پرسش: منظور از رای قطعی کیفری در ماده مربوط به اصالت یا جعل سند چیست؟
پاسخ: رأی قطعی کیفری باید صراحتاً دالّ بر اصالت یا جعليت سند باشد و قرارهاي منع تعقيب چنين اثري ندارند.
به زبانِ ساده
متن درباره اثری است که رأی کیفری در موضوع اصالت یا جعلیت سند دارد. طبق نظر مشورتی، قرار منع تعقیب این موضوع را تعیین نمیکند و رأی قطعی مورد نظر باید صریحاً درباره اصالت یا جعلیت سند باشد.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین یا پرسشکننده در متن معرفی نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی با بررسی مفاد ماده ۲۲۷ و ماهیت قرار منع تعقیب، اعلام کرده است که قرار منع تعقیب درباره اصالت یا جعلیت سند دلالتی ندارد.
چرا مهم است: این نظر برای کسانی مفید است که میخواهند بدانند قرار منع تعقیب چه اثری بر رسیدگی به اصالت یا جعلیت سند دارد.
قوانینِ مرتبط: ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی.
مفاهیمِ حقوقی: اصالت سند، جعلیت سند، رأی قطعی کیفری، قرار منع تعقیب
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا قرار منع تعقیب، اصالت یا جعلی بودن سند را اثبات میکند؟
خیر؛ قرار منع تعقیب دال بر اصالت یا جعلیت سند نیست.
رأی قطعی کیفری موضوع ماده ۲۲۷ باید درباره چه موضوعی باشد؟
باید درباره اصالت یا جعلیت سند باشد.
کلیدواژهها: رای قطعی، اصالت سند، جعل سند، قرار منع تعقیب، آیین دادرسی مدنی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
صرف نظر از آنكه در زمان تغييرات قانون آئين دادرسي در امور مدني 1379 در سيستم قضائي كشور دادسرا وجود نداشته است، رأي قطعي كيفري مذكور در ماده 227 قانون ياد شده بايد نسبت به اصالت يا قطعيت سند باشد. اين در حالي است كه قرارهاي منع تعقيب صادره اعم از دادسرا يا دادگاه، دالّ بر اصالت يا جعليت سند نيست.
نظریه مشورتی شماره 7/96/2744 مورخ 1396/11/09
موضوع استعلام به ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی مربوط میشود که در آن اعتبار رای قطعی کیفری درباره اصالت یا جعلیت سند مورد بررسی قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که آیا قرار منع تعقیب قطعی صادره از دادسرا میتواند به عنوان رای قطعی کیفری در امور حقوقی مورد استناد قرار گیرد یا خیر. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح میدهد که رای قطعی کیفری باید به طور مشخص به اصالت یا جعلیت سند بپردازد و قرارهای منع تعقیب صادره، چه از سوی دادسرا و چه از سوی دادگاه، به اصالت یا جعلیت سند اشارهای ندارند. همچنین ذکر شده است که در زمان تغییرات قانون آیین دادرسی در امور مدنی در سال 1379، دادسرا وجود نداشته است.
تاریخ نظریه: 1396/11/09
شماره نظریه: 7/96/2744
شماره پرونده: 1744-1/127-96
در خصوص ماده 227 قانون آئین دادرسی مدنی: به شرح ماده فوق الذکر... اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رأی قطعی کیفری ثابت شده و سند یاد شده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد رأی کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده م. ب. ب. ت. ب. اینکه رأی شامل حکم و قرار م. ب. و نظر همکاران در دادگاه حقوقی مبنی بر این است که رأی قطعی دادگاه کیفری مدنظر قانونگذار است نه قرار منع تعقیب قطعی صادره از دادسرا و دادسرا نیز قائل به این است ب. ت. ب. رأی اعم از حکم و قرار نظر مقنن بیان شده رأی م. ب. پس قرار منع تعقیب قطعی صادره از دادسرا را نیز در برگرفته و برای دادگاه متبع خواهد بود فلذا خواهشمندم در خصوص سوال فوق رفع ابهام بفرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: