Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/2637 مورخ 1396/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- اثر عدم تقدیم دادخواست اصلی بعد از صدور قرار تأمین خواسته (2)- یکسانی خواسته دستور موقت و دعوای اصلی (3)

سبدِ من

#قرار_تأمین_خواسته #دستور_موقت #اداره_کل #دعوای_اصلی #تأمین_خواسته #قرار_تأمین #دادخواست #اعتراض #رسیدگی #حمایت_خانواده #قرار_صادره #حضانت #طفل #جعلیت_سند #جلسه_دادرسی #ماده_۱۱۲ #ناظر #ضمانت #مبیع #گونه #قضاییه #آیین_دادرسی #ولی #دستورموقت #تسری #فوریت #احراز #قوه_قهریه #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: ضمانت اجرای عدم تقدیم دادخواست اصلی پس از اعتراض به قرار تامین خواسته چیست؟

پاسخ: با عدم تقدیم دادخواست اصلی، رسیدگی به اعتراض منتفی شده و دادگاه به درخواست خوانده، قرار تامین را لغو می‌کند.

به زبانِ ساده

این نظر درباره آثار ندادن دادخواست اصلی پس از صدور تأمین خواسته و نیز برخی محدودیت‌های دستور موقت است. اگر دعوای اصلی طرح نشود، دادگاه به درخواست خوانده قرار تأمین خواسته را لغو می‌کند؛ اعتراض به قرار و درخواست لغو آن، دو موضوع جدا هستند.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده و طرفین اختلاف در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: نظریه، آثار ندادن دادخواست اصلی و تفاوت اعتراض موضوع ماده ۱۱۶ با درخواست لغو موضوع ماده ۱۱۲ را بیان می‌کند. سپس درباره دستور موقت و موضوع حضانت توضیح می‌دهد؛ ادامه متن در سند ارائه‌شده ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای وکلا و اشخاصی مفید است که پس از صدور تأمین خواسته یا دستور موقت درباره شیوه اعتراض، لغو قرار یا حدود دستور پرسش دارند.

قوانینِ مرتبط: مواد ۱۱۲ و ۱۱۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ مواد ۳۱۰ و بعد قانون یادشده؛ ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱.

مفاهیمِ حقوقی: تأمین خواسته، اعتراض به قرار، ادعای جعلیت سند، لغو قرار، دستور موقت، حضانت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر قرار تأمین خواسته صادر شود ولی خواهان دادخواست دعوای اصلی را ندهد، چه می‌شود؟

دادگاه به درخواست خوانده، قرار تأمین خواسته را لغو می‌کند.

آیا اعتراض به قرار تأمین خواسته به ادعای جعلی بودن سند با درخواست لغو قرار یکی است؟

خیر؛ متن این دو را دو موضوع متفاوت می‌داند.

آیا می‌توان دستور موقتِ موضوع مواد ۳۱۰ به بعد را برای مدت معین صادر کرد؟

نظریه می‌گوید محدود کردن آن به زمانی معین، مانند دو ماه، با اطلاق آن مواد سازگار نیست.

آیا دستور موقت می‌تواند همان نتیجه خواسته اصلی را برای مدتی فراهم کند؟

در مثال متن، اگر خواسته اصلی تحویل مبیع باشد، نمی‌توان با دستور موقت آن را برای دو ماه به خواهان تحویل داد.

کلیدواژه‌ها: تامین خواسته، دادخواست اصلی، دستور موقت، آیین دادرسی مدنی، لغو قرار

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1-در فرض سؤال كه قرار تأمين خواسته صادر شده و طرف مقابل در اجراي ماده 116 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني 79 ظرف ده روز نسبت به قرار صادره به ادعاي جعليت سند مورد استناد اعتراض كرده است ولي درخواست كننده قرار، نسبت به اصل دعوا دادخواست نداده است، با عنايت به اينكه برابر ماده 116 يادشده رسيدگي دادگاه به اعتراض مزبور در اولين جلسه دادرسي به عمل ميآيد و با عدم تقديم دادخواست، رسيدگي دادگاه به طور كلي و از جمله راجع به اعتراض مزبور منتفي است ولي در اجراي ماده 112 قانون يادشده، دادگاه به درخواست خوانده، قرار صادره را لغو مينمايد. ضمناً اعتراض موضوع ماده 116 و درخواست لغو قرار موضوع 112 يادشده دو مقوله متفاوتاند. 2-الف- اولاً: صرف نظر از آنكه هرگاه دستور موقت در اجراي مواد 310 و بعد قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني 1379 صادر شود، مقيد نمودن آن به زمان معيني به عنوان مثال مدت دو ماه، بر خلاف اطلاق مواد يادشده است، باعث ايجاد تفاوت با خواسته اصلي هم نميشود. بنابراين به عنوان مثال اگر خواسته اصلي تحويل مبيع باشد، به موجب دستور موقت نميتوان آن را به مدت دو ماه تحويل خواهان داد. ثانياً: در فرض سؤال كه ناظر به حضانت است موضوع مشمول ماده 7 قانون حمايت خانواده 1391 است، چون دستورموقت موضوع اين ماده حكم خاص است و نيازي به تفاوت موضوع آن با موضوع خواسته نيست، اما اگر قبل از طرح دعوا در اجراي ماده 310 و بعد قانون صدرالذكر، درخواست صدور دستور موقت شود، همان گونه كه در قسمت اولاً گفته شد، امكان صدور چنين دستوري به لحاظ عدم تفاوت در موضوع با خواسته اصلي، وجود ندارد. ب- ب. ت. ب. توضيح قسمت الف پاسخ به قسمت اول اين سؤال منتفي است، اما راجع به قسمت دوم: هرچند ضمانت اجراهاي مندرج در مواد 40 و41 قانون حمايت خانواده 1391 در مورد حضانت و ملاقات، به دستور موقت تسري ندارد و مختص «حكم» است ليكن وقتي درخصوص موضوعي از سوي دادگاه، دستور موقت صادر ميگردد، مبين اين است كه دادگاه فوريت تعيين تكليف نسبت به آن را احراز نموده است، بنابراين توسل به قواي قهريه براي اجراي دستور موقت وفق مقررات قانوني مجاز است ليكن چنانچه ممانعت، از ناحيه خود طفل باشد به هيچ وجه نميتوان به قوه قهريه متوسل شد. ج- ب. ت. ب. پاسخ الف پاسخ به اين سؤال منتفي است نظریه مشورتی شماره 7/96/2637 مورخ 1396/11/02 موضوع این استعلام درباره نحوه رسیدگی به اعتراضات نسبت به قرار تامین خواسته و صدور دستور موقت در دعاوی مدنی است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام اعلام کرده است که طبق ماده 116 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، اگر طرف مقابل ظرف ده روز به قرار تامین خواسته اعتراض کند و درخواست‌کننده قرار نسبت به اصل دعوا دادخواستی ارائه ندهد، رسیدگی به اعتراض منتفی می‌شود و دادگاه می‌تواند به درخواست خوانده، قرار را لغو کند. همچنین، در مورد صدور دستور موقت، اگر این دستور بر اساس مواد 310 و بعد از آن قانون صادر شود، نمی‌توان آن را به مدت معین محدود کرد. در موارد مربوط به حضانت، دستور موقت مشمول ماده 7 قانون حمایت خانواده 1391 است. در نهایت، استفاده از قوای قهریه برای اجرای دستور موقت مجاز است، مگر اینکه مانع از سوی خود طفل باشد. تاریخ نظریه: 1396/11/02 شماره نظریه: 7/96/2637 شماره پرونده: 21-1/721-69 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- د-در فرض سوال که قرار تأمین خواسته صادر شده و طرف مقابل در اجرای ماده 116 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی 79 ظرف ده روز نسبت به قرار صادره به ادعای جعلیت سند مورد استناد اعتراض کرده است ولی درخواست کننده قرار، نسبت به اصل دعوا دادخواست نداده است، با عنایت به اینکه برابر ماده 116 یادشده رسیدگی دادگاه به اعتراض مزبور در اولین جلسه دادرسی به عمل می آید و با عدم تقدیم دادخواست، رسیدگی دادگاه به طور کلی و از جمله راجع به اعتراض مزبور منتفی است ولی در اجرای ماده 112 قانون یادشده، دادگاه به درخواست خوانده، قرار صادره را لغو می‌نماید. ضمناً اعتراض موضوع ماده 116 و درخواست لغو قرار موضوع 112 یادشده دو مقوله متفاوت اند. ثانیاً: در فرض سوال که ناظر به حضانت است موضوع مشمول ماده 7 قانون حمایت خانواده 1391 است، چون دستورموقت موضوع این ماده حکم خاص است و نیازی به تفاوت موضوع آن با موضوع خواسته نیست، اما اگر قبل از طرح دعوا در اجرای ماده 310 و بعد قانون صدرالذکر، درخواست صدور ب- ب. ت. ب. توضیح قسمت الف پاسخ به قسمت اول این سوال منتفی است، اما راجع به قسمت دوم: هرچند ضمانت اجراهای مندرج در مواد 40 و41 قانون حمایت خانواده 1391 در مورد حضانت و ملاقات، به دستور موقت تسری ندارد و مختص «حکم» است لیکن وقتی در خصوص موضوعی از سوی دادگاه، دستور موقت صادر می‌گردد، مبین این است که دادگاه فوریت تعیین تکلیف نسبت به آن را احراز نموده است، بنابراین توسل به قوای قهریه برای اجرای دستور موقت وفق مقررات قانونی مجاز است لیکن چنانچه ممانعت، از ناحیه خود طفل باشد به هیچ وجه نمی توان به قوه قهریه متوسل شد. ج- ب. ت. ب. پاسخ الف پاسخ به این سوال منتفی است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین