نظر مشورتی 7/96/2587 مورخ 1396/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص توافق طرفین مبنی بر تعیین میزان مقرر از درآمد حاصله از مغازه به عنوان اجاره بها و عدم تعیین آن با اصلاحات و ال
پرسش: آیا توافق بر تعیین اجارهبها به میزان درصدی از درآمد حاصل از مغازه قانونی است؟
پاسخ: بله، چنین توافقی به جهت معين بودن اجاره بها، برای طرفين به منزله تعيين اجاره بها محسوب شده و قرارداد صحيح و معتبر است.
به زبانِ ساده
پاسخ به این بستگی دارد که اجاره تابع کدام قانون باشد. درباره مورد مشمول قانون سال ۱۳۵۶، توافق بر اجارهبها با رعایت مقررات آن قانون اشکالی ندارد. درباره مورد مشمول قانون سال ۱۳۷۶ و قانون مدنی، اگر اجارهبها اصلاً تعیین نشده باشد اجاره باطل است؛ اما تعیین آن بر مبنای سهمی از درآمد مغازه، طبق متن و با لحاظ عرف، میتواند معتبر باشد.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است. طرفین مورد بحث موجر و مستأجرند؛ نام آنان در متن مشخص نشده است.
چگونه: نظر مشورتی دو فرض را جداگانه بررسی کرده است: اجاره تابع قانون سال ۱۳۵۶ و اجاره تابع قانون سال ۱۳۷۶ و قانون مدنی.
چرا مهم است: این نظر برای موجر و مستأجری کاربرد دارد که میخواهند اجارهبها را بر مبنای درآمد مغازه تعیین کنند.
قوانینِ مرتبط: قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، ماده ۳ و سایر مواد آن؛ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶؛ قانون مدنی.
آیا میتوان اجارهبها را به نسبت معینی از درآمد مغازه تعیین کرد؟
اگر اجارهبها بهصورت ماهانه و به میزان مقرر از درآمد مغازه پرداخت شود، متن آن را با لحاظ عرف، معین و قرارداد را معتبر میداند.
اگر ملک مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ باشد و در اجارهنامه هیچ اجارهبهایی تعیین نشده باشد، نتیجه چیست؟
عقد اجاره باطل است و اثر قانونی ندارد.
توافق درباره اجارهبها در مورد مشمول قانون سال ۱۳۵۶ چه حکمی دارد؟
با لحاظ ماده ۳ و سایر مواد آن قانون، فاقد ایراد و اشکال قانونی دانسته شده است.
کلیدواژهها: اجاره بها، توافق طرفین، درآمد مغازه، عقد اجاره، معین بودن اجاره بها
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
توافق طرفين در مورد اجاره بها به نحوي كه در مورد استعلام بيان گرديده در صورتيكه مورد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356 بوده باشد، با لحاظ مقررات ماده 3 وساير مواد اين قانون، فاقد ايراد و اشكال قانوني بوده و خدشه اي بر روابط استيجاري طرفين وارد نمي سازد.
2-چنانچه مورد اجاره مشمول مقررات روابط موجر و مستاجر 1376 و نيز مقررات قانون مدني بوده باشد، در صورتيكه در عقد اجاره اساساً مال الاجاره تعيين نشده باشد، عقد اجاره باطل و اثر قانوني بر آن مترتب نيست والاّ چنانچه طرفين توافق كرده باشند كه اجاره بهاي ماهيانه به ميزان مقرر از درآمد حاصله از مغازه از طرف مستاجر پرداخت شود، با لحاظ عرف جامعه چنين توافقي بين طرفين قرارداد اجاره به جهت معين بودن اجاره، براي طرفين به منزله تعيين اجاره بها از ناحيه آنان محسوب و بدين لحاظ قرارداد اجاره صحيح و داراي اعتبار قانوني مي باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/96/2587 مورخ 1396/10/27
موضوع استعلام درباره صحت یک قرارداد اجاره است که در آن مبلغ اجاره بها بهصورت درصدی از فروش ماهیانه مستاجر تعیین شده است. سوال این است که آیا این نوع توافق به دلیل نامعلوم بودن مال الاجاره و غرری بودن آن، قرارداد اجاره را باطل میکند یا خیر. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعلام کرده است که اگر مورد اجاره تحت قانون روابط موجر و مستاجر 1356 باشد، این توافق بدون ایراد قانونی است و به روابط استیجاری طرفین آسیبی نمیرساند. اما اگر مورد اجاره تحت قانون روابط موجر و مستاجر 1376 و همچنین مقررات قانون مدنی باشد و مال الاجاره تعیین نشده باشد، قرارداد اجاره باطل است. با این حال، اگر طرفین توافق کرده باشند که اجاره بها به میزان مشخصی از درآمد حاصله پرداخت شود، این توافق ب. ت. ب. عرف جامعه بهعنوان تعیین اجاره بها در نظر گرفته شده و قرارداد اجاره صحیح و معتبر خواهد بود.
تاریخ نظریه: 1396/10/27
شماره نظریه: 7/96/2587
شماره پرونده: 1261-1/29-96
قراردادی تحت عنوان عقد اجاره بین طرفین موجر مستاجر منعقد گردیده است با این توضیح که در اجاره نامه رقمی اجاره بها تعیین نشده و چنین توافق شده که مستاجر درصد معینی از فروش ماهیانه خود در ملک مورد اجاره را به عنوان اجاره بها به موجر پرداخت نماید با عنایت به اینکه در حین انعقاد عقد اجاره مال الاجاره به عنوان یکی از ارکان عقد اجاره معلوم نبوده و تصور درستی از میزان فروش وجود نداشته است آیا عقد اجاره مزبور صحیح م. ب. و یا به دلیل مجهول بودن مال الاجاره و غرری بودن آن عقد اجاره محکوم به بطلان است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- توافق طرفین در مورد اجارهبها به نحویکه در مورد استعلام بیان گردیده در صورتیکه مورد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356 بوده باشد، با لحاظ مقررات ماده 3 وسایر مواد این قانون، فاقد ایراد و اشکال قانونی بوده و خدشهای بر روابط استیجاری طرفین وارد نمیسازد.
2- چنانچه مورد اجاره مشمول مقررات روابط موجر و مستاجر 1376 و نیز مقررات قانون مدنی بوده باشد، در صورتیکه در عقد اجاره اساساً مالالاجاره تعیین نشده باشد، عقد اجاره باطل و اثر قانونی بر آن مترتب نیست والاّ چنانچه طرفین توافق کرده باشند که اجارهبهای ماهیانه به میزان مقرر از درآمد حاصله از مغازه از طرف مستاجر پرداخت شود، با لحاظ عرف جامعه چنین توافقی بین طرفین قرارداد اجاره به جهت معین بودن اجاره، برای طرفین به منزله تعیین اجارهبها از ناحیه آنان محسوب و بدین لحاظ قرارداد اجاره صحیح و دارای اعتبار قانونی م. ب..