جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: آیا موجر در صورت عدم استرداد ودیعه، مستحق اجرتالمثل ایام تصرف است؟
پاسخ: اگر طبق قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶ تخلیه منوط به استرداد ودیعه باشد، تا زمانی که ودیعه مسترد نشود، موجر مستحق اجرتالمثل نیست.
به زبانِ ساده
نظر درباره این است که آیا مستأجر باید پیش از دریافت ودیعه، ملک را تخلیه کند. طبق متن، در شرایط گفتهشده مستأجر میتواند تا دریافت ودیعه از تخلیه خودداری کند و موجر در این مدت مستحق اجرتالمثل یا خسارت تأخیر در تخلیه نیست.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ طرفین اختلاف یا پرسشکننده در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی حکم کلی ماده ۴ را بیان کرده و تشخیص انطباق آن با اوضاع هر پرونده را به مقام قضایی رسیدگیکننده واگذار کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای موجران، مستأجران و وکلای آنان در اختلافهای مربوط به تخلیه و استرداد ودیعه کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶
آیا موجر میتواند بابت تأخیر در تخلیه، اجرتالمثل یا خسارت تأخیر مطالبه کند؟
اگر اجاره مشمول قانون سال ۱۳۷۶ باشد و توافقی برخلاف ماده ۴ نشده باشد، تا وقتی موجر ودیعه یا وجه دریافتی را پس نداده، مستحق این مبالغ نیست.
آیا در همه پروندهها مستأجر میتواند تا دریافت ودیعه در ملک بماند؟
احراز و تشخیص موضوع بر عهده مقام قضایی رسیدگیکننده است.
کلیدواژهها: اجاره، ودیعه، تخلیه، اجرتالمثل، قانون روابط موجر و مستأجر
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- الف و ب ب. ت. ب. اطلاق ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر 1376 كه تخليه عين مستأجره را منوط به استرداد وديعه يا سند يا وجه كه مطابق قرارداداجاره توسط موجر از مستأجر اخذ شده است، نموده است بنابراين در صورتي كه طرفين قرارداد مطابق قانون ياد شده عقد اجاره را منعقد نموده باشند و بر خلاف ماده 4 آن قانون نيز توافق ننموده باشند (مانند اين كه تخليه منوط به توديع وديعه و... نباشد) چون در اين حالت مستأجر مي تواند تا اخذ وديعه يا وجه يا .. از موجر از تخليه عين مستأجره خودداري نمايد، موجر مستحق اجرت المثل ايام تصرف يا خسارت تأخير در تخليه نخواهد بود.
2- اين پرسش امري موضوعي بوده كه احراز و تشخيص آن بر عهده مقام قضائي رسيدگي¬كننده مي¬باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/96/2624 مورخ 1396/11/02
موضوع استعلام درباره تخلیه عین مستاجره و ارتباط آن با استرداد ودیعه یا وجه است. در این خصوص، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 اشاره دارد که تخلیه عین مستاجره را به استرداد ودیعه یا وجه دریافتی از مستاجر مشروط میکند. بنابراین، اگر قرارداد اجاره بهطور قانونی منعقد شده و توافقی برخلاف این ماده نداشته باشند، مستاجر میتواند تا زمان دریافت ودیعه از تخلیه عین مستاجره خودداری کند. در این حالت، موجر نمیتواند اجرتالمثل یا خسارت تاخیر در تخلیه را مطالبه کند. همچنین، تشخیص موضوع و شرایط آن به عهده مقام قضایی مربوطه است.
تاریخ نظریه: 1396/11/02
شماره نظریه: 7/96/2624
شماره پرونده: 59-92/1-891
2- این پرسش امری موضوعی بوده که احراز و تشخیص آن بر عهده مقام قضائی رسیدگی کننده م. ب..