نظر مشورتی 7/96/2804 مورخ 1396/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: تکلیف مرجع قضایی در اجرای حکم علیه دستگاههای دولتی و امکان توقیف اموال آنها چیست؟
پاسخ: مرجع قضایی باید موضوع را به سازمان مدیریت و برنامهریزی اعلام کند و پس از انقضای سه ماه، توقیف اموال به درخواست محکومله توسط اجرای احکام انجام میشود.
به زبانِ ساده
متن درباره اجرای حکم مالی علیه دستگاههای دولتی است. در مهلت سهماهه، مرجع قضایی باید موضوع را برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اعلام کند و نمیتواند همزمان اموال دستگاه را توقیف کند. پس از پایان مهلت، اگر بدهی همچنان پرداخت نشده باشد، توقیف اموال به درخواست محکومله بر عهده قسمت اجرای دادگاه است.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ موضوع درباره مرجع قضایی یا ثبتی، دستگاه دولتیِ محکومعلیه و محکومله است؛ اشخاص یا دستگاه مشخصی در متن نام برده نشدهاند.
چگونه: نظر، ابتدا اعلام موضوع به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور را تکلیف مرجع قضایی میداند و توقیف همزمان اموال را منتفی میشمارد. پس از پایان مهلت سهماهه و پرداختنشدن محکومبه، اجرای دادگاه بنا به درخواست محکومله باید اموال دستگاه را توقیف کند.
چرا مهم است: این نظر برای محکوملهها و مراجع اجرای احکام در تعیین زمان و شیوه اجرای حکم مالی علیه دستگاههای دولتی مهم است.
قوانینِ مرتبط: قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، بند «ج» ماده ۲۴؛ قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵.
اگر دستگاه دولتی در مهلت قانونی محکومبه را نپردازد، مرجع قضایی چه اقدامی باید انجام دهد؟
باید موضوع را برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اعلام کند.
آیا مرجع قضایی در مهلت سهماهه میتواند همزمان اموال دستگاه را توقیف کند؟
خیر؛ در این مهلت تکلیف دیگری برای اجرای حکم ندارد و اقدام اجرایی موازی، از جمله توقیف اموال، ممکن نیست.
اگر پس از پایان مهلت سهماهه محکومبه پرداخت نشود، چه اقدامی لازم است؟
قسمت اجرای دادگاه باید به درخواست محکومله اموال دستگاه را توقیف کند.
کلیدواژهها: محکومبه، دستگاههای دولتی، سازمان مدیریت و برنامهریزی، توقیف اموال، اجرای احکام
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
برابر بند ج ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) مصوب 4/12/1393 «چنانچه دستگاههاي مذكور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محكومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365، به هر دليل از اجراي حكم خودداري كند، مرجع قضايي يا ثبتي يادشده بايد مراتب را جهت اجرا به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام كند». بنابراين در فرض سوال اولاً اعلام به سازمان مذكور در اين بند جهت اجراي حكم، تكليف مرجع قضايي است و مرجع قضايي ظرف سه ماهه مذكور در اين بند تكليف ديگري جهت اجراي حكم ندارد و اصولاً اقدامات اجرايي موازي ممنوع ميباشد، در نتيجه امكان توقيف اموال محكومعليه وجود ندارد. ثانياً پس از انقضاي سه ماهه مزبور، هرگاه به هرعلت محكومبه پرداخت نشود، برابر عمومات مقررات اجراي احكام مدني توقيف اموال دستگاههاي مزبور به درخواست محكومله، تكليف قسمت اجراي دادگاه ميباشد.
نظریه مشورتی شماره 7/96/2804 مورخ 1396/11/15
موضوع استعلام به توقیف اموال دولتی بر اساس بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2، مصوب 4 اسفند 1393، مربوط است. سوال این است که آیا گذشت 21 ماه از تاریخ صدور حکم (1 اردیبهشت 1394) و عدم اقدام از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، میتواند به توقیف اموال منجر شود یا باید ابتدا سه ماه از زمان اعلام به این سازمان بگذرد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح میدهد که اعلام به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور از سوی مرجع قضایی برای اجرای حکم، وظیفه مرجع قضایی است و این مرجع تنها در مدت سه ماه تعیینشده در قانون مکلف به اقدام است. بنابراین، اقدامات اجرایی موازی ممنوع بوده و توقیف اموال م. ع. ممکن نیست. همچنین، پس از پایان دوره سهماهه، در صورت عدم پرداخت محکومبه، توقیف اموال دستگاههای مذکور بر اساس مقررات عمومی اجرای احکام مدنی به درخواست محکومله، به عهده قسمت اجرای دادگاه خواهد بود.
تاریخ نظریه: 1396/11/15
شماره نظریه: 7/96/2804
شماره پرونده: 96-3/13-1958
ب. ت. ب.
بند ج ماده 24 و قانون الحاقیه ی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 1393/12/04 مجلس شورای اسلامی در خصوص توقیف اموال دولتی در صورتیکه تاریخ صدور حکم 1394/02/01 بوده و تاریخ اتمام مدت مقرر 18 ماهه ی پس از سال صدور حکم 1396/06/31 بوده و مکاتبه مرجع قضایی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در تایخ 1396/09/11 انجام شده و تاکنون اقدامی از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صورت نگرفته باشد و با در نظر گرفتن این که مدت سه ماهه پس از اعلام توسط اجرای احکام مدنی به سازمان برنامه و بودجه نگذشته است آیا میشود صرف گذشت 21 ماه پس از سال صدور حکم 1396/09/30 اقدام به توقیف اموال نمود یا میبایست بدواً سه ماه از اعلام بگذرد و سپس اقدام به توقیف اموال نمود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
برابر بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) مصوب 1393/12/4 «چنانچه دستگاههای مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کند، مرجع قضایی یا ثبتی یادشده باید مراتب را جهت اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کند». بنابراین در فرض سوال اولاً اعلام به سازمان مذکور در این بند جهت اجرای حکم، تکلیف مرجع قضایی است و مرجع قضایی ظرف سه ماهه مذکور در این بند تکلیف دیگری جهت اجرای حکم ندارد و اصولاً اقدامات اجرایی موازی ممنوع میباشد، در نتیجه امکان توقیف اموال م. ع. وجود ندارد. ثانیاً پس از انقضای سه ماهه مزبور، هرگاه به هرعلت محکومبه پرداخت نشود، برابر عمومات مقررات اجرای احکام مدنی توقیف اموال دستگاههای مزبور به درخواست محکومله، تکلیف قسمت اجرای دادگاه م. ب..