استعلام :
اگر زوجه مهريه خ. ر. ب. اجرا گذاشته باشد و حكم صادرشده و در مرحله اجرا باشد اگر مالي كه زوج مثلا چند ماه قبل فروخته باشد را مي تواند به بهانه اينكه
فرار از دين نموده تقاضاي
ابطال آن معامله انجام شده بين زوج و ديگري را نمايد حال آنكه زوج اطلاع نداشته قرار است زوجه مهريه را به اجرا گذارد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي مصوب 1394، انتقال مال به ديگري با انگيزه فرار از اداي دين را مشروط به شرايط مذكور در اين ماده، جرم و مستوجب حبس تعزيري يا جزاي نقدي
دانسته است (حكم تكليفي) اما در مقام بيان حكم وضعي اين معامله سكوت كرده است. ب. ت. ب. دلايل ذيل بايد معتقد بود كه معامله مزبور صحيح مي باشد. اولاً: جرم دانستن عمل يا معامله اي توسط
مقنن لزوماً به معناي باطل بودن آن نيست، يعني حكم تكليفي ملازمه اي با حكم وضعي ندارد. ثانياً:
اصل صحت معاملات نيز اقتضاي آن را دارد كه معاملات باطل دانسته نشوند. ثالثاً: ذيل اين ماده فقط به مسؤوليت منتقل اليه به پرداخت محكوم به از باب جريمه مدني اشاره دارد، يعني منتقل اليه عالم، به خاطر تسهيل و كمكي كه به محكوم عليه(ناقل) نموده و مانع از اجراي حكم شده است، مسؤول
جبران خسارت وارده به محكوم له بوده و از باب جريمه مدني بايد از عهده پرداخت محكوم به برآيد و ب. ت. ب. سياق عبارت آخر اين ماده «به عنوان جريمه» به كل اين عبارت بر مي گردد و نشانه صحت اين معامله است، يعني حتي اگرعين مال مورد انتقال موجود و در يد منتقل اليه باشد، اين مال (عين) از باب جريمه و نه به عنوان خود مال مورد معامله بايد از منتقل اليه اخذ و محكوم به از آن پرداخت شود، در حالي كه اگر نظرمقنن به
بطلان اين معامله مي بود، گرفتن عين مال از منتقل اليه از باب جريمه و پرداخت محكوم به از آن بي معنا مي بود چرا كه در
صورت بطلان معامله، عين مال اساساً داخل در ملكيت منتقل اليه قرار نمي گرفت تا از باب جريمه از او گرفته شود. رابعاً: مطابق قسمت اخير ماده 21 قانون مزبور، در فرض علم منتقل اليه، درصورت موجود بودن عين مال و در صورت تلف يا انتقال، مثل يا قيمت آن از اموال منتقل اليه اخذ و محكوم به از آن پرداخت مي شود. مقنن، در صورتي كه منتقل اليه مال را به ديگري (ثالث) منتقل كرده باشد، امكان استيفاي محكوم به از عين مال مورد انتقال به ثالث را منتفي دانسته است كه اين خود نشانگر عقيده وي بر صحيح بودن انتقال اول و دوم است، چرا كه اگر انتقال اول باطل مي بود طبق مقررات راجع به معاملات فضولي، انتقالات بعدي نيز باطل و عين مال مورد انتقال در يد هر شخصي باشد، قابل استرداد خواهد بود. بنابراين در فرض سوال امكان ابطال معامله وجود ندارد مگر آنكه خواهان مدعي صوري بودن معامله باشد كه در اين صورت موضوع مشمول ماده 218 ( اصلاحي 14/8/1380)
قانون مدني خواهد بود.
نظریه مشورتی شماره 7/96/2786 مورخ 1396/11/11
موضوع استعلام به بررسی امکان ابطال معاملهای اختصاص دارد که زوج قبل از
اجرای حکم مهریه انجام داده است. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بر اساس ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 بیان میکند که اگرچه انتقال مال به دیگری به منظور فرار از ادای دین جرم محسوب میشود، اما این امر به معنای باطل بودن معامله نیست و اصل صحت معاملات
ایجاب میکند که معاملات باطل نشوند. همچنین، مسئولیت
منتقلالیه در پرداخت محکوم به به عنوان
جریمه مدنی مطرح شده و در صورت وجود عین مال، امکان استیفای محکوم به از آن وجود دارد. بنابراین، ابطال معامله مورد نظر تنها در صورتی ممکن است که خواهان ادعای صوری بودن معامله را مطرح کند که در این صورت موضوع مشمول
ماده 218 قانون مدنی خواهد بود.
تاریخ نظریه: 1396/11/11
شماره نظریه: 7/96/2786
شماره پرونده: 96-26-2051
ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، انتقال مال به دیگری با
انگیزه فرار از ادای دین را مشروط به شرایط مذکور در این ماده، جرم و مستوجب
حبس تعزیری یا
جزای نقدی دانسته است (حکم
تکلیفی) اما در مقام بیان حکم وضعی این معامله سکوت کرده است. ب. ت. ب. دلایل ذیل باید معتقد بود که معامله مزبور صحیح م. ب.. اولاً: جرم دانستن عمل یا معامله ای توسط مقنن لزوماً به معنای باطل بودن آن نیست، یعنی حکم تکلیفی ملازمه ای با حکم وضعی ندارد. ثانیاً: اصل صحت معاملات نیز اقتضای آن را دارد که معاملات باطل دانسته نشوند. ثالثاً: ذیل این ماده فقط به مسئولیت منتقل الیه به پرداخت محکوم به از باب جریمه مدنی اشاره دارد، یعنی منتقل الیه عالم، به خاطر تسهیل و کمکی که به م. ع.(ناقل) نموده و مانع از اجرای حکم شده است،
مسئول جبران خسارت وارده به
محکومله بوده و از باب جریمه مدنی باید از عهده
پرداخت محکومبه برآید و ب. ت. ب. سیاق عبارت آخر این ماده «به عنوان جریمه» به کل این عبارت بر میگردد و نشانه صحت این معامله است، یعنی حتی اگرعین مال مورد انتقال موجود و در ید منتقل الیه باشد، این مال (عین) از باب جریمه و نه به عنوان خود مال مورد معامله باید از منتقل الیه اخذ و محکوم به از آن پرداخت شود، در حالی که اگر نظرمقنن به بطلان این معامله میبود، گرفتن عین مال از منتقل الیه از باب جریمه و پرداخت
محکومبه از آن بی معنا میبود چرا که در صورت بطلان معامله، عین مال اساساً داخل در ملکیت منتقل الیه قرار نمیگرفت تا از باب جریمه از او گرفته شود. رابعاً: مطابق قسمت اخیر ماده 21 قانون مزبور، در فرض علم منتقل الیه، در صورت موجود بودن عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا
قیمت آن از اموال منتقل الیه اخذ و محکوم به از آن پرداخت میشود. مقنن، در صورتی که منتقل الیه مال را به دیگری (ثالث) منتقل کرده باشد، امکان استیفای محکوم به از عین مال مورد انتقال به ثالث را منتفی دانسته است که این خود نشانگر عقیده وی بر صحیح بودن انتقال اول و دوم است، چرا که اگر انتقال اول باطل میبود طبق مقررات راجع به معاملات فضولی، انتقالات بعدی نیز باطل و عین مال مورد انتقال در ید هر شخصی باشد، قابل استرداد خواهد بود. بنابراین در فرض سوال امکان ابطال معامله وجود ندارد مگر آنکه خواهان مدعی صوری بودن معامله باشد که در این صورت موضوع مشمول ماده 218 (اصلاحی 1380/8/14)
قانون مدنی خواهد بود.