Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/2621 مورخ 1396/11/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #تجدیدنظر #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دیوان_عالی_کشور #مجازات #رسیدگی #تشخیص #دادگاه_کیفری_یک #اعتراض #قضاییه #نظریه‌مشورتی #محکوم #جرایم #صورت #احکام #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: معیار قابلیت تجدیدنظر یا فرجام آرای دادگاه‌های کیفری، مجازات قانونی جرم است یا مجازات مورد حکم دادگاه؟

پاسخ: معیار قابلیت تجدیدنظر یا فرجام، مجازات قانونی جرم است که متهم به ارتکاب آن متهم شده، نه مجازاتی که دادگاه تعیین کرده است.

به زبانِ ساده

متن می‌گوید برای تعیین اینکه رأی کیفری قابل تجدیدنظر یا فرجام است، باید به مجازات قانونی جرم نگاه کرد، نه مجازاتی که دادگاه در نهایت تعیین کرده است. در فرضی که پرونده به اعتبار یکی از جرایم موضوع بندهای ماده 302 در دادگاه کیفری یک مطرح شده، اعتراض به حکم در دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ طرفین اختلاف یا مرجع استعلام‌کننده در متن ارائه‌شده مشخص نشده‌اند.

چگونه: نظر با استناد به مواد 302 و 428، معیار قابلیت اعتراض را مجازات قانونی جرم دانسته است. سپس درباره پرونده‌های موضوع تبصره 2 ماده 314، دیوان عالی کشور را مرجع رسیدگی به اعتراض معرفی کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای تعیین مرجع صالح و راه اعتراض به آرای کیفری اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مواد 302، 314 و 428.

مفاهیمِ حقوقی: قابلیت تجدیدنظر، قابلیت فرجام، مجازات قانونی جرم، دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، صلاحیت دیوان عالی کشور

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

برای تشخیص قابلیت تجدیدنظر یا فرجام رأی کیفری، مجازات قانونی جرم ملاک است یا مجازاتی که دادگاه تعیین کرده است؟

مجازات قانونی جرمی که متهم به ارتکاب آن است ملاک است.

مرجع رسیدگی به اعتراض به حکم دادگاه کیفری یک در فرض بیان‌شده در متن کدام است؟

دیوان عالی کشور.

کلیدواژه‌ها: تجدیدنظر، فرجام، مجازات قانونی، دادگاه کیفری، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مستفاد از مواد 302 و 428 قانون آيين دادرسي كيفري1392 اين است كه معيار قابليت تجديدنظر يا فرجام آراي دادگاههاي كيفري 1 و 2 مجازات قانوني جرمي است كه شخص متهم به ارتكاب آن ميباشد و نه مجازاتي كه دادگاه با تشخيص عمل ارتكابي از سوي متهم وي را به تحمل آن محكوم مينمايد. بنابراين در موارد مذكور در تبصره 2 ماده 314 قانون فوقالذكر پروندهاي كه به اعتبار وقوع يكي از جرايم موضوع بندهاي ذيل ماده 302 اين قانون در دادگاه كيفري يك مطرح ميگردد، مرجع صالح براي رسيدگي به اعتراض نسبت به حكم صادره از سوي اين دادگاه، در هر صورت ديوانعالي كشور خواهد بود. نظریه مشورتی شماره 7/96/2621 مورخ 1396/11/01 موضوع استعلام درباره مرجع تجدیدنظر برای احکام صادره بر اساس تبصره 2 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری است. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به مواد 302 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اعلام می‌کند که دیوان عالی کشور مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراضات نسبت به احکام صادره از دادگاه‌های کیفری 1 و 2 است. این امر به این دلیل است که قابلیت تجدیدنظر به مجازات قانونی جرمی که متهم به آن متهم شده است، بستگی دارد، نه مجازاتی که دادگاه تعیین کرده است. بنابراین، در موارد ذکر شده در تبصره 2 ماده 314، دیوان عالی کشور مرجع تجدیدنظر خواهد بود. تاریخ نظریه: 1396/11/01 شماره نظریه: 7/96/2621 شماره پرونده: 69-861/1-912 مرجع تجدیدنظر از حکم صادره در راستای تبصره 2 ماده 314 قانون آئین دادرسی کیفری است یا دیوان عالی کشور. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مستفاد از مواد 302 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری1392 این است که معیار قابلیت تجدیدنظر یا فرجام آرای دادگاه های کیفری 1 و 2 مجازات قانونی جرمی است که شخص متهم به ارتکاب آن م. ب. و نه مجازاتی که دادگاه با تشخیص عمل ارتکابی از سوی متهم وی را به تحمل آن محکوم می‌نماید. بنابراین در موارد مذکور در تبصره 2 ماده 314 قانون فوق الذکر پرونده ای که به اعتبار وقوع یکی از جرایم موضوع بندهای ذیل ماده 302 این قانون در دادگاه کیفری یک مطرح می‌گردد، مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض نسبت به حکم صادره از سوی این دادگاه، در هر صورت دیوان عالی کشور خواهد بود.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین