پاسخ سوال الف و ب) ب. ت. ب. جدول تغيير
تعرفه هاي خدمات قضايي سال 1396 در بخش سيزدهم ضمايم
قانون بودجه 1396 كه در حكم قانون و در سال منظور، لازمالاجرا است، ميزان جزاي نقدي جرايم مشمول بندهاي 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 1373، در رديف دوم، سوم و چهارم جدول يادشده، بيان گرديده است و نظر به اينكه جدول پيوست قانون بودجه مذكور، آخرين
اراده مقنن در اين خصوص تلقي ميگردد، بنابراين، اولا بندهاي 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، نسخ نشده است و به قوت خود باقي است و كليه جرايمي كه در گذشته مشمول بندهاي مذكور ميشد، كماكان مشمولاند. و در فرض سوال محلي براي اعمال مقررات جايگزين
حبس مقرر در فصل نهم از بخش دوم
قانون مجازات اسلامي 1392 باقي نمي ماند. ثانيا ملاك تعيين درجه جرايم موضوع بندهاي مذكور ب. ت. ب.
زمان وقوع جرم، ميزان جزاي نقدي حاكم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخصهاي مقرر در ماده 19 قانون
مجازات اسلامي 1392 ميباشد؛ در نتيجه چنانچه، تاريخ وقوع جرايم اشاره شده در استعلام (كه از جرايم موضوع بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ميباشد)، بعد از تاريخ تصويب جدول صدرالذكر باشد، ب. ت. ب. ميزان جزاي نقدي مقرر در رديف سوم و چهارم جدول يادشده به ترتيب (000/000/33 ريال تا 000/000/99 و 000/000/99 تا 000/000/990 ريال است)، بر اساس شاخصهاي مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامي1392، از جرايم درجه 5 و 2 محسوب شده و پس از انجام تحقيقات مقدماتي، در
صورت صدور كيفرخواست، در
دادگاه صالح مورد رسيدگي قرار ميگيرند. شايسته ذكر است براي تعيين درجه جرم كه قانونا داراي مجازات متعدد (اعم از تخييري يا غيرتخييري) است، هر يك از مجازاتها بر اساس شاخصهاي ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392 و تبصرههاي آن، درجهبندي ميشود. بالاترين درجه مجازات، ملاك تعيين درجه جرم است.
ج) در فرض سوال، اختيار اعطايي مقنن به هيأت وزيران مبني بر تعديل مبالغ جزاي نقدي مقرر در قانون مجازات اسلامي و ساير قوانين هر سه سال يك بار موضوع ماده ي 28 قانون مجازات اسلامي 1392، نافي اختيار خود مقنن در تعديل مبالغ جزاي نقدي نيست.
نظریه مشورتی شماره 7/96/2801 مورخ 1396/11/15
موضوع استعلام در خصوص تعیین درجه جرم و مجازاتهای جایگزین برای سربازان فراری و
جرایم غیر عمد بر اساس
قوانین و مقررات مربوطه است. پرسشها شامل این است که آیا
جزای نقدی مقرر در قانون بودجه سال 1396 میتواند درجه جرم را از هفت به شش تغییر دهد و کدام مجازات باید ملاک قرار گیرد. همچنین، این سوال مطرح است که آیا افزایش نرخ جزای نقدی بر اساس
تورم قابل توجیه است یا خیر. در پاسخ،
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه اعلام کرده است که طبق جدول تعرفههای خدمات
قضایی سال 1396، جزای نقدی جرایم مشمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت همچنان معتبر است و ملاک تعیین درجه جرم، میزان جزای نقدی در زمان وقوع جرم و تطابق آن با شاخصهای ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 است. همچنین، برای جرایمی که مجازاتهای متعددی دارند، بالاترین درجه مجازات، مبنای تعیین درجه جرم خواهد بود. در خصوص تعدیل جزای نقدی، اختیار هیات وزیران برای تعدیل مبالغ جزای نقدی، نافی اختیار قانونگذار در این زمینه نیست.
تاریخ نظریه: 1396/11/15
شماره نظریه: 7/96/2801
شماره پرونده: 96-186/1-1972
بر اساس بند ب ماده 60 قانون مجازات
جرایم نیروهای مسلح، سربازان فراری که شخصاً مراجعت مینمایند به دو تا شش ماه حبس
محکوم میشوند و چون این جرم یک جرم درجه هفت محسوب میشود و مطابق مواد 64 و 66 قانون مجازات اسلامی باید مجازات جایگزین در صورت داشتن شرایط برای مرتکبین تعیین شود و ب. ت. ب. قانون بودجه سال 1396 بخش سیزدهم، تعرفه های قضایی برای مرتکبین جرم فوق الذکر و جرایم مشابه با این میزان حبس جزای نقدی 33 میلیون
ریال الی 99 میلیون ریال در نظر گرفته شده است.
الف) آیا این میزان جزای نقدی موجب میشود که درجه جرم مزبور تغییر کند و از درجه هفت به درجه شش تبدیل شود یا اینکه ملاک
مجازات اصلی مندرج در قانون است هر چند که این جزای نقدی درجه شش است ولی جرم فوق درجه هفت محسوب میشود.
ب) در مورد ماده 85 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که یک جرم غیر عمد است و مجازات آن سه ماه تا دو سال حبس است هم این سوال مطرح است زیرا مجازات قانونی آن درجه 6 م. ب. ولی بر اساس ماده 68 قانون مجازات اسلامی باید به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند که در حال حاضر بر اساس قانون بودجه سال 96 جزای نقدی نود و نه الی نهصد و نود میلیون ریال باید حکم صادر شود که در طبقه بندی مجازات ها درجه دو قرار میگیرد. راهنمایی بفرمایید که در موارد فوق کدام مجازات ملاک قرار میگیرد، زیرا نحوه
رسیدگی و مرجع
تجدیدنظر با ملاک قرار دادن هر کدام تفاوت خواهد داشت.
ج) با عنایت به اینکه در ماده 28 قانون مجازات اسلامی به صراحت ذکر شد میزان مجازات جزای نقدی به تناسب
نرخ تورم... هر سه سال یکبار به پیشنهاد
وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل میگردد که در مانحن فیه از سال 94 هر سال این نرخ توسط قانون گذار افزایش پیدا کرده است، آیا این عمل قابل توجیه و عمل م. ب. یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
پاسخ سوال الف و ب) ب. ت. ب. جدول تغییر تعرفههای خدمات قضایی سال 1396 در بخش سیزدهم ضمایم قانون بودجه 1396 که در حکم قانون و در سال منظور، لازمالاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373، در ردیف دوم، سوم و چهارم جدول یادشده، بیان گردیده است و ن. ب. ا. جدول
پیوست قانون بودجه مذکور، آخرین اراده مقنن در این خصوص تلقی میگردد، بنابراین، اولا بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نسخ نشده است و به قوت خود باقی است و کلیه جرایمی که در گذشته مشمول بندهای مذکور میشد، کماکان مشمولاند. و در فرض سوال محلی برای اعمال مقررات جایگزین حبس مقرر در فصل نهم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی 1392 باقی نمیماند. ثانیا ملاک تعیین درجه جرایم موضوع بندهای مذکور ب. ت. ب. زمان وقوع جرم، میزان جزای نقدی
حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخصهای مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 میباشد؛ در نتیجه چنانچه، تاریخ وقوع جرایم اشاره شده در استعلام (که از جرایم موضوع بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت م. ب.)، بعد از تاریخ تصویب جدول صدرالذکر باشد، ب. ت. ب. میزان جزای نقدی مقرر در ردیف سوم و چهارم جدول یادشده به ترتیب (000/000/33 ریال تا 000/000/99 و 000/000/99 تا 000/000/990 ریال است)، بر اساس شاخصهای مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، از جرایم درجه 5 و 2 محسوب شده و پس از انجام
تحقیقات مقدماتی، در صورت صدور کیفرخواست، در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار میگیرند. شایسته ذکر است برای تعیین درجه جرم که قانونا دارای مجازات متعدد (اعم از تخییری یا غیرتخییری) است، هر یک از مجازاتها بر اساس شاخصهای ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصرههای آن، درجهبندی میشود. بالاترین درجه مجازات، ملاک تعیین درجه جرم است.