استعلام :
نظر به اينكه وفق تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب سال 93 دادگاه مي بايست با صدور قرار وثيقه يا كفالت تا روشن شدن وضعيت
اعسار متهم
محبوس را آزاد نمايد در فرض سوأل در صورتي كه محكوم عليه زنداني يك بار تقاضاي اعسار از محكوم به را داده است و منتهي به صدور راي و
بطلان دهوي خواهان شده است چنانچه محكوم عليه براي بار دوم
دادخواست اعسار از محكوم به را مطرح نمايد آيا مي تواند از تامينات و مقررات تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي استفاده نموده و براي وي قرار كفالت يا وثيقه تا رسيدگي به
دادخواست جديد وي صادر نمود يا خير؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
با عنايت به اين كه اعسار و ايسار اشخاص، تابع زمان و مكان بوده و بسته به شرايط اقتصادي و معيشتي اشخاص و وضع اقتصادي جامعه، در حال تغيير مي باشد، بنابراين امكان طرح و رسيدگي به ادعاي اعسار براي نوبت هاي دوم و سوم و ... به شرط تغيير وضعيت معيشتي و درآمدي محكوم عليه يا تغيير فاحش وضعيت اقتصادي جامعه وجود دارد. به همين جهت تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، تعديل اقساط را پيش بيني كرده است. بنابراين در فرض سؤال، در صورت طرح مجدد دعواي اعسار، دادگاه برابر مقررات به آن رسيدگي خواهد كرد. با اين حال هرگاه به دعواي اعسار به صورت ماهوي رسيدگي شود و حكم به رد آن صادر شود، صرف تقديم دادخواست اعسار در مرتبه دوم و ... باعث آزادي يا جلوگيري از
بازداشت محكوم عليه با معرفي كفيل يا ايداع وثيقه نمي باشد. زيرا متن ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي كه آزادي مدعي اعسار را به صورت بلاقيد و تبصره 1 آن كه آزادي وي را با قيد كفالت يا وثيقه پيش بيني نموده است، مبتني بر اين امر است كه وضعيت محكوم عليه مدعي اعسار از جهت اعسار يا ايسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن، بايد از حبس وي خودداري شود. اما شخصي كه در اجراي متن يا تبصره 1 اين ماده دعواي اعسار خود را طرح و به آن رسيدگي و رد شده است، ديگر وضعيت وي از حالت مجهول بودن خارج شده است و همين حالت (عدم اعسار) تا زمان
اثبات خلاف آن
استصحاب مي شود، ضمن آن كه اعتقاد به آزادي محكوم عليه با قيد كفالت يا وثيقه در مرتبه هاي دوم و ... باعث مي شود كه محكوم عليه بتواند با طرح دعاوي پي در پي اعسار، مانع حبس خود شود، به نظر مي رسد اگر وي مجدداً دادخواست اعسار تقديم كند چون فلسفه وضع تبصره 1 ماده 3 ياد شده به شرح فوق در اين حالت كماكان وجود دارد، بايد مفاد اين تبصره اعمال و محكوم عليه در صورت نداشتن كفيل يا وثيقه گذار حبس شود.
نظریه مشورتی شماره 7/96/2607 مورخ 1396/10/30
موضوع استعلام به امکان استفاده از مقررات تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1393 مربوط میشود. این استعلام در خصوص محکوم علیهای است که برای بار دوم درخواست اعسار از محکوم به را مطرح کرده است. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میکند که اعسار و وضعیت اقتصادی افراد تحت تاثیر تغییرات زمان و مکان قرار دارد و امکان طرح دعوای اعسار برای نوبتهای دوم و سوم وجود دارد، به شرط آنکه وضعیت معیشتی م. ع. یا وضعیت اقتصادی جامعه تغییر کند. با این حال، اگر دعوای اعسار در مرحله دوم به طور
ماهوی رسیدگی و رد شود، این امر مانع از
آزادی م. ع. ب. ارائه کفیل یا
ودیعه وثیقه نخواهد بود؛ زیرا وضعیت او پس از رد دعوا از حالت مجهول خارج میشود و به استصحاب عدم اعسار منجر خواهد شد. بنابراین، در صورت عدم وجود کفیل یا وثیقه، م. ع. د. صورت طرح مجدد دعوای اعسار، به حبس محکوم خواهد شد.
تاریخ نظریه: 1396/10/30
شماره نظریه: 7/96/2607
شماره پرونده: 96-26-2000
ن. ب. ا. وفق تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 93 دادگاه می بایست با صدور قرار وثیقه یا
کفالت تا روشن شدن وضعیت اعسار متهم محبوس را آزاد نماید در فرض سوأل در صورتی که م. ع. زندانی یک بار تقاضای اعسار از محکوم به را داده است و منتهی به صدور رای و بطلان دهوی خواهان شده است چنانچه م. ع. برای بار دوم دادخواست اعسار از محکوم به را مطرح نماید آیا میتواند از تامینات و مقررات تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی استفاده نموده و برای وی قرار کفالت یا وثیقه تا رسیدگی به دادخواست جدید وی صادر نمود یا خیر؟
با عنایت به اینکه اعسار و
ایسار اشخاص، تابع زمان و مکان بوده و بسته به شرایط اقتصادی و معیشتی اشخاص و وضع اقتصادی جامعه، در حال تغییر میباشد، بنابراین امکان طرح و رسیدگی به ادعای اعسار برای نوبتهای دوم و سوم و... به شرط تغییر وضعیت معیشتی و درآمدی م. ع. یا تغییر فاحش وضعیت اقتصادی جامعه وجود دارد. به همین جهت تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394،
تعدیل اقساط را
پیشبینی کرده است. بنابراین در فرض سوال، در صورت طرح مجدد دعوای اعسار، دادگاه برابر مقررات به آن رسیدگی خواهد کرد. با این حال هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی شود و حکم به رد آن صادر شود، صرف تقدیم دادخواست اعسار در مرتبه دوم و... باعث آزادی یا جلوگیری از بازداشت م. ع. ب. معرفی کفیل یا
ایداع وثیقه نمیباشد. زیرا متن ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که آزادی مدعی اعسار را به صورت
بلاقید و تبصره 1 آن که آزادی وی را با قید کفالت یا وثیقه پیشبینی نموده است، مبتنی بر این امر است که وضعیت م. ع. مدعی اعسار از جهت اعسار یا ایسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن، باید از حبس وی خودداری شود. اما شخصی که در اجرای متن یا تبصره 1 این ماده دعوای اعسار خود را طرح و به آن رسیدگی و رد شده است، دیگر وضعیت وی از حالت مجهول بودن خارج شده است و همین حالت (عدم اعسار) تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب میشود، ضمن آنکه اعتقاد به آزادی م. ع. ب. قید کفالت یا وثیقه در مرتبههای دوم و... باعث میشود که م. ع. بتواند با طرح دعاوی پی در پی اعسار، مانع حبس خود شود، به نظر میرسد اگر وی مجدداً دادخواست اعسار تقدیم کند چون فلسفه وضع تبصره 1 ماده 3 یاد شده به شرح فوق در این حالت کماکان وجود دارد، باید مفاد این تبصره اعمال و م. ع. د. صورت نداشتن کفیل یا
وثیقهگذار حبس شود.