پرسش: آیا ملی کردن مجدد مستثنیات اراضی که قبل از انقلاب ملی شده بود، قانونی و معتبر است؟
پاسخ: تشخيص منابع ملي و مستثنیات بر اساس قوانین مربوط معتبر است و تصمیمات اداری قابل عدول نیست، اما اشخاص ذینفع میتوانند در دادگاههای ویژه اعتراض کنند.
به زبانِ ساده
موضوع، اعتبار تشخیص منابع ملی و مستثنیات و ملیشدن زمینی است که پیشتر مستثنی اعلام شده بود. نظریه میگوید تشخیص قانونیِ وزارت جهاد کشاورزی معتبر و لازمالاجراست، اما شخص ذینفع میتواند آن را در دادگاه ویژه مورد اعتراض قرار دهد. متنِ نقلشده از استعلام کامل نیست.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است. استعلام درباره زمینی است که بخشی از آن پیش از انقلاب ملی و بخش دیگر مستثنی اعلام شده و پس از انقلاب نیز مستثنیات آن دوباره ملی اعلام شده است؛ مشخصات اشخاص در متن نیامده است.
چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به قوانین مربوط به جنگلها و مراتع و رأی وحدت رویه ۶۸۱، تشخیص منابع ملی و مستثنیات را معتبر دانسته و امکان اعتراض ذینفعان در دادگاههای ویژه را بیان کرده است.
چرا مهم است: این نظریه برای مالکان و ذینفعانی مهم است که درباره ملیشدن زمین یا تشخیص مستثنیات با تصمیم اداری روبهرو هستند.
قوانینِ مرتبط: مواد ۱ و ۲ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۱؛ ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع؛ تبصرههای ۱ و ۳ الحاقی به ماده ۵۶؛ تبصره ۳ ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی؛ رأی وحدت رویه شماره ۶۸۱ مورخ ۱۳۸۴/۰۷/۲۶.
مفاهیمِ حقوقی: منابع ملی، مستثنیات، تشخیص اداری، مالکیت دولت، لازمالاجرا بودن تصمیم، اعتراض ذینفع، دادگاه ویژه
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا تشخیص وزارت جهاد کشاورزی درباره منابع ملی و مستثنیات معتبر است؟
بله؛ طبق نظریه، این تشخیص بر مبنای قوانین یادشده معتبر است.
آیا میتوان به ملیشدن زمین یا تشخیص مربوط به آن اعتراض کرد؟
بله؛ اشخاص ذینفع میتوانند در دادگاههای ویژه به آن اعتراض کنند.
آیا تبصره ۳ ماده واحده، مجوز عدول از تشخیص اداری است؟
خیر؛ طبق نظریه، تشخیص اداری لازمالاجراست، اما قابل اعتراض در مرجع یادشده است.
کلیدواژهها: اراضی ملی، مستثنیات، منابع طبیعی، کمیسیون ماده واحده، قانون جنگلها و مراتع
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظریه مشورتی شماره 7/96/2736 مورخ 1396/11/08
خ. م.:
موضوع استعلام به قانونی بودن ملی کردن مستثنیات اراضی مربوط میشود. این اراضی به دو بخش تقسیم میشوند: بخشی که قبل از انقلاب اسلامی ملی شده و بخشی که مستثنی اعلام شده است. سوال این است که آیا ملی کردن مستثنیات از نظر قانونی معتبر است و آیا تبصره 3 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، مجوزی برای این اقدام فراهم میکند یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که تشخیص وزارت جهاد کشاورزی در خصوص منابع ملی و تعیین مستثنیات بر اساس مواد 1 و 2 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1341 و ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع معتبر است. به موجب رای وحدت رویه شماره 681 مورخ 26/7/84، منابع ملی شده در مالکیت دولت قرار میگیرند. همچنین، تبصرههای 1 و 3 الحاقی به ماده 56 این تشخیص را لازمالاجرا میدانند و به عنوان یک تصمیم اداری نمیتوان از آن عدول کرد. اما اشخاص ذینفع میتوانند این تشخیص را به استناد تبصره 3 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی در دادگاههای ویژه مورد اعتراض قرار دهند.
تاریخ نظریه: 1396/11/08
شماره نظریه: 7/96/2736
شماره پرونده: 1296-84-96
استعلام:
زمینی قبل از انقلاب برابر قانون موضوعه بخشی از آن ملی و بخش دیگر آن مستثنی اعلام گردید بعد انقلاب اسلامی سرجنگلداری باستناد لایحه قانونی واگذاری شورای انقلاب مصوب 1358 مجدداً مستثنیات مالک را ملی اعلام نموده است آیا ملی کردن مستثنیات وجه قانونی دارد یا خیر و تبصره 3 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 مجوزی برای این امر میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
تشخیص وزارت جهاد کشاورزی در خصوص منابع ملی و تعیین مستثنیات که طبق مواد 1 و 2 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1341 و نیز نحوه اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع به عمل آمده دارای آثار متعددی است، ازجمله تکلیف اداره ثبت اسناد و املاک است به صدور سند مالکیت که پس از انقضای مهلت قانونی و حسب درخواست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری (وابسته به وزارت جهاد کشاورزی) صورت میگیرد، همچنین طبق رأی وحدت رویه شماره 681 - 26/7/84 به صرف تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و قطعیت آن، منابع ملی شده در مالکیت دولت قرار میگیرد.
علاوه بر موارد مذکور، تبصرههای 1 و 3 الحاقی به ماده 56 قانون مارالذکر نیز این تشخیص را معتبر و لازمالاجراء میداند، بنابراین تشخیص مذکور که در حال حاضر با وزارت جهاد کشاورزی است، یک تصمیم اداری قابل عدول نیست، ولی این تشخیص از طرف اشخاص ذینفع (ب. ت. ب.
تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهرهوریبخش کشاورزی اصلاحی 1/2/94) و به استناد تبصره 3 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون فوقالاشعار از طرف سازمانها و موسسات دولتی قابل اعتراض در دادگاههای ویژه مستقر در مراکز استانهای کشور است.