نظر مشورتی 7/96/2864 مورخ 1396/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا برای صدور قرار تأمین خواسته وجه چک واخواستشده نیاز به ایداع خسارت احتمالی است؟
پاسخ: برای صدور قرار تأمین خواسته وجه چک واخواستشده نیازی به ایداع خسارت احتمالی نیست، مگر اینکه چک خارج از مواعد قانونی واخواست شده و دعوا علیه ظهرنويس مطرح شود.
به زبانِ ساده
وقتی کسی چک برگشتی دارد و میخواهد اموال صادرکننده چک را توقیف کند (تأمین خواسته)، لازم نیست پولی به عنوان خسارت احتمالی به دادگاه بدهد. اما اگر بخواهد سراغ کسی برود که پشت چک را امضا کرده (ظهرنویس) و چک هم دیر واخواست شده، دادگاه ممکن است از او بخواهد خسارت احتمالی بپردازد.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه (صادرکننده)؛ خواهان (دارنده چک) و خوانده (صادرکننده یا ظهرنویس).
چگونه: با تفسیر مواد قانون آیین دادرسی مدنی و قانون تجارت، شرایط معافیت از پرداخت خسارت احتمالی در چک مشخص شد.
چرا مهم است: این متن به طلبکاران چک کمک میکند تا بدانند برای توقیف اموال بدهکار، چه زمانی نیاز به پرداخت هزینه (خسارت احتمالی) دارند و چه زمانی معاف هستند.
قوانینِ مرتبط: بند ج ماده ۱۰۸ و صدر ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹، ماده ۳۱۵ قانون تجارت ۱۳۱۱.
مفاهیمِ حقوقی: تأمین خواسته، خسارت احتمالی، چک واخواست شده، ظهرنویس، صادرکننده چک.
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا برای صدور قرار تأمین خواسته وجه چک واخواست شده، نیاز به پرداخت خسارت احتمالی است؟
خیر، نیازی نیست.
آیا مهلتهای ۱۵ یا ۴۵ روزه ماده ۳۱۵ قانون تجارت برای صدور قرار تأمین خواسته علیه صادرکننده چک اعمال میشود؟
خیر، این مهلتها منصرف از صدور قرار تأمین خواسته علیه صادرکننده و ضامن است.
در چه صورتی برای تأمین خواسته چک، باید خسارت احتمالی پرداخت کرد؟
اگر چک خارج از مواعد ماده ۳۱۵ قانون تجارت واخواست شده باشد و دعوا علیه ظهرنویس مطرح شود.
کلیدواژهها: تأمین خواسته، چک، گواهی عدم پرداخت، خسارت احتمالی، ظهرنويس
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط 21
نظریات مشورتی 8
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/365 مورخ 1392/12/11
ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی سال 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1561 مورخ 1399/11/21
ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/489 مورخ 1402/01/29
ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/2365 مورخ 1392/12/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی سال 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2864 مورخ 1396/11/17
ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1306 مورخ 1398/12/24
ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1339 مورخ 1401/01/17
ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2365 مورخ 1392/12/11
ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 110 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی سال 1379
دکترین 12
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت واحد اجرا و مهار تصمیمات آن — به طور کلی قانون گذار جهت تسهیل
ماده 110 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت واحد اجرا و مهار تصمیمات آن — گوناگونی موضوع اسناد لازم الاجرا) و فزونی
ماده 110 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت واحد اجرا و مهار تصمیمات آن — گوناگونی موضوع اسناد لازم الاجرا) و فزونی
ماده 110 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مجاز است که اقدامات قانونی لا. ا — تعیین موضوع دستور موقت از سوی خوانده
مواد 109، 110، 113 و 114 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مجاز است که اقدامات قانونی لا. ا — قانونگذار به خوانده اجازه تمسک به برخی
مواد 109، 110، 113 و 114 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مجاز است که اقدامات قانونی لا. ا — قانونگذار به خوانده اجازه تمسک به برخی
مواد 109، 110، 113 و 114 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ممکن نبودن اخذ تأمین دعوای واهی
ماده 110 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ه امکان صدور قرار تأمین خواسته در مورد چک بلا محل از
ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی سال 1379
-
مقاله
هماستناد
این گروه به نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره
ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی سال 1379
-
مقاله
هماستناد
این گروه به نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره
ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی سال 1379
-
مقاله
هماستناد
اسناد است تجاری — به موجب ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی
ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در دعاوی
-
مقاله
هماستناد
اسناد است تجاری — به موجب ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی
ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در دعاوی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
