاه_کیفری #قاضی_اجرای_احکام_کیفری #اجرای_احکام_مدنی #قانون_اساسی #مخابرات #ناظر #شرکت #جرایم_علیه_امنیت #جرم #قضاییه #جرایم #قضایی #دادگاه_حقوقی #قلمرو #مقنن #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اخذ پرینت مکالمات و ارتباطات مخابراتی افراد مشمول ممنوعیت اصل ۲۵ قانون اساسی و ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری است؟

پاسخ: بله، ارتباطات مخابراتی شامل پیامک، ایمیل و مکالمات می‌شود و اخذ پرینت مکالمات نیز مشمول ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ است. کنترل این ارتباطات صرفاً در موارد امنیت داخلی و خارجی یا جرائم موضوع ماده ۳۰۲ همان قانون جایز است.

به زبانِ ساده

متن درباره محدودیت دسترسی به مکالمات و دیگر ارتباطات مخابراتی افراد است. طبق نظر بیان‌شده، این ارتباطات فقط در موارد قانونیِ مشخص قابل کنترل‌اند و اخذ پرینت مکالمات هم مشمول محدودیت است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کنندگان و طرف‌های احتمالی پرونده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به چند پرسش، دامنه ارتباطات مخابراتی و موارد مجاز کنترل را تفسیر کرده است؛ بخش‌هایی از متن پاسخ ناتمام است.

چرا مهم است: این نظر برای مقامات قضایی، وکلا و افرادی که درباره دسترسی به مکالمات و پیام‌های مخابراتی پرسش دارند اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: اصل ۲۵ قانون اساسی؛ مواد ۱۵۰، ۳۰۲، ۱، ۴۸۵، ۴۸۹، ۴۹۱ و ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: حریم ارتباطات مخابراتی، کنترل ارتباطات، پرینت مکالمات، امنیت داخلی و خارجی، کشف جرم، دادگاه کیفری، اجرای احکام کیفری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا گرفتن پرینت مکالمات تلفنی مشمول محدودیت‌های ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری است؟

بله؛ نظر متن این است که اخذ پرینت مکالمات نیز مشمول ماده ۱۵۰ است.

کنترل ارتباطات مخابراتی افراد در چه مواردی مجاز است؟

در موارد مربوط به امنیت داخلی و خارجی، و برای کشف جرایم موضوع بندهای ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲.

آیا مقامات قضایی در سایر موارد اجازه کنترل ارتباطات مخابراتی را دارند؟

خیر؛ متن می‌گوید قانون در سایر موارد چنین اجازه‌ای نداده است.

منظور از «دادگاه» و «قاضی اجرای احکام» در مواد ذکرشده چیست؟

دادگاه کیفری و قاضی اجرای احکام کیفری؛ دادگاه حقوقی و اجرای احکام مدنی از قلمرو آن خارج‌اند.

کلیدواژه‌ها: ارتباطات مخابراتی، پرینت مکالمات، آیین دادرسی کیفری، اصل ۲۵ قانون اساسی، کنترل مکالمات

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- با عنايت به اينكه ماده 150 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، در راستاي نحوه اعمال اصل 25 قانون اساسي تصويب شده و در متن اصل مذكور ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس و... ممنوع اعلام شده است، چنين استنباط مي گردد كه عبارت "ارتباطات مخابراتي افراد" شامل هرگونه وسيله برقراري رابطه بين افراد، اعم از مكالمه، پيامك، ايميل، فاكس و... مي شود و مصداق بارز ارتباطات مخابراتي افراد، مكالمات آنان است؛ لذا اخذ پرينت مكالمات نيز مشمول ماده فوق مي گردد. 2- با عنايت به پاسخ سؤال اول، پاسخ اين سؤال منتفي است. پاسخ سؤال 3 و قسمت اولاً سؤال 4- موارد جواز كنترل ارتباطات مخابراتي افراد فقط در مواردي است كه در قانون به آن تصريح شده كه دو مورد بيشتر نيست: الف) در موارد مربوط به امنيت داخلي و خارجي. ب) براي كشف جرايم موضوع بندهاي ماده 302 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و در ساير موارد چنين اجازهاي را مقنن به مقامات قضايي نداده است و اقدام مقامات قضايي در اين خصوص از طريق ساير مراجع مذكور در استعلام، فاقد وجاهت قانوني است. قسمت ثانياً سؤال 4- با عنايت به مواد 1، 485، 489، 491 و 529 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، عبارت «دادگاه» و «قاضي اجراي احكام» انصراف به قاضي دادگاه كيفري و قاضي اجراي احكام كيفري دارد و قاضي دادگاه حقوقي و اجراي احكام مدني از قلمرو آن، خروج موضوعي دارد. قسمت ثالثاً سؤال 4- پاسخ اين سؤال ب. ت. ب. پاسخ سؤال 3 و پاسخ قسمت ثانياً سؤال 4 منتفي است. قسمت اول رابعاً سؤال 4- ب. ت. ب. پاسخ قسمت ثانياً سؤال 4 منتفي است. قسمت دوم رابعاً سؤال 4- از آنجا كه حكم تبصره 2 ماده 150 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 در راستاي حكم اصل ماده موصوف است، فلذا حكم مقرر در تبصره 2 ماده مارالذكر ناظر به موارد جواز كنترل ارتباطات مخابراتي افراد به شرح مذكور در ماده 150 قانون موصوف است و ساير موارد و جرايم به لحاظ استثنايي بودن حكم مقرر در ماده اشاره شده از قلمرو شمول آن خارج است./ت نظریه مشورتی شماره 7/96/2576 مورخ 1396/10/26 در پاسخ به استعلام مربوط به ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مشخص شد که عبارت "کنترل ارتباطات مخابراتی افراد" شامل تمام اشکال ارتباطی نظیر مکالمات تلفنی، پیامک‌ها، ایمیل‌ها و فکس‌ها می‌شود، و دریافت پرینت مکالمات نیز تحت این ماده قرار می‌گیرد. همچنین، کنترل ارتباطات تنها در مواردی که قانون مشخص کرده، مانند جرایم مرتبط با امنیت داخلی و خارجی و کشف جرایم موضوع بندهای ماده 302 این قانون، مجاز است. در سایر موارد، مقامات قضایی نمی‌توانند به این روش اقدام کنند. در خصوص تبصره 2 ماده 150، "دادگاه" و "قاضی اجرای احکام" به قاضی دادگاه کیفری و قاضی اجرای احکام کیفری اشاره دارند و شامل قاضی دادگاه حقوقی و اجرای احکام مدنی نمی‌شوند. بنابراین، حکم مقرر در این تبصره به موارد مجاز کنترل ارتباطات اشاره دارد و سایر موارد از شمول آن خارج هستند. تاریخ نظریه: 1396/10/26 شماره نظریه: 7/96/2576 شماره پرونده: 96-168/1-1797 با عنایت به اینکه ماده 150 قانون آئین دادرسی کیفری در راستای چگونگی اجرا اصل 25 قانون اساسی وضع گردیده است خواهشمند است به سوالات ذیل پاسخ فرمائید: 1- منظور از کنترل ارتباطات مخابراتی افراد چیست؟ آیا منظور صرفاً شنود مکالمات تلفنی م. ب. یا مشمول کلیه ارتباطات بین افراد از طریق تلفن و سایر موارد نظیر پرنیت ریز مکالمات، متن پیامک، مکان یابی، محتوای ایمیل و سایر شبکه های اجتماعی می‌گردد؟ 2- در صورتی که منظو از کنترل در فرض سوال اول صرفاً مکالمات تلفنی باشد در خصوص سایر ارتباطات اعم از اخذ پرنیت مکالمات و یا متن پیامک آیا شرکت مخابرات، ایرانسل، همراه اول ملزم به ارائه موارد مذکور می‌باشند؟ 3- در فرضی که موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی یا جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری نباشد آیا برای کشف سایر جرائم و تحصیل ادله می‌توان از طریق ماده 150 قانون مذکور اقدام نمود و چنانچه این امر از طریق ماده مذکور عملی نگردد آیا مقام قضایی می‌تواند از طریق سایر مراجع خاصه شرکت مخابرات ایرنسل همراه اول و.. اقدام نماید؟ 4- در خصوص تبصره 2 ماده 150 قانون فوق مواد کنترل ارتباطات محکومان از طریق دادگاه یا قاضی اجرای احکام: اولاً شامل چه مواردی می‌گردد؟ ثانیاً: منظور از دادگاه، دادگاه حقوقی یا جزایی است؟ ثالثاً: آیا دادگاه جزایی می‌تواند در تحصیل ادله تمام محکومین بدون توجه به میزان و نوع جرم یا در دادگاه حقوقی بدون لحاظ میزان و نوع خواسته درخواست نماید؟ رابعاً: منظور از قاضی اجرای احکام مدنی است یا کیفری یا هر دو؟ و آیا رعایت مقررات و جرائم موضوع ماده 150 همان قانون برای قاضی اجرای احکام ضروری است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: پاسخ سوال 3 و قسمت اولاً سوال 4- موارد جواز کنترل ارتباطات مخابراتی افراد فقط در مواردی است که در قانون به آن تصریح شده که دو مورد بیشتر نیست: الف) در موارد مربوط به امنیت داخلی و خارجی. ب) برای کشف جرایم موضوع بندهای ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و در سایر موارد چنین اجازه‌ای را مقنن به مقامات قضایی نداده است و اقدام مقامات قضایی در این خصوص از طریق سایر مراجع مذکور در استعلام، فاقد وجاهت قانونی است. قسمت ثانیاً سوال 4- با عنایت به مواد 1، 485، 489، 491 و 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، عبارت «دادگاه» و «قاضی اجرای احکام» انصراف به قاضی دادگاه کیفری و قاضی اجرای احکام کیفری دارد و قاضی دادگاه حقوقی و اجرای احکام مدنی از قلمرو آن، خروج موضوعی دارد. قسمت ثالثاً سوال 4- پاسخ این سوال ب. ت. ب. پاسخ سوال 3 و پاسخ قسمت ثانیاً سوال 4 منتفی است قسمت دوم رابعاً سوال 4- از آنجا که حکم تبصره 2 ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در راستای حکم اصل ماده موصوف است، فلذا حکم مقرر در تبصره 2 ماده مارالذکر ناظر به موارد جواز کنترل ارتباطات مخابراتی افراد به شرح مذکور در ماده 150 قانون موصوف است و سایر موارد و جرایم به لحاظ استثنایی بودن حکم مقرر در ماده اشاره شده از قلمرو شمول آن خارج است.

موارد مرتبط 66

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 19

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین