نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
-ب. ت. ب. ماده 34 قانون اجراي احكام مدني چنانچه محكومعليه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه به تكليف خود عمل نكند، امكان استيفاي محكومبه از
اموال وي فراهم است و بايد نيم عشر اجرايي را نيز پرداخت كند، اما مهلت سي روزه مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي 1394 به منظور جلوگيري از حبس محكومعليه استو محل اعمال اين دو ماده قانوني متفاوت و هر يك در مقام بيان حكم خاص خود اند و هيچ يك ناسخ يا مخصص ديگري نيست.
2- اگر پيش از شروع به اجرا، محكومعليه مالي معرفي كند، چون هنوز از سوي محكومله هزينه اي صورت نگرفته است و علي الاصول خود محكومعليه متعاقباً آن را پرداخت ميكند، به نظر ميرسد اگر مال معرفي شده تكافوي هزينههاي اجرايي احتمالي كه ممكن است محكومعليه پرداخت نكند و محكومله به جاي وي پرداخت كند، ندهد، نميتوان به اين علت محكومعليه را
بازداشت نمود. ضمن اينكه در برخي موارد اصولاً ممكن است اجرا مستلزم هزينهاي از اين نوع نباشد. اما اگر به عنوان مثال پس از شروع به اجرا نسبت به مالي كه تنها تكافوي بخشي از محكومبه را مي دهد و محكومله به لحاظ امتناع محكومعليه از پرداخت، هزينه اجرايي آن را پرداخت نموده است و اكنون محكومعليه مال ديگري معرفي نموده كه مجموعاً تكافوي محكومبه را مينمايد، به نظر ميرسد ب. ت. ب. نص ماده 4 ياد شده، مال مزبور بايد تكافوي هزينه هاي اجرايي كه محكومله پرداخت كرده است، نيز بنمايد در نتيجه، بازداشت محكومعليه تنها در قبال هزينه هاي اجرايي پرداخت شده از سوي محكومله امكان پذير است و نه هزينه اجرايي احتمالي آتي.
3- ماده 12 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي 1394 با درخواست خوانده بدون نياز به تقديم دادخواستانجام ميشود
4-طرح دعواي ورشكستگي از سوي اشخاص حقوقي غير تاجر در مقررات مربوط پيش بيني نشده و اصولاً چنين دعوايي از سوي غيرتاجر (اعم از شخص حقيقي يا حقوقي) قابل طرح و رسيدگي نيست و صرفاً ناظر به اشخاص حقيقي و حقوقي تاجر است و منصرف از اشخاص حقوقي غيرتاجر مانند ادارات و موسسات دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي است.
5-با عنايت به ماده 18 قانون فوق رفع عسرت از مديون اعم از رفع عسرت از كل محكومبه يا قسمتي از آن است. زيرا با اثبات رفع عسرت از محكومعليه نسبت به قسمتي از محكومبه، در واقع ملائت وي در آن قسمت احراز شده و وي مشمول ماده 3 قانون مزبور و قسمت اخير ماده 18 يادشده ميشود. 6 ماده 10 قانون فوق در خصوص دعواي
اعسار به منظور تسريع در رسيدگي به اين دعوا مقرر كرده است كه به محض
ثبت دادخواست اعسار، فوراً نسبت به بررسي وضعيت مالي محكومٌعليه جهت روشن شدن اعسار يا ايسار او اقدام كند. بديهي است هرگاه، اقدام دادگاه در اين خصوص مستلزم استعلام از مراجع ذيربط موضوع ماده 19 قانون يادشده باشد،به لحاظ تصريح در اين ماده قانوني، منوط به درخواست خوانده دعواي اعسار و معرفي مراجع ذيربط از سوي وي مي باشد؛ اما بررسي وضعيت مالي محكومٌعليه به نحو ديگري، مانند انجام تحقيقات محلي، رأساً به دستور دادگاه و بلافاصله پس از ثبت
دادخواست اعسار و بدون نياز به درخواست خوانده دعواي اعسار صورت مي گيرد.
7-تبصره ماده 23 قانون فوق به منظور تأمين نظر شوراي محترم نگهبان افزوده شده است كه مجمع مشورتي -فقهي شوراي نگهبان به اين شرح آمده است: « اطلاق
ممنوع الخروج بودن از جهت شمول نسبت به بعضي از سفرهاي واجب مانند حج بذلي واجب يا حج نيابتي فوري- در مورد كارمند كاروان مثلاً- و سفر استعلاجي هم داراي ايراد ميباشد.» به نظر ميرسد مقصود مقنن از تبصره يادشده اين است كه در مواردي مانند حج بذلي واجب يا حج نيابتي كه مديون شدن بعدي محكومعليه تأثيري در انجام مناسك حج مذكور ندارد، دادگاه به طور موقت
اجازه خروج محكومعليه از كشور را صادر ميكند./خ
نظریه مشورتی شماره 7/96/287 مورخ 1396/02/10
موضوع استعلام به بررسی
قوانین مربوط به
اجرای احکام مدنی و
محکومیتهای مالی میپردازد. نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه به پرسشهایی درباره مهلتهای قانونی و شرایط بازداشت م. ع. پاسخ میدهد. بر اساس ماده 34 قانون
اجرای احکام مدنی، اگر م. ع. ظرف ده روز به تعهدات خود عمل نکند، میتوان از اموال او برای استیفای
محکومبه استفاده کرد و او موظف به پرداخت
نیمعشر اجرایی است. همچنین، مهلت سی روزه مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 برای جلوگیری از حبس م. ع. تعیین شده است. در صورتی که م. ع. مالی معرفی کند که هزینههای اجرایی را پوشش ندهد، بازداشت او امکانپذیر نیست. ماده 12 قانون مذکور نیز بیان میکند که درخواست اعسار خوانده بدون نیاز به تقدیم دادخواست انجام میشود. همچنین، دعوای
ورشکستگی توسط اشخاص غیرتاجر قابل طرح نیست. رفع عسرت از
مدیون طبق ماده 18 این قانون میتواند شامل کل یا قسمتی از
محکومبه باشد. ماده 10 این قانون به تسریع در
رسیدگی به دعوای اعسار اشاره دارد و تبصره ماده 23 به موضوع
ممنوعالخروجی م. ع. د. موارد خاص پرداخته است.
تاریخ نظریه: 1396/02/10
شماره نظریه: 7/96/287
شماره پرونده: 59-62-772
-ب. ت. ب. ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه م. ع. ظرف ده روز از تاریخ
ابلاغ اجرائیه به تکلیف خود عمل نکند، امکان استیفای محکومبه از اموال وی فراهم است و باید نیم عشر اجرایی را نیز پرداخت کند، اما مهلت سی روزه مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 به منظور جلوگیری از حبس م. ع. استو محل اعمال این دو ماده قانونی متفاوت و هر یک در مقام بیان حکم خاص خود اند و هیچ یک ناسخ یا مخصص دیگری نیست.
2- اگر پیش از شروع به اجرا، م. ع. مالی معرفی کند، چون هنوز از سوی محکومله هزینه ای صورت نگرفته است و علی الاصول خود م. ع. متعاقباً آن را پرداخت میکند، به نظر میرسد اگر مال معرفی شده تکافوی هزینههای اجرایی احتمالی که ممکن است م. ع. پرداخت نکند و محکومله به جای وی پرداخت کند، ندهد، نمیتوان به این علت م. ع. را بازداشت نمود. ضمن اینکه در برخی موارد اصولاً ممکن است اجرا مستلزم هزینهای از این نوع نباشد. اما اگر به عنوان مثال پس از شروع به اجرا نسبت به مالی که تنها تکافوی بخشی از محکومبه را می دهد و محکومله به لحاظ امتناع م. ع. از پرداخت، هزینه اجرایی آن را پرداخت نموده است و اکنون م. ع. مال دیگری معرفی نموده که مجموعاً تکافوی محکومبه را مینماید، به نظر میرسد ب. ت. ب. نص ماده 4 یاد شده، مال مزبور باید تکافوی هزینه های اجرایی که محکومله پرداخت کرده است، نیز بنماید در نتیجه، بازداشت م. ع. تنها در قبال هزینه های اجرایی پرداخت شده از سوی محکومله امکان پذیر است و نه هزینه اجرایی احتمالی آتی.
5- با عنایت به ماده 18 قانون فوق رفع عسرت از مدیون اعم از رفع عسرت از کل محکومبه یا قسمتی از آن است. زیرا با اثبات رفع عسرت از م. ع. نسبت به قسمتی از محکومبه، در واقع ملائت وی در آن قسمت احراز شده و وی مشمول ماده 3 قانون مزبور و قسمت اخیر ماده 18 یادشده میشود.
7- تبصره ماده 23 قانون فوق به منظور تأمین نظر شورای محترم نگهبان افزوده شده است که مجمع مشورتی -فقهی شورای نگهبان به این شرح آمده است: « اطلاق ممنوع الخروج بودن از جهت شمول نسبت به بعضی از سفرهای واجب مانند حج بذلی واجب یا حج نیابتی فوری- در مورد
کارمند کاروان مثلاً- و سفر استعلاجی هم دارای ایراد م. ب..» به نظر میرسد مقصود مقنن از تبصره یادشده این است که در مواردی مانند حج بذلی واجب یا حج نیابتی که مدیون شدن بعدی م. ع. تأثیری در انجام مناسک حج مذکور ندارد، دادگاه به طور موقت اجازه خروج م. ع. از کشور را صادر میکند./خ