پرسش: آیا بیشتر بودن آورده بانک از نصاب شورای پول و اعتبار، موجب محرومیت بانک از سود مشارکت و اصل تسهیلات میشود و مبنای وجه التزام چیست؟
پاسخ: خیر، موجب محرومیت از سود متناسب و اصل تسهیلات نمیشود و مبنای وجه التزام بر اساس سود اعلامی بانک مرکزی است.
به زبانِ ساده
موضوع، اثر بیشتر بودن آورده بانک در قرارداد مشارکت مدنی و نیز مبنای محاسبه وجه التزام است. بیشتر بودن آورده، بهتنهایی حق بانک به سهم سود متناسب و بازپسگیری اصل تسهیلات را از بین نمیبرد. بانکها باید نرخ سود مصوب را رعایت کنند و وجه التزام تابع سود اعلامی بانک مرکزی است.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین یا پرسشکننده در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی درباره آثار بیشتر بودن آورده بانک از نصاب و مبنای وجه التزام اظهارنظر کرده است. متن میگوید دادگاه سود قراردادی را با توجه به مصوبات مربوط تبدیل کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای بانکها، طرفهای قرارداد مشارکت مدنی و کسانی که درباره سود یا وجه التزام اختلاف دارند کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود تسهیلات؛ نام و شماره قانون یا ماده مشخص دیگری در متن نیامده است.
مفاهیمِ حقوقی: قرارداد مشارکت مدنی، آورده بانک، سهم سود، اصل تسهیلات، قواعد آمره، وجه التزام، مسئولیت شخصی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا بیشتر بودن آورده بانک از نصاب مصوب، حق بانک به سود و اصل تسهیلات را از بین میبرد؟
خیر؛ بانک از سهم سود متناسب با آورده و استرداد اصل تسهیلات محروم نمیشود.
آیا بانکها ملزم به رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود هستند؟
بله؛ این مصوبات قواعد آمرهاند و همه بانکها باید از آنها تبعیت کنند.
وجه التزام قرارداد بر چه مبنایی تعیین میشود؟
بر مبنای سود اعلامی بانک مرکزی و مستقل از قرارداد نیست.
کلیدواژهها: مشارکت مدنی، سود تسهیلات، بانک مرکزی، وجه التزام، شورای پول و اعتبار
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
صرف اينكه آورده بانك در قرارداد مشاركت مدني، از نصاب پيش بيني شده در مصوبات شوراي پول و اعتبار بيشتر باشد، موجب محروميت بانك از سهيم شدن در سود حاصل از مشاركت متناسب با آورده خود و نيز استرداد اصل تسهيلات پرداخت شده نخواهد بود؛ هر چند تخلف مسئوول مربوط مي تواند در فرض بروز خسارت موجبات مسئووليت شخص وي را فراهم آورد.
2- مصوبات بانك مركزي (شوراي پول و اعتبار) در رابطه با تغيير نرخ سود تسهيلات جزو قواعد آمره محسوب و تمامي بانكها مكلف به تبعيت از آن هستند و در فرض سوال دادگاه نيز بدين لحاظ سود تعيين شده در قراداد را تبديل نموده است و در فرض سوال كه ضمن قرارداد وجه التزام تعيين گرديده، مستقل از قرارداد نمي باشد و مبناي تعيين وجه التزام بر اساس سود اعلامي از بانك مركزي مي باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/96/2620 مورخ 1396/11/01
موضوع استعلام به بررسی وضعیت آورده بانک در قرارداد مشارکت مدنی و تاثیر آن بر سهم بانک از سود و بازپرداخت اصل تسهیلات پرداختی میپردازد. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه آمده است که اگر آورده بانک از حد تعیین شده توسط مصوبات شورای پول و اعتبار بالاتر باشد، این امر به تنهایی باعث نمیشود بانک از مشارکت در سود و بازپرداخت اصل تسهیلات محروم گردد. با این حال، تخلف مسئول مربوطه ممکن است به مسئولیت شخصی او منجر شود. همچنین، مصوبات بانک مرکزی درباره تغییر نرخ سود تسهیلات به عنوان قواعد آمره در نظر گرفته میشود و تمامی بانکها موظف به رعایت آنها هستند. به همین دلیل، در قرارداد مذکور، سود تعیین شده تغییر میکند و وجه التزام نیز بر اساس سود اعلامی بانک مرکزی تعیین میشود.
تاریخ نظریه: 1396/11/01
شماره نظریه: 7/96/2620
شماره پرونده: 59-551-58
2- مصوبات بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) در رابطه با تغییر نرخ سود تسهیلات جزو قواعد آمره محسوب و تمامی بانکها مکلف به تبعیت از آن هستند و در فرض سوال دادگاه نیز بدین لحاظ سود تعیین شده در قراداد را تبدیل نموده است و در فرض سوال که ضمن قرارداد وجه التزام تعیین گردیده، مستقل از قرارداد نمیباشد و مبنای تعیین وجه التزام بر اساس سود اعلامی از بانک مرکزی م. ب..