Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/2898 مورخ 1396/11/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص فروش وثیقه در داذسرا و خریدار نداشتن ان در مزایده با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #فروش #وثیقه #مزایده #خریدار #ملک #تملک #شاکی #رفع_توقیف #اجرای_احکام_مدنی #قیمت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #حکم_قطعی #عملیات_اجرایی #دادسرا #اجرای_احکام #مالک #ضبط_وثیقه #نظریه_کارشناس #محکوم‌له #مالکیت #وثیقه‌گذار #اداره_ثبت_اسناد_و_املاک #رسیدگی #دیه #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #مدعی_خصوصی #قضاییه #ثبتی #پلاک #صورت #زمان #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در صورت عدم فروش وثیقه در مزایده‌های دادسرا، تکلیف چیست؟

پاسخ: نباید از وثیقه رفع توقیف شود؛ بلکه باید بر اساس نظر کارشناس، سهم مشاعی از ملک به محکوم‌له منتقل یا در صورت نبود شاکی، به تملک دولت درآید.

به زبانِ ساده

اگر ملکِ وثیقه در دو نوبت مزایده فروش نرود، بنا بر این نظر از توقیف خارج نمی‌شود. اداره کل حقوقی راهکاری را نیز مطرح می‌کند که بر پایه ارزش‌گذاری کارشناس، به اندازه وثیقه سهمی از ملک ضبط شود؛ اما متن درباره پرونده دارای شاکی خصوصی ناتمام است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش از سوی مرجع استعلام‌کننده مطرح شده و نام آن در متن نیامده است. موضوع درباره وثیقه‌گذار و احتمالاً شاکی خصوصی است.

چگونه: پرسش درباره فروش ملک وثیقه در دادسرا و پیدا نشدن خریدار در دو مزایده مطرح شد. اداره کل حقوقی گفت ملک از توقیف خارج نمی‌شود و راهکار پیشنهادی را بر مبنای نظر کارشناس توضیح داد؛ ادامه پاسخ درباره شاکی خصوصی در متن موجود نیست.

چرا مهم است: این نظر برای مراجع اجرای وثیقه و وثیقه‌گذاران در تعیین تکلیف ملکی که در مزایده فروش نرفته مفید است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی؛ ماده ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲. متن به قانون اجرای احکام حقوقی اشاره کرده است؛ نام دقیق قانون در متن نامطمئن است.

مفاهیمِ حقوقی: وثیقه، ضبط وثیقه، مزایده، رفع توقیف، سهم مشاع، شاکی خصوصی، تملک دولت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر وثیقه در دو نوبت مزایده خریدار نداشته باشد، آیا باید از آن رفع توقیف شود؟

خیر؛ متن می‌گوید از پلاک‌های ثبتی رفع توقیف نمی‌شود.

اگر پرونده شاکی خصوصی داشته باشد، آیا می‌توان ملک وثیقه را به تملک دولت درآورد؟

متن با اشاره به ماده ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری، این فرض را از فرضِ نبود شاکی خصوصی جدا می‌کند؛ ادامه پاسخ در متن ارائه‌شده ناقص است.

کلیدواژه‌ها: وثیقه، مزایده، دادسرا، اجرای احکام، توقیف اموال

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : با عنايت به اينكه فروش وثايق در دادسرا وفق قانون اجراي احكام حقوقي صورت مي گيرد. س: چنانچه در مرتبه اول و دوم خريداري يافت نشد چون امكان استرداد وثيقه به مالك وجود ندارد آيا امكان تجديد جلسات مزايده به هر ميزان تا زمان پيدا شدن خريدار وجود دارد يا خير? نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سئوال كه با انجام دوباره مزايده پلاك هاي ثبتي مورد وثيقه خريداري نداشته و امكان فروش آنها ممكن نبوده است، از پلاك هاي ثبتي رفع توقيف نمي شود، زيرا فروش اين پلاك هاي ثبتي در راستاي اجراي دستور قطعي مبني بر ضبط وثيقه به لحاظ احراز تخلف وثيقه گذار، انجام مي شود و از شمول مقررات ماده 132 قانون اجراي احكام مدني خارج است و راه كاري كه به نظر مي رسد آن است كه بر اساس نظريه كارشناس درخصوص قيمت واقعي پلاك هاي ثبتي موردنظر، ب. ت. ب. مبلغ و ميزان وثيقه نسبت به قيمت كل اين پلاك هاي ثبتي، سهم مشاعي از كل آنها ضبط و درصورت موافقت محكوم له معادل ضرروزيان به وي انتقال يابد و درصورت وجود مازاد تا مبلغ وثيقه به تملك دولت درآورده شود و مابقي همچنان در مالكيت وثيقه گذار بماند و مراتب نيز به اداره ثبت اسناد و املاك اعلام شود. همچنين، در فرضي كه هنوز پرونده در مرحله رسيدگي است، اگر پرونده فاقد شاكي خصوصي است، مي توان در فرض سوال (كه ملك در مزايده دوم هم به فروش نرفته است) ملك را به تملك دولت درآورد، ولي اگر داراي شاكي خصوصي باشد، با عنايت به اين كه مقنن در ماده 538 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 تصريح نموده است، «ديه يا ضرر و زيان ناشي از جرم در ابتدا از محل تأمين اخذ شده، پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط مي شود» و اين امر حكايت از تقدم استيفاي حق مدعي خصوصي از تأمين اخذ شده دارد، در اين حالت ملك را به لحاظ عدم فروش در مزايده دوم نمي توان به تملك دولت درآورد و بايد تا زمان صدور حكم قطعي عمليات اجرايي را متوقف كرد. نظریه مشورتی شماره 7/96/2898 مورخ 1396/11/25 موضوع استعلام مربوط به امکان تجدید جلسات مزایده وثایق در صورتی است که در مراحل اول و دوم خریدار پیدا نشود. پرسش این است که آیا می‌توان مزایده‌ها را تا زمان یافتن خریدار ادامه داد یا خیر. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این استعلام به این صورت است که اگر پلاک‌های ثبتی مورد وثیقه در مزایده‌ها به فروش نروند، این پلاک‌ها از شمول مقررات ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی خارج شده و رفع توقیف نمی‌شوند. در این شرایط، پیشنهاد می‌شود که بر اساس نظر کارشناس، سهم مشاعی از پلاک‌های ثبتی ضبط و در صورت توافق محکوم له، به او منتقل گردد. همچنین، اگر شاکی خصوصی وجود نداشته باشد و ملک در مزایده دوم به فروش نرود، می‌توان ملک را به تملک دولت درآورد. اما در صورت وجود شاکی خصوصی، طبق ماده 538 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، ملک نمی‌تواند به تملک دولت درآید و باید عملیات اجرایی تا صدور حکم قطعی متوقف شود. تاریخ نظریه: 1396/11/25 شماره نظریه: 7/96/2898 شماره پرونده: 96-168/1-2100

موارد مرتبط 32

نظریات مشورتی 28

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین