Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/2623 مورخ 1396/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #وجه_التزام #قرارداد #ضمانت‌نامه_بانکی #نرخ_سود #تسهیلات_بانکی #خسارت_تأخیر_تأدیه #بانک_مرکزی #قضاییه #نظریه‌مشورتی #نفع #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا احتساب وجه التزام بر مبنای مجموع سود تسهیلات و خسارت تأخیر تأدیه در ضمانت‌نامه بانکی قانونی است؟

پاسخ: شرط تعیین وجه التزام بر اساس مجموع نرخ سود تسهیلات بانکی و خسارت تأخیر تأدیه مغایرتی با موازین قانونی ندارد.

به زبانِ ساده

موضوع، شرطی در قرارداد مربوط به ضمانت‌نامه بانکی است که بر اساس آن وجه التزام تخلف از قرارداد با جمع دو نرخ محاسبه می‌شود. نظر مشورتی می‌گوید چنین شرطی با موازین قانونی مغایرت ندارد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ طرفین قرارداد یا پرسش‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: در پاسخ به فرضی درباره شرط محاسبه وجه التزام در قرارداد ضمانت‌نامه بانکی، اداره حقوقی قانونی‌بودن آن شرط را اعلام کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای بانک‌ها، طرف‌های قرارداد و وکلایی که درباره اعتبار شرط وجه التزام بانکی اختلاف دارند، کاربرد دارد.

مفاهیمِ حقوقی: ضمانت‌نامه بانکی، وجه التزام، تخلف از قرارداد، سود تسهیلات بانکی، خسارت تأخیر تأدیه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان وجه التزام تخلف از قرارداد را بر پایه مجموع نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ خسارت تأخیر تأدیه اعلامی بانک مرکزی تعیین کرد؟

بله؛ نظر مشورتی این شرط را مغایر موازین قانونی نمی‌داند.

کلیدواژه‌ها: ضمانت‌نامه بانکی، وجه التزام، سود تسهیلات، خسارت تأخیر تأدیه، بانک مرکزی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

در فرضي كه در قرارداد راجع به ضمانت نامه بانكي مقرر شده باشد مبناي احتساب وجه التزام تخطي از قرارداد به نفع بانك، مجموعي از نرخ سود تسهيلات بانكي و نرخ مقرر براي خسارت تأخير تأديه اعلامي از سوي بانك مركزي باشد، شرط مذكور مغايرتي با موازين قانوني ندارد نظریه مشورتی شماره 7/96/2623 مورخ 1396/11/02 موضوع استعلام درباره نحوه محاسبه وجه التزام ناشی از تخلف در قراردادهای ضمانت‌نامه بانکی است. در این زمینه، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که اگر در قرارداد، مبنای محاسبه وجه التزام به نفع بانک، مجموع نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ خسارت تاخیر تادیه اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین شده باشد، این شرط با موازین قانونی مغایرتی ندارد. تاریخ نظریه: 1396/11/02 شماره نظریه: 7/96/2623 شماره پرونده: 95-75-1129 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین