پرسش: آیا کنترل ارتباطات مخابراتی برای اجرای محکومیتهای مالی مجاز است؟
پاسخ: خیر، کنترل ارتباطات مخابراتی ممنوع است و قانونگذار چنین اجازهای را برای اجرای محکومیتهای مالی نداده است.
به زبانِ ساده
کنترل تلفن و ارتباطات مردم ممنوع است و فقط در موارد بسیار خاص و مهم قانونی مجاز است. قاضی نمیتواند صرفاً برای اینکه بدهکار مالی را پیدا کند، تلفن او را شنود کند. اما اگر بدهکار فراری باشد، قاضی میتواند برای پیدا کردن آدرس او، از مدرسه فرزندش استعلام بگیرد.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (پاسخدهنده)؛ خطاب به مرجع قضایی پرسشکننده.
چگونه: با استناد به اصل ۲۵ قانون اساسی و محدود کردن اختیارات قضایی در پروندههای مالی به موارد صریح قانونی.
چرا مهم است: برای حفظ حریم خصوصی شهروندان و جلوگیری از سوءاستفاده از اختیارات قضایی در پروندههای مالی.
قوانینِ مرتبط: اصل ۲۵ قانون اساسی، ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی.
آیا قاضی میتواند برای اجرای محکومیت مالی، ارتباطات مخابراتی فرد را کنترل کند؟
خیر، قانون چنین اجازهای نداده است.
آیا برای پیدا کردن محکومعلیه میتوان از مدرسه فرزندش استعلام گرفت؟
بله، اگر راه دیگری برای شناسایی او وجود نداشته باشد، مانع قانونی ندارد.
اصل ۲۵ قانون اساسی در مورد کنترل ارتباطات چه میگوید؟
اصل بر ممنوعیت کنترل ارتباطات است مگر در موارد استثنایی قانونی.
کلیدواژهها: کنترل مخابراتی، محکومیت مالی، اصل ۲۵ قانون اساسی، آیین دادرسی کیفری، حقوق شهروندی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
اولاً: مطابق اصل 25 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصلاحي 1368، اصولاً كنترل ارتباطات مخابراتي افراد، ممنوع است و لذا تجويز كنترل ارتباطات مخابراتي به موجب قوانين عادي امري استثنايي است كه در ماده ي 150 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي نيز در موارد خاص و مهم پيش بيني شده است و در ساير موارد و از جمله به منظور اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي، چنين اجازه اي را مقنن به مقامات قضايي نداده است. ثانياً: در صورتي كه جهت اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 به هيچ وجه موجبات شناسائي محكومٌ عليه فراهم نشود، اجابت درخواست محكوم له مبني بر استعلام از آموزش و پرورش محل تحصيل فرزند محكوم عليه، به منظور دستيابي به نشاني وي و اجراي مفاد رأي قطعي فاقد منع قانوني است.
نظریه مشورتی شماره 7/96/2643 مورخ 1396/11/03
موضوع استعلام در مورد امکان ردیابی م. ع. از طریق مخابرات و درخواست اطلاعات از آموزش و پرورش برای دسترسی به آدرس وی است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، نظارت بر ارتباطات مخابراتی افراد بر اساس اصل 25 قانون اساسیجمهوری اسلامی ایران ممنوع است و تنها در موارد خاص و مهم مجاز است (ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری 1392). بنابراین، ردیابی م. ع. از طریق مخابرات برای اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی (مصوب 1394) امکانپذیر نیست. اما در صورتی که اطلاعات شناسایی م. ع. د. دسترس نباشد، استعلام از آموزش و پرورش برای یافتن نشانی وی و اجرای حکم قطعی، از لحاظ قانونی مانعی ندارد.
تاریخ نظریه: 1396/11/03
شماره نظریه: 7/96/2643
شماره پرونده: 96-26-1943
با عنایت به ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که امکان بازداشت م. ع. را مقدر داشته اولاً آیا امکان رد یابی م. ع. از طریق مخابرات مکالمات تلفنی محل قانونی دارد؟ ثانیاً: استعلام از آموزش و پرورش به منظور رسیدن به آدرس م. ع. از طریق سوابق فرزندان وی وجهه حقوقی و قانونی دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: