پرسش: آیا برای محاسبه دیه حارصه انگشت، باید دیه بند انگشت ملاک قرار گیرد یا دیه کل انگشت؟
پاسخ: دیه حارصه انگشت بر اساس دیه کل انگشت محاسبه میشود، زیرا انگشت عضو محسوب شده و دیه مشخصی دارد.
به زبانِ ساده
در این نظر مشورتی، موضوع محاسبه دیه جراحت حارصه روی انگشت است. اداره کل حقوقی گفته است دیه باید بر پایه دیه انگشت محاسبه شود، نه بر اساس دیه بندهای انگشت.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین اختلاف در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی با تفسیر مواد یادشده، انگشت را عضو دانسته و بندهای آن را بخشهایی از همان عضو شمرده است.
چرا مهم است: این نظر برای محاسبه دیه جراحت انگشت و تعیین مبنای کارشناسی آن کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۶۴۱، ۵۶۸، ۵۶۹ و ۷۰۹.
کلیدواژهها: دیه، حارصه، انگشت، عضو، قانون مجازات اسلامی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بند انگشت عضو تلقي نمي شود، بلكه هر انگشت به عنوان يك عضو طبق ماده 641 قانون مجازات اسلامي 1392، ديه مشخصي دارد ( يك دهم ديه كامل ) كه بين مقدار بندها تقسيم ميشود، بنابراين ديه حارصه انگشت بر اساس ديه انگشت سنجيده و محاسبه مي گردد نه ديه بندهاي انگشتان، زيرا مواد 568 و 569 و 709 قانون ياد شده ناظر به عضو (انگشت) است.
نظریه مشورتی شماره 7/96/2790 مورخ 1396/11/14
موضوع استعلام در مورد تعیین دیه حارصه در پشت انگشت است. سوال این است که آیا دیه حارصه باید بر اساس نیم درصد از دیه کامل انسان محاسبه شود یا بر اساس دیه هر انگشت که یک هزارم دیه کامل است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که بند انگشت به عنوان یک عضو مستقل تلقی نمیشود. طبق ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، هر انگشت به عنوان یک عضو دارای دیه مشخص (یک دهم دیه کامل) است که بین بندهای انگشت تقسیم میشود. بنابراین، دیه حارصه انگشت باید بر اساس دیه انگشت محاسبه شود و نه بر اساس دیه بندهای انگشت، زیرا مواد 568، 569 و 709 قانون مذکور به عضو (انگشت) اشاره دارند.
تاریخ نظریه: 1396/11/14
شماره نظریه: 7/96/2790
شماره پرونده: 96-186/1-2034
در خصوص یک حارصه در پشت انگشت بدون ذکر بند و ب. ت. ب. مواد 641 و 701 قانون مجازات اسلامی نیم درصد از دیه کامل انسان محاسبه و تعیین میگردد یا ب. ت. ب. دیه مقرر برای هر انگشت یک هزارم دیه کامل م. ب..
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: