Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/2647 مورخ 1396/11/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی در فرضی که دادگاه عمومی در مقام تجدیدنظر از رأی شورای حل اختلاف مرجع غیرقضائی را صالح بداند (صلاح

سبدِ من

#رای_شورای_حل_اختلاف #شورای_حل_اختلاف #حل_اختلاف #اداره_کل #رسیدگی #تجدیدنظر #صلاحیت #حمایت_خانواده #تجدیدنظرخواهی #جهیزیه #مهریه #دیوان_عالی_کشور #شورا #دادگاه_خانواده #مراجع_حل_اختلاف #تشخیص #اجرای_قانون #نفقه #حد #رأی_معترض‌عنه #شایستگی #دادگاه_کیفری_دو #صلاحیت_ذاتی #جزای_نقدی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مراجع_قضائی #دادگاه_عمومی #قضاییه #صلاحیت‌دادگاه #قضایی #خانواده #حقوقی_در #صورت #بزه #تعزیری #نظریه‌مشورتی #آیین_دادرسی #علم_و #اطلاع #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در صورت تشخیص صلاحیت مرجع غیرقضایی توسط دادگاه عمومی در مقام تجدیدنظر، پرونده باید به کجا ارسال شود؟

پاسخ: پرونده باید جهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال گردد.

به زبانِ ساده

پرسش درباره تعیین مرجع صالح در چند وضعیت مربوط به شوراهای حل اختلاف، دادگاه عمومی، دادگاه خانواده و مراجع غیرقضایی است. متن موجود فقط پاسخِ وضعیت نخست را ارائه می‌کند: اگر دادگاه عمومی در تجدیدنظر، مرجع غیرقضایی را صالح بداند، پرونده برای تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور فرستاده می‌شود.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: در پاسخِ بخش نخست، اداره کل حقوقی به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی استناد کرده و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور را برای تعیین مرجع صالح لازم دانسته است. ادامه پاسخ در متن ارائه‌شده موجود نیست.

چرا مهم است: این متن برای شناخت مسیر تعیین مرجع صالح در اختلاف صلاحیت مفید است، اما پاسخ کامل سه پرسش دیگر از متن قابل استخراج نیست.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی؛ ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴؛ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱؛ ماده ۹ و ماده ۱۸ قانون شوراهای حل اختلاف؛ بند «الف» ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری.

مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت مرجع رسیدگی، مرجع غیرقضایی، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور، صلاحیت دادگاه خانواده، قطعیت رأی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر دادگاه عمومی حقوقی در تجدیدنظر، مرجع غیرقضایی را صالح بداند، پرونده را به کجا می‌فرستد؟

طبق ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، پرونده را برای تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور می‌فرستد.

اگر دادگاه عمومی حقوقی در تجدیدنظر، دادگاه خانواده را صالح بداند، نوع صلاحیت و مرجع حل اختلاف چیست؟

در متن پاسخ این بخش درج نشده است.

آیا رأی شورا درباره بزه تعزیری درجه هشتِ موضوع بند «ح» ماده ۹ قطعی است؟

در متن پاسخ این بخش درج نشده است.

آیا دادگاه عمومی از ابتدا صلاحیت رسیدگی به دعاویِ دارای صلاحیت خاص شورا را دارد؟

در متن پاسخ این بخش درج نشده است.

کلیدواژه‌ها: صلاحیت، دادگاه عمومی، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور، شورای حل اختلاف

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1-ب. ت. ب. ذيل ماده 27 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 در صورتي كه دادگاه عمومي حقوقي در مقام تجديدنظر رسيدگي به دعوا را در صلاحيت مرجعي غيرقضايي به عنوان مثال: مراجع حل اختلاف كار تشخيص دهد آيا بايد پرونده را به مرجع مزبور ارسال كند يا بايد جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال نمايد؟ 2-در صورتي كه دادگاه عمومي حقوقي در مقام تجديدنظر رسيدگي به دعوا را در صلاحيت دادگاه خانواده تشخيص دهد ب. ت. ب. قانون حمايت خانواده مصوب 1391 صلاحيت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومي حقوقي چه نوع صلاحيتي است و در صورت اختلاف بين آنها مرجع صالح كجاست؟ 3-در صورتي كه شوراي حل اختلاف در خصوص بزه تعزيري درجه هشت جزاي نقدي موضوع بند ح ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف رأي صادر كند آيا اين رأي با استناد به ماده 18 قانون اخيرالذكر و بند الف ماده 427 قانون آئين دادرسي كيفري قطعي است؟ 4-ب. ت. ب. ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف كه رسيدگي به برخي دعاوي را در صلاحيت خاص شورا قرار داده است آيا دادگاه عمومي ابتدائاً صلاحيت رسيدگي به اين دعاوي را دارد و اينكه اساساً صلاحيت بين شورا و دادگاه درخصوص موارد ياد شده از چه نوع صلاحيتي است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در فرض سوال كه دادگاه عمومي در مقام رسيدگي تجديد نظر از رأي شوراي حل اختلاف، مرجع غير قضائي مانند مراجع حل اختلاف كار را صالح دانسته است برابر ماده 28 قانون آئين دادرسي در امور مدني پرونده را جهت تعيين مرجع صالح به ديوان عالي كشور ارسال مي كند. 2- اولا: ب. ت. ب. مواد 1، 2و 4 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 و مواد 2و3 آيين نامه اجرايي قانون مذكور مصوب 27/11/1393 رياست محترم قوه قضائيه، صلاحيت دادگاه خانواده پس از تشكيل، صلاحيت اختصاصي است، بنابراين ذاتي مي باشد و شعبي از دادگاه عمومي حقوقي نمي باشد. ثانيا: نظر به اينكه تاريخ تصويب و اجراي قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394، مؤخر بر قانون حمايت خانواده مصوب 1391 است و قانونگذار با علم و اطلاع در ماده 27 قانون شوراهاي حل اختلاف، اعلام نموده كه تمام آراي صادره موضوع ماده 9 اين قانون، قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه عمومي حقوقي يا كيفري همان حوزه قضايي (حسب مورد) است كه شامل آراي صادره از سوي شوراهاي حل اختلاف در مورد جهيزيه و مهريه و نفقه نيز (با رعايت حد نصاب مربوط به صلاحيت شوراهاي مذكور به شرح بند ج ماده 9 اين قانون) مي باشد، بنابراين مرجع تجديدنظر از آراي شوراهاي حل اختلاف در مورد جهيزيه و مهريه و نفقه، دادگاه عمومي حقوقي همان حوزه قضايي است.بنابراين در مواردي كه رأي معترض عنه خارج از موارد موضوع بند ج ماده 9 قانون شوراي حل اختلاف باشد، دادگاه عمومي حقوقي پس از نقض آن قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه خانواده صادر مي كند. 3- برابر صريح ماده 27 قانون شوراي حل اختلاف تمامي آراء صادره موضوع ماده 9 قانون شوراي حل اختلاف از جمله رأي موضوع بند ح ماده اخير الذكر قابل تجديد نظرخواهي در دادگاه كيفري دو حوزه قضائي مربوط است. 4- دادگاه عمومي حقوقي و يا كيفري دو، حسب مورد برابر ماده 27 قانون شوراي حل اختلاف، 1394 متعاقب تجديد نظرخواهي رأي شوراي حل اختلاف صلاحيت رسيدگي به موارد مندرج در ماده 9 قانون ياد شده را خواهد داشت و پيش از رسيدگي در شورا و صدور رأي در اين خصوص دادگاههاي ياد شده صلاحيت رسيدگي ندارند. صلاحيت دادگاه عمومي و شوراي حل اختلاف از نوع صلاحيت ذاتي است. نظریه مشورتی شماره 7/96/2647 مورخ 1396/11/03 موضوع استعلام شامل چهار سوال در مورد صلاحیت مراجع قضایی و غیرقضایی برای رسیدگی به دعاوی مختلف و تجدیدنظر در آرای شورای حل اختلاف است. در پاسخ به سوال اول، مشخص شد که اگر دادگاه عمومی حقوقی در مقام تجدیدنظر، مرجع غیرقضایی را صالح بداند، باید پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کند (بر اساس ماده 28 قانون آیین دادرسی در امور مدنی). در پاسخ به سوال دوم، صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی حقوقی، صلاحیت اختصاصی و ذاتی است و در صورت بروز اختلاف، دادگاه عمومی حقوقی پس از نقض رای، قرار عدم صلاحیت به نفع دادگاه خانواده صادر می‌کند (به استناد مواد 1، 2 و 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391). در پاسخ به سوال سوم، آرای صادره از شورای حل اختلاف، از جمله رای مربوط به بزه تعزیری درجه هشت، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه کیفری دو حوزه قضایی است (طبق ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف). نهایتاً، در پاسخ به سوال چهارم، صلاحیت دادگاه عمومی و شورای حل اختلاف از نوع صلاحیت ذاتی است و دادگاه عمومی حقوقی و کیفری دو، تنها پس از تجدیدنظرخواهی از آرای شورای حل اختلاف، صلاحیت رسیدگی دارند (بر اساس ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394). تاریخ نظریه: 1396/11/03 شماره نظریه: 7/96/2647 شماره پرونده: 96-218-1727 2- اولا: ب. ت. ب. مواد 1، 2و 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و مواد 2و3 آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 1393/11/27 ریاست محترم قوه قضائیه، صلاحیت دادگاه خانواده پس از تشکیل، صلاحیت اختصاصی است، بنابراین ذاتی م. ب. و شعبی از دادگاه عمومی حقوقی نمی‌باشد. ثانیا: ن. ب. ا. تاریخ تصویب و اجرای قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، موخر بر قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است و قانونگذار با علم و اطلاع در ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف، اعلام نموده که تمام آرای صادره موضوع ماده 9 این قانون، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری همان حوزه قضایی (حسب مورد) است که شامل آرای صادره از سوی شوراهای حل اختلاف در مورد جهیزیه و مهریه و نفقه نیز (با رعایت حد نصاب مربوط به صلاحیت شوراهای مذکور به شرح بند ج ماده 9 این قانون) می‌باشد، بنابراین مرجع تجدیدنظر از آرای شوراهای حل اختلاف در مورد جهیزیه و مهریه و نفقه، دادگاه عمومی حقوقی همان حوزه قضایی است.بنابراین در مواردی که رأی معترض‌عنه خارج از موارد موضوع بند ج ماده 9 قانون شورای حل اختلاف باشد، دادگاه عمومی حقوقی پس از نقض آن قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه خانواده صادر می کند.

موارد مرتبط 47

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

دکترین 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین