Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/2734 مورخ 1396/11/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #اعسار #مدیون #خسارت_تأخیر_تأدیه #خسارت #چک #اجرائیه #حکم_اعسار #پرداخت_خسارت #تأدیه #رسیدگی #محکومیت_های_مالی #دادخواست #سررسید #آیین_دادرسی_مدنی #وجه_چک #خرید #یک_فقره_چک #بدهی #محکومیت #محکوم‌علیه #معسر #اجرای_احکام #قاضی_اجرای_احکام #بار_اثبات #مطالبه_وجه #تاریخ_صدور #قطعیت_رأی #دادخواست_اعسار #بازداشت #تقسیط_محکوم‌به #بیماری #درمان #محکوم‌به #قضاییه #تأخیر #تمکن #احراز #زمان #آیین_دادرسی #انقلاب #نظریه‌مشورتی #تعارض #صورت #ضابطه #بلامانع #تقسیط #نظریه #محکوم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا با صدور حکم اعسار یا تقسيط، محکوم‌علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چک معاف می‌شود؟

پاسخ: خیر، خسارت تأخیر تأدیه چک مشمول قانون خاص است و با صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم‌علیه از پرداخت آن معاف نمی‌شود.

به زبانِ ساده

این نظر میان خسارت تأخیرِ بدهی عادیِ مشمول ماده ۵۲۲ و خسارت تأخیر وجه چک تفاوت می‌گذارد. در بدهی مشمول ماده ۵۲۲، خسارت پس از حکم اولیه اعسار متوقف می‌شود؛ اما درباره چک، اعسار یا تقسیط به‌تنهایی موجب توقف محاسبه خسارت نیست.

چه کسی: نظر مشورتی را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ متن، پرسش‌کننده یا طرفین پرونده مشخصی را معرفی نمی‌کند و درباره وظایف دادگاه در رسیدگی به دعاوی سخن می‌گوید.

چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ، میان خسارت تأخیر وجه چک و خسارت موضوع ماده ۵۲۲ تفکیک کرده و زمان محاسبه خسارت و شیوه احراز تمکن را توضیح داده است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها، بدهکاران و طلبکارانی کاربرد دارد که درباره اثر اعسار یا تقسیط بر خسارت تأخیر تأدیه اختلاف دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۵۲۲؛ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، ماده ۷.

مفاهیمِ حقوقی: خسارت تأخیر تأدیه، تمکن مالی، اعسار، تقسیط محکوم‌به، وجه چک، احراز وضعیت مالی، حکم اولیه اعسار

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

برای احراز تمکن مالی بدهکار در خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ چه باید کرد؟

دادگاه با توجه به اظهارات طرفین و مجموع محتویات پرونده تمکن را احراز می‌کند و در صورت ادعای ناتوانی مالی، استفاده از ضابطه ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بلامانع است.

آیا حکم اعسار یا تقسیط، بدهکارِ چک را از خسارت تأخیر تأدیه معاف می‌کند؟

خیر؛ خسارت تأخیر تأدیه وجه چک با صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط متوقف نمی‌شود و در صورت تقسیط، خسارت هر قسط تا زمان پرداخت آن محاسبه می‌شود.

در موارد مشمول ماده ۵۲۲، خسارت تأخیر تا چه زمانی محاسبه می‌شود؟

فقط تا زمان صدور حکم اولیه اعسار؛ پس از آن محاسبه خسارت متوقف می‌شود.

دادگاه در دعوای اعسار، وضعیت مالی فعلی را بررسی می‌کند یا وضعیت گذشته را؟

وضعیت فعلی مدیون را بررسی می‌کند.

کلیدواژه‌ها: خسارت تأخیر تأدیه، چک، اعسار، تقسيط، تمکن مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

الف- در موارد مشمول ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، دادگاه از جمله بايد تمكن مديون را احراز نمايد. احراز تمكن ب. ت. ب. اظهارات طرفين و مجموع محتويات پرونده انجام مي شود؛ بنابراين، در صورت ادعاي عدم تمكن از سوي مديون، استفاده از ضابطه ذكر شده در ماده 7 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 بلامانع است. ب- خسارت تأخير تأديه وجه چك، مشمول قانون خاص است و قيود ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني را ندارد؛ بنابراين، با صرف صدور حكم اعسار يا تقسيط، محكومعليه از پرداخت خسارت تأخير تأديه معاف نميشود و در موارد تقسيط تا زمان پرداخت هر قسط، خسارت تأخير آن قسط نيز محاسبه ميشود. اما در موارد مشمول ماده 522 ياد شده، خسارت تأخير فقط تا زمان صدور حكم اوليه مبني بر اعسار محاسبه مي گردد و پس از صدور حكم اعسار يا تقسيط، محاسبه خسارت تأخير تأديه متوقف مي گردد. ج-دادگاه در مقام رسيدگي به دعواي اعسار ب. ت. ب. وضعيت فعلي مديون، رسيدگي و مبادرت به صدور حكم مي كند، نه وضعيت قبلي وي. اما در موارد مشمول ماده 522 قانون صدرالذكر، دادگاه در مقام صدور حكم به خسارت تأخير تأديه، بايد تمكن مديون در هريك از مقاطع زماني كه وي را مكلف به پرداخت خسارت تأخير تأديه مي داند، احراز نمايد نظریه مشورتی شماره 7/96/2734 مورخ 1396/11/08 موضوع استعلام درباره شرایط تعلق خسارت تاخیر تادیه بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ارتباط آن با وضعیت مالی مدیون و اعسار او است. پرسش اصلی این است که آیا می‌توان از معیار معارضی یا غیرمعاوضی بودن که در ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ذکر شده، به عنوان ملاک در این موضوع استفاده کرد؟ و اینکه دادگاه باید وضعیت فعلی مدیون را در بررسی اعسار مدنظر قرار دهد یا وضعیت قبلی او را. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که احراز توانایی مالی مدیون در ماده 522 ب. ت. ب. اظهارات طرفین و محتویات پرونده صورت می‌گیرد و استفاده از ضابطه ماده 7 بلامانع است. همچنین، خسارت تاخیر تادیه وجه چک تحت قانون خاص قرار دارد و با صدور حکم اعسار، م. ع. از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف نمی‌شود و این خسارت تا زمان پرداخت هر قسط محاسبه می‌شود. در نهایت، دادگاه در رسیدگی به دعوای اعسار بر اساس وضعیت فعلی مدیون حکم صادر می‌کند و باید توانایی مالی او را در مقاطع زمانی مختلف بررسی کند. تاریخ نظریه: 1396/11/08 شماره نظریه: 7/96/2734 شماره پرونده: 1346-1/127-96 با لحاظ ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی که یکی از شرایط برای تعلق خسارت تأخیر تأدیه را احراز تمکن مدیون دانسته خواهشمند است اعلام فرمائید که یک بار اثبات تمکن مدیون در ماده مذکور با چه کسی می‌باشد؟آیا می‌توان مبنای معارضی یا غیرمعاوضی بودن مقرر در ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را که در خصوص پرونده‌های اعسار اعمال می‌شود به عنوان یک ملاک در خصوص این موضوع جاری بدانیم؟ ب- چنانچه قائل به قبول ملاک مزبور جهت تعلق خسارت تأخیر تأدیه شویم خواهشمند است در فرض مثال زیر این دادگاه را ارشاد فرمائید. شخص الف مبادرت به خرید یک دستگاه اتومبیل از شخص ب به ارزش سی میلیون تومان نموده و در قبال خرید آن یک فقره چک صادر نموده که پس از عدم پرداخت چک صادره از ناحیه شخص الف شخص ب مبادرت به تقدیم دادخواست مبنی بر مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ سی میلیون تومان به انضمام خسارت تأخیر تأدیه به طرفیت شخص ب نموده که تا ریخ سررسید چک 1/2/96 و تاریخ تقدیم دادخواست 1/5/96 و تاریخ صدور حکم دادگاه 1/6/96 بوده که ب. ت. ب. اینکه مبنای بدهی‌های ناشی از صدور چک غالباً معاوضی بوده و اصل بر تمکن مدیون بوده در حالی که مدیون در جلسات رسیدگی از ارائه دلیل مبنی برتمکن خود در پرداخت بدهی عاجز بوده و دادگاه با احراز شرایط ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی نامبرده را علاوه بر محکومیت به پرداخت مبلغ مندرج در چک به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید 1/2/96 محکوم نموده است و پس از قطعیت رأی مذکور و صدور اجرائیه محکومٌ‌علیه در راستای فرصت یک ماه مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مبادرت به تقدیم دادخواست اعسار جهت جلوگیری از بازداشت خود می‌نماید و در دادخواست خود از دادگاه می‌خواهد که به جهت معسر شدنش از مورخه 1/3/96 یک ماه پس از سررسید چک مبادرت به صدور رأی اعسار و تقسیط محکومٌ‌به را با لحاظ تاریخ مذکور صادر نماید دادگاه پس از رسیدگی و احراز اعسار نامبرده متوجه می‌شود که متقاضی اعسار از تاریخ 1/3/96 به دلیل بیماری سختی که داشته تمامی سرمایه خود را در راه درمان خود صرف نموده و النهایه محرز م. ب. که از تاریخ 1/3/96 ایشان عاجز از پرداخت بدهی خود بوده است آیا در مثال مذکور که شخص از دادگاه تقاضای بررسی اعسار وی را از تاریخ قبل از تقدیم دادخواست نموده دادگاه مکلف است این موضوع را بررسی نماید یا اینکه در دادخواست‌های اعسار ملاک وضعیت فعلی وی م. ب. که اگر قائل به این باشیم که وضعیت فعلی ملاک است باعث تضییع حق متقاضی اعسار در مثال مذکور خواهد شد چرا که مبنای تعلق خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 1/2/96 محاسبه خواهد شد در حالی که بر مبنای پاسخ ارائه شده در بند الف نباید قائل به خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 1/3/96 به بعد باشیم ضمناً اعلام فرمائید وضعیت اجرائیه صادره که به موجب یکی از بندهای آن محکومٌ‌علیه مکلف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از مورخ 1/2/96 تا یوم الوصول گردید و وفق قانون می‌باید تمامی مفاد اجرائیه توسط اجرای احکام به اجرا درآید که در مانحن فیه با لحاظ اینکه حکم اعسار مدیون و با درج تاریخ اعسار صادر گردیده و قطعی شده است که نسخه ای از این رأی اعسار توسط مدیون به دایره اجرای احکام تحویل و قاضی اجرای احکام متوجه این تعارض خواهد شد تکلیف قاضی اجرای احکام مدنی در خصوص این تعارض چیست؟ منظور از تعارض پیش آمده این است که از طرفی به موجب رأی محکومیت اولیه شخص مدیون به پرداخت سی میلیون تومان وجه چک به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از مورخ 1/2/96 تاریخ سررسید چک محکوم گردیده و به موجب آن اجرائیه صادر و اجرا مکلف به اخذ محکومٌ‌به مندرج در آن اجرائیه از جمله خسارت تأخیر خواهد بود و از طرفی با ارائه رأی اعسار قطعی که در رأی مذکور تاریخ معسر شدن مدیون 1/2/96 بوده نباید خسارت تأخیر از وی دریافت شود تکلیف اجرا در خصوص دریافت یا عدم دریافت خسارت تأخیر و چگونگی نحوه اجرای اجرائیه در خصوص خسارت تأخیر تأدیه چگونه خواهد بود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ب- خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی را ندارد؛ بنابراین، با صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، م. ع. از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمی‌شود و در موارد تقسیط تا زمان پرداخت هر قسط، خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه می‌شود. اما در موارد مشمول ماده 522 یاد شده، خسارت تأخیر فقط تا زمان صدور حکم اولیه مبنی بر اعسار محاسبه می‌گردد و پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه متوقف می‌گردد.

موارد مرتبط 49

آرای مرتبط 7

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین