Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/2888 مورخ 1396/11/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص وضعیت پلاکهای ثبتی مورد وثیقه فروش نرفته در دومین مزایده با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #وثیقه #مزایده #فروش #ملک #محکوم‌له #اجرای_احکام_مدنی #تملک #شاکی #دادستان #نام #اجرای_احکام_کیفری #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #مدعی_خصوصی #کلاهبرداری #ضبط_وثیقه #قیمت #وثیقه‌گذار #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #عملیات_اجرایی #رد_مال #تنظیم_سند #ریال #خریدار #قسمتی_از_ملک #محکوم‌به #رفع_توقیف #نظریه_کارشناس #مالکیت #اداره_ثبت_اسناد_و_املاک #رسیدگی #دیه #حکم_قطعی #وجه‌الکفاله #صادرکننده #مجری #فروش_ملک #قرار_تأمین #شریک #سند_انتقال #ثبتی #قضاییه #پلاک #زمان #صورت #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در صورت عدم فروش وثیقه در مزایده دوم، تکلیف آن چیست؟

پاسخ: اگر پرونده فاقد شاکی خصوصی باشد می‌توان به تملک دولت درآورد، اما در صورت وجود شاکی خصوصی، باید تا زمان صدور حکم قطعی منتظر ماند و نمی‌توان آن را به تملک دولت درآورد.

به زبانِ ساده

موضوع، سرنوشت ملکی است که برای وثیقه توقیف شده اما در مزایده دوم هم خریدار پیدا نکرده است. نظر اداره این است که ملک آزاد نمی‌شود و باید با توجه به ارزش واقعی و مبلغ وثیقه، درباره سهم قابل ضبط تصمیم گرفت. ادامه پاسخ درباره پرونده‌های دارای شاکی خصوصی در متن موجود ناقص است.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است. موضوع به وثیقه‌گذار، محکوم‌له، دولت و در فرضی شاکی خصوصی مربوط است.

چگونه: پس از فروش‌نرفتن پلاک‌ها در مزایده دوم، اداره تفاوت میان اجرای دستور قطعی ضبط وثیقه و پرونده‌ای را که هنوز در مرحله رسیدگی است توضیح داده است.

چرا مهم است: برای وثیقه‌گذاران، محکوم‌لهم و مراجع اجرا در تعیین تکلیف وثیقه فروش‌نرفته مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۱۳۲؛ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۵۳۸.

مفاهیمِ حقوقی: وثیقه، ضبط وثیقه، مزایده، رفع توقیف، سهم مشاع، ضرر و زیان ناشی از جرم، شاکی خصوصی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر پلاک‌های ثبتیِ وثیقه در مزایده دوم هم فروش نرود، آیا رفع توقیف می‌شود؟

خیر؛ به نظر اداره، از پلاک‌ها رفع توقیف نمی‌شود.

در صورت فروش‌نرفتن وثیقه، چه راهکاری پیشنهاد شده است؟

بر پایه نظر کارشناس، سهم مشاعی متناسب با مبلغ وثیقه از ملک ضبط شود و در صورت موافقت محکوم‌له، معادل ضرر و زیان به او انتقال یابد؛ مازاد تا مبلغ وثیقه به تملک دولت درآید و باقی ملک برای وثیقه‌گذار بماند.

اگر پرونده هنوز در مرحله رسیدگی باشد و شاکی خصوصی داشته باشد، آیا می‌توان ملک را به دولت داد؟

خیر؛ متن می‌گوید تا زمان صدور حکم قطعی نمی‌توان آن را به تملک دولت درآورد.

کلیدواژه‌ها: وثیقه، مزایده، تملک دولت، شاکی خصوصی، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1، 2 و 3: ب) در فرض سئوال كه با انجام دوباره مزايده پلاك هاي ثبتي مورد وثيقه خريداري نداشته و امكان فروش آنها ممكن نبوده است، از پلاك هاي ثبتي رفع توقيف نمي شود، زيرا فروش اين پلاك هاي ثبتي در راستاي اجراي دستور قطعي مبني بر ضبط وثيقه به لحاظ احراز تخلف وثيقه گذار، انجام مي شود و از شمول مقررات ماده 132 قانون اجراي احكام مدني خارج است و راه كاري كه به نظر مي رسد آن است كه بر اساس نظريه كارشناس درخصوص قيمت واقعي پلاك هاي ثبتي مورد نظر، ب. ت. ب. مبلغ و ميزان وثيقه نسبت به قيمت كل اين پلاك هاي ثبتي، سهم مشاعي از كل آنها ضبط و درصورت موافقت محكوم له معادل ضرروزيان به وي انتقال يابد و درصورت وجود مازاد تا مبلغ وثيقه به تملك دولت درآورده شود و مابقي همچنان در مالكيت وثيقه گذار بماند و مراتب نيز به اداره ثبت اسناد و املاك اعلام شود. در فرضي كه هنوز پرونده در مرحله رسيدگي است، اگر پرونده فاقد شاكي خصوصي است، مي توان در فرض سوال (كه ملك در مزايده دوم هم به فروش نرفته است) ملك را به تملك دولت درآورد، ولي اگر داراي شاكي خصوصي باشد، با عنايت به اين كه مقنن در ماده 538 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 تصريح نموده است، «ديه يا ضرر و زيان ناشي از جرم در ابتدا از محل تأمين اخذ شده، پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط مي شود» و اين امر حكايت از تقدم استيفاي حق مدعي خصوصي از تأمين اخذ شده دارد، در اين حالت ملك را به لحاظ عدم فروش در مزايده دوم نمي توان به تملك دولت درآورد و بايد تا زمان صدور حكم قطعي عمليات اجرايي را متوقف كرد. 3: الف) به تصريح ماده 230 و تبصره ماده 537 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، اجراي دستورهاي دادستان درخصوص اخذ وجه التزام، وجه الكفاله و يا وثيقه، رد مال و يا ضرر و زيان ناشي از جرم مطابق قانون اجراي احكام مدني (مصوب 1356) صورت ميپذيرد. بنابراين در فرض سوال صدور دستور تنظيم سند انتقال به نام مدعي خصوصي و دولت، موضوع ماده 143 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 بايد از سوي دادستان كه مقام صادركننده دستور ضبط وثيقه و مجري حكم لازم الاجراي دادگاه هاي كيفري خصوص رد مال و ضرر و زيان ناشي از جرم است، انجام پذيرد. نظریه مشورتی شماره 7/96/2888 مورخ 1396/11/24 در این استعلام، موضوع بررسی وضعیت وثیقه یک میلیارد ریالی در پرونده کلاهبرداری است که پس از دو نوبت مزایده، خریداری برای آن پیدا نشده است. پرسش‌های مطرح شده شامل تعداد دفعات مجاز برای برگزاری مزایده، امکان انتقال بخشی از ملک به محکوم‌له، و نحوه برخورد با مبلغ مازاد بر وثیقه است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه پاسخ داده است که در صورت عدم فروش ملک در مزایده، می‌توان سهم مشاعی از ملک را به محکوم‌له انتقال داد و مازاد بر وثیقه به تملک دولت درمی‌آید. با این حال، اگر شاکی خصوصی وجود داشته باشد، باید تا زمان صدور حکم قطعی، عملیات اجرایی متوقف شود. همچنین، صدور دستور تنظیم سند انتقال به نام مدعی خصوصی بر عهده دادستان است که باید بر اساس ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 انجام شود. تاریخ نظریه: 1396/11/24 شماره نظریه: 7/96/2888 شماره پرونده: 96-25-1963 ک در پرونده کلاهبرداری قرار تامین وثیقه به میزان یک میلیارد ریال صادر گردیده و پس از عدم حضو م. ع. ب. دستور دادستان وثیقه ضبط و اجرای احکام کیفری مبادرت به برگزاری دو نوبت مزایده نموده و به سبب عدم وجود خریدار ملک مورد وثیقه به فروش نرفته است پس از برگزاری مزایده محکوم له شاکی پرونده کلاهبرداری درخواست انتقال قسمتی از ملک را که معادل محکوم به چهارصد میلیون ریال م. ب. را نموده است لذا ب. ت. ب. مطالب معنون ÷اسخ سوالات را بفرمائید 1- اصولا اجرای احکام کیفری تا چند نوبت می‌تواند مزایده برگزار نماید و اگر ملک مورد وثیقه در هیچ یک از مزایده ها به فروش نرود تکلیف چیست؟ 2- آیا اجرای احکام کیفری می‌تواند مطابق درخواست محکوم له مبنی بر انتقال قسمتی از ملک به نام محکوم له به نحوی که با وثیقه گذار شریک مشاعی گردد اقدام نماید یا خیر؟ 3- چنانچه اجرای احکام کیفری مجاز به اقدام باشد الف دستور صدور سند انتقال به نام خریدار را کدام دادگاه می بایست صادر نماید؟ب- تکلیف مبلغ مازاد بر وثیقه که پس از کسر محکوم به باقی می ماند چه خواهد شد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط 74

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 2

دکترین 23

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین