Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/2853 مورخ 1396/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان تحمیل کیفر انحلال شخص حقوقی به عنوان مجازات تکمیلی و یا تبعی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#شخص_حقوقی #مجازات_تکمیلی #اداره_کل #مجازات #کیفر #شخص_حقیقی #جرم #مرتکب #مسئولیت_کیفری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #محرومیت_از_حقوق_اجتماعی #جُعل #نام #اخطار #وکیل #نماینده_حقوقی #مصادره_اموال #ناظر #سند_مجعول #مجازات_اصلی #محکومیت #مسئولیت_کیفری_شخص_حقوقی #قضاییه #نماینده‌قانونی #اتهام #صورت #نظریه‌مشورتی #احراز #مدیر_عامل #نفع #منافع #قضایی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در صورت ارتکاب جرم توسط مدیرعامل در راستای منافع شخص حقوقی، می‌توان حکم به انحلال آن صادر کرد؟

پاسخ: بله، در صورت احراز مسئولیت کیفری شخص حقوقی و وجود شرایط مقرر در قانون، امکان صدور حکم به انحلال وجود دارد.

به زبانِ ساده

موضوع این است که آیا می‌توان به‌دلیل جرم مدیرعامل، شرکت را منحل کرد. نظر می‌گوید مسئولیت کیفری شرکت باید جداگانه احراز شود و تشریفات دعوت از شرکت برای معرفی نماینده یا وکیل رعایت شود؛ در صورت تحقق شرایط قانونی، انحلال و مصادره اموال ممکن است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است. موضوع درباره شخص حقوقی و مدیرعاملِ متهم به جعل و استفاده از سند مجعول است.

چگونه: اداره کل حقوقی ابتدا اصل مسئولیت کیفری شخص حقیقی و شرایط مسئولیت شخص حقوقی را بیان کرده، سپس لزوم اخطار و معرفی نماینده یا وکیل را توضیح داده و امکان انحلال را به احراز مسئولیت و وجود شرایط ماده ۲۲ وابسته دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها، شرکت‌ها و وکلای پرونده‌های کیفری روشن می‌کند که انحلال شرکت خودکار نیست و به احراز مسئولیت و رعایت تشریفات قانونی نیاز دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۱۹، ۲۲، ۲۵ و ۱۴۳؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۶۸۸ تا ۶۹۶، به‌ویژه ماده ۶۸۹.

مفاهیمِ حقوقی: مسئولیت کیفری شخص حقوقی، مسئولیت کیفری شخص حقیقی، جعل، استفاده از سند مجعول، انحلال شخص حقوقی، مصادره اموال، مجازات تکمیلی، مجازات تبعی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان به‌سبب جعل و استفاده از سند مجعول توسط مدیرعامل، شخص حقوقی را منحل کرد؟

فقط در صورت احراز مسئولیت کیفری شخص حقوقی و وجود شرایط مقرر در ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی، امکان صدور حکم انحلال و مصادره اموال وجود دارد.

آیا برای رسیدگی به اتهام شخص حقوقی باید به آن فرصت معرفی نماینده یا وکیل داده شود؟

بله؛ باید به شخص حقوقی اخطار شود تا نماینده قانونی یا وکیل معرفی کند و سپس اتهام به نماینده تبیین شود.

آیا مقررات ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی درباره محکومیت شخص حقوقی است؟

خیر؛ متن می‌گوید آن مقررات ناظر به کیفر شخص حقیقی است.

کلیدواژه‌ها: شخص حقوقی، انحلال، مسئولیت کیفری، مدیرعامل، قانون مجازات اسلامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. اينكه انحلال شخص حقوقي مطابق ماده 19 قانون مجازات اسلامي از جمله جرايم درجه يك محسوب مي گردد آيا در صورتي كه مدير عامل شخص حقوقي در اسناد مرتبط با شخص حقوقي و در جهت نفع آن مبادرت به جعل و استفاده از سند مجعول (جرم درجه شش) گردد آيا مي توان به عنوان مجازات تكميلي و تبعي در ضمن مجازات اصلي شخص حقوقي را منحل و حكم به آن صادر نمود. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامي 1392 در مسؤوليت كيفري، اصل بر مسئوليت شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسؤوليت كيفري است كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن، مرتكب جرمي شود و همچنين مسؤوليت كيفري اشخاص حقوقي، مانع مسؤوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست و چنانچه اتهام مطروحه متوجه شخص حقوقي باشد، مطابق مقررات مواد 688 تا 696 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 بايد اقدام گردد؛ يعني حتماً بايد به شخص حقوقي اخطار شود تا نسبت به معرفي نماينده قانوني يا وكيل خود، اقدام نمايد و پس از حضور نماينده حقوقي مطابق ماده 689 قانون مذكور، اتهام وفق مقررات براي وي تبيين مي شود و النهايه در صورت احراز مسؤوليت كيفري شخص حقوقي و با وجود شرايط مقرر در ماده 22 قانون مجازات اسلامي 1392، امكان صدور حكم به انحلال شخص حقوقي و مصادره اموال وجود خواهد داشت ضمناً قانون نسبت به محكوميت هاي مذكور در ماده 25 قانون ياد شده اعمال مي شود كه همگي ناظر به كيفر شخص حقيقي است. ثانياً موارد محروميت از حقوق اجتماعي مذكور در ماده 26 از قانون مجازات اسلامي 1392 تنها بر شخص حقيقي قابل اعمال است و از طرفي، اعمال كيفر تكميلي منحصر به موارد مذكور در ماده 23 قانون مذكور است و انحلال در زمره اين موارد نمي باشد. تحميل كيفر انحلال به عنوان مجازات تكميلي و يا تبعي ممتنع مي باشد و تعيين كيفر تبعي بر عهده مقام قضايي نمي باشد نظریه مشورتی شماره 7/96/2853 مورخ 1396/11/17 موضوع استعلام، بررسی امکان انحلال شخص حقوقی به عنوان مجازات تکمیلی در صورت ارتکاب جرم جعل توسط مدیر عامل آن به نفع شخص حقوقی است. طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، مسئولیت کیفری بر عهده شخص حقیقی است و شخص حقوقی تنها در صورتی مسئولیت کیفری دارد که نماینده قانونی آن مرتکب جرم شود. انحلال شخص حقوقی تنها در صورت احراز مسئولیت کیفری و بر اساس مقررات مواد 688 تا 696 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 امکان‌پذیر است. همچنین، موارد محرومیت از حقوق اجتماعی و کیفرهای تکمیلی ذکر شده در مواد 23 و 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، شامل انحلال نمی‌شود و اعمال آن به عنوان مجازات تکمیلی یا تبعی مجاز نیست. تاریخ نظریه: 1396/11/17 شماره نظریه: 7/96/2853 شماره پرونده: 96-186/1-1830 اولاً مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامی 1392 در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن، مرتکب جرمی شود و همچنین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست و چنانچه اتهام مطروحه متوجه شخص حقوقی باشد، مطابق مقررات مواد 688 تا 696 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 باید اقدام گردد؛ یعنی حتماً باید به شخص حقوقی اخطار شود تا نسبت به معرفی نماینده قانونی یا وکیل خود، اقدام نماید و پس از حضور نماینده حقوقی مطابق ماده 689 قانون مذکور، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می‌شود و النهایه در صورت احراز مسئولیت کیفری شخص حقوقی و با وجود شرایط مقرر در ماده 22 قانون مجازات اسلامی 1392، امکان صدور حکم به انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال وجود خواهد داشت ضمناً قانون نسبت به محکومیت‌های مذکور در ماده 25 قانون یاد شده اعمال می‌شود که همگی ناظر به کیفر شخص حقیقی است. ثانیاً موارد محرومیت از حقوق اجتماعی مذکور در ماده 26 از قانون مجازات اسلامی 1392 تنها بر شخص حقیقی قابل اعمال است و از طرفی، اعمال کیفر تکمیلی منحصر به موارد مذکور در ماده 23 قانون مذکور است و انحلال در زمره این موارد نمی‌باشد. تحمیل کیفر انحلال به عنوان مجازات تکمیلی و یا تبعی ممتنع م. ب. و تعیین کیفر تبعی بر عهده مقام قضایی نمی‌باشد

موارد مرتبط 45

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین