Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/2642 مورخ 1396/11/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص قابلیت تجدیدنظرخواهی از حکم اصلاحی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #تجدیدنظرخواهی #تجدیدنظر #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تخفیف_مجازات #مجازات #رسیدگی #الحاق #مواد_مخدر #دیوان_عالی_کشور #قرار_رد_درخواست #قاضی_اجرای_احکام_کیفری #دادستان #اکثریت #رجوع #ناظر #اقلیت #دادگاه_انقلاب #رای_صادره #رأی_تصحیحی #حکم_قطعی #مجازات_تعزیری #نماینده #تبدیل_مجازات #صادرکننده #محکوم‌به #آیین_دادرسی_کیفری #اعتراض #اصلاح_رأی #مجازات_اعدام #اصلاح_آن #قضاییه #صورت #تصمیم #احکام #مقنن #سکوت #نظریه‌مشورتی #حبس_ابد #مقتضی #احراز #دانسته #تأیید #اعدام #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا حکم اصلاحی صادره در خصوص تخفیف مجازات قابل تجدیدنظرخواهی است؟

پاسخ: بله، حکم اصلاحی دادگاه با توجه به اصل قابلیت تجدیدنظر آرای کیفری، قابل تجدیدنظرخواهی است اما قرار رد درخواست تخفیف قطعی است.

به زبانِ ساده

متن دربارهٔ این است که پس از طرح درخواست تخفیف مجازات، تصمیم دادگاه قابل اعتراض هست یا نه. نظر اکثریت میان «حکم اصلاحی» و «قرار رد درخواست» تفاوت گذاشته است: حکم اصلاحی قابل تجدیدنظر دانسته شده، اما قرار رد درخواست قطعی است. بخش پایانی متن ناقص است و نظر اقلیت را کامل بیان نمی‌کند.

چه کسی: این نظر را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است. پرسش دربارهٔ درخواست قاضی اجرای احکام کیفری یا محکوم‌علیه و تصمیم دادگاه صادرکنندهٔ حکم قطعی است؛ طرفین پرونده در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: متن ابتدا شیوهٔ رسیدگی دادگاه به درخواست قاضی اجرای احکام کیفری یا محکوم‌علیه را بیان می‌کند. سپس نظر اکثریت را دربارهٔ قابل‌تجدیدنظر بودن حکم اصلاحی و قطعی‌بودن قرار رد درخواست توضیح می‌دهد.

چرا مهم است: این نظر برای محکومان، وکلا و دادگاه‌ها در تشخیص امکان اعتراض به تصمیم‌های مربوط به تخفیف مجازات کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: بند «ب» مادهٔ ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ مادهٔ ۳۰۰ و تبصرهٔ مادهٔ ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ مادهٔ ۴۲۷ و تبصرهٔ ۲ آن و مادهٔ ۴۸۳ همان قانون؛ قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶؛ بخشنامهٔ شمارهٔ 100/48244/9000 مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ ریاست قوه قضائیه.

مفاهیمِ حقوقی: حکم اصلاحی، تجدیدنظرخواهی، قرار رد درخواست، تخفیف مجازات، دادگاه صادرکنندهٔ حکم قطعی، نظر اکثریت، نظر اقلیت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا حکم اصلاحیِ صادرشده پس از رسیدگی دربارهٔ درخواست تخفیف، قابل تجدیدنظر است؟

طبق نظر اکثریت، بله؛ حکم اصلاحی با توجه به اصل قابلیت تجدیدنظر احکام کیفری قابل تجدیدنظر است.

آیا قرار رد درخواست تخفیف قابل تجدیدنظر است؟

طبق نظر اکثریت، خیر؛ این قرار در شمار قرارهای قابل تجدیدنظرِ تصریح‌شده در تبصرهٔ ۲ مادهٔ ۴۲۷ نیست و قطعی است.

کلیدواژه‌ها: حکم اصلاحی، تجدیدنظرخواهی، تخفیف مجازات، دادگاه کیفری، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- الف) با عنايت به بند (ب) ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و ماده 300 و تبصره ذيل ماده 297 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، درصورت تقاضاي قاضي اجراي احكام كيفري يا محكوم عليه، دادگاه صادر كننده حكم قطعي، در وقت فوق العاده و با حضور دادستان يا نماينده او به موضوع رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي نمايد، 1- ب: نظر اكثريت: در صورت صدور حكم اصلاحي ب. ت. ب. اين كه صدور آن مستلزم رسيدگي و احراز شرايط مقرر در قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 است، مطابق اصل قابليت تجديدنظر احكام دادگاه هاي كيفري مقرر در ماده 427 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، قابل تجديدنظر است. ضمناً در موارد مشابه مانند موارد مشمول ماده 483 قانون فوق الذكر كه مقنن صريحاً حكم اصلاحي موضوع اين ماده را قطعي اعلام نموده است، به اين دليل است كه درصورت سكوت مقنن، تابع اصل قابليت تجديدنظر احكام كيفري مي بود. نفس اين تصريح دال بر آن است كه در فرض حاضر كه با سكوت مقنن مواجه مي باشيم بايد به اصل رجوع شود. در صورت صدور قرار رد درخواست تخفيف، ب. ت. ب. اين كه اين قرار در زمره ي قرار هاي قابل تجديدنظر مصرح در تبصره 2 ماده 427 قانون ياد شده نمي باشد، قطعي است و ذيل بند 4 بخشنامه شماره 100/48244/9000 مورخ 16/10/1396 رياست محترم قوه قضائيه كه تصميم دادگاه را قطعي دانسته است، مي تواند ناظر به همين تصميم (رد درخواست) باشد، (و نه حكم اصلاحي). نظر اقليت راجع به سوال 1 قسمت ب) رأي دادگاه انقلاب در موارد تخفيف مجازات به استناد بند (ب) ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 قطعي است، زيرا؛ اولاً: رأي مذكور جزو آراي قابل تجديدنظر احصاء شده در تبصره 2 ماده 427 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 نيست. 3/11/96 2642/96/7 شماره پرونده 1582-54-96 ك ثانياً: ملاك حاصله از ماده 483 قانون أخير نيز كه در مقام تخفيف مجازات است، رأي صادره را صراحتاً قطعي اعلام نموده است. ثالثاً: رأي دادگاه مبني بر تخفيف مجازات منصرف از رأي تصحيحي موضوع ماده 381 قانون أخير است كه در حدود مقرر در تبصره يك آن قابل تجديد نظر يا فرجام است. رابعاً: در بخشنامه شماره 100/48244/9000 مورخ 16/10/1396 رياست محترم قوه قضاييه (بند4) تصميم دادگاه قطعي اعلام شده است. 2- ديوان عالي كشور، دادگاه محسوب نمي شود و علي الاصول حكم نيز صادر نمي كند، لذا از شمول عبارت "دادگاه صادر كننده حكم قطعي" در بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 خارج است، بنابراين موجب قانوني براي ارسال پرونده به ديوان عالي كشور به منظور اعمال بند ب ماده 10 قانون اخيرالذكر در مواردي كه حكم صادره در ديوانعالي كشور تاييد شده است، وجود ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/96/2642 مورخ 1396/11/03 موضوع این استعلام مربوط به چگونگی تبدیل مجازات اعدام یا حبس ابد به مجازات تعزیری درجه یک یا دو است، بر اساس ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/96. این استعلام همچنین به بررسی مراجع ذی‌صلاح و قابلیت تجدیدنظر در این زمینه می‌پردازد. طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، دادگاه صادرکننده حکم قطعی، با حضور دادستان و در صورت درخواست قاضی اجرای احکام کیفری یا محکوم‌علیه، به موضوع رسیدگی کرده و رای مقتضی صادر می‌کند. در صورت صدور حکم اصلاحی، این حکم قابل تجدیدنظر است، مگر در موارد خاصی مانند قرار رد درخواست تخفیف که در تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ذکر شده و حکم قطعی است. دیوان عالی کشور به عنوان دادگاه محسوب نمی‌شود و بنابراین، پرونده‌هایی که حکم آن‌ها در دیوان عالی کشور تایید شده، نمی‌توانند به این مرجع ارسال شوند. تاریخ نظریه: 1396/11/03 شماره نظریه: 7/96/2642 در صورتی که با اجرای ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/96 لازم باشد که مجازات شخص محکوم به اعدام یا حبس ابد حسب مورد به مجازات تعزیری درجه یک یا دو تبدیل شود آیین دادرسی کیفری مربوط به آن شامل مراجع ذی صلاح مرجع پیشنهاد کننده و قابل اعتراض یا قطعی بودن رأی و نحوه اصلاح رأی به چه صورتی می‌باشد؟ در صورتی که مجازات اعدام یا حبس ابد قبلی حسب مورد در دیوان عالی کشور باشد آیا باز هم مرجع اصلاح آن حکم دیوانعالی کشور است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- ب: نظر اکثریت: در صورت صدور حکم اصلاحی ب. ت. ب. این که صدور آن مستلزم رسیدگی و احراز شرایط مقرر در قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12 است، مطابق اصل قابلیت تجدیدنظر احکام دادگاه‌های کیفری مقرر در ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری 1392،‌ قابل تجدیدنظر است. ضمناً در موارد مشابه مانند موارد مشمول ماده 483 قانون فوق‌الذکر که مقنن صریحاً حکم اصلاحی موضوع این ماده را قطعی اعلام نموده است، به این دلیل است که در صورت سکوت مقنن، تابع اصل قابلیت تجدیدنظر احکام کیفری می‌بود. نفس این تصریح دال بر آن است که در فرض حاضر که با سکوت مقنن مواجه می‌باشیم باید به اصل رجوع شود. در صورت صدور قرار رد درخواست تخفیف، ب. ت. ب. این‌که این قرار در زمره‌ی قرار‌های قابل تجدیدنظر مصرح در تبصره 2 ماده 427 قانون یاد شده نمی‌باشد، قطعی است و ذیل بند 4 بخشنامه شماره 100/48244/9000 مورخ 1396/10/16 ریاست محترم قوه قضائیه که تصمیم دادگاه را قطعی دانسته است، می‌تواند ناظر به همین تصمیم (رد درخواست) باشد، (و نه حکم اصلاحی). نظر اقلیت راجع به سوال 1 قسمت ب) رأی دادگاه انقلاب در موارد تخفیف مجازات به استناد بند (ب) ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قطعی است، زیرا؛ اولاً: رأی مذکور جزو آرای قابل تجدیدنظر احصاء شده در تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیست. ثانیاً: ملاک حاصله از ماده 483 قانون أخیر نیز که در مقام تخفیف مجازات است، رأی صادره را صراحتاً قطعی اعلام نموده است. ثالثاً: رأی دادگاه مبنی بر تخفیف مجازات منصرف از رأی تصحیحی موضوع ماده 381 قانون أخیر است که در حدود مقرر در تبصره یک آن قابل تجدید نظر یا فرجام است. رابعاً: در بخشنامه شماره 100/48244/9000 مورخ 1396/10/16 ریاست محترم قوه قضاییه (بند 4) تصمیم دادگاه قطعی اعلام شده است.

موارد مرتبط 89

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین