جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: آیا تحویل چک شخص ثالث به عنوان ثمن معامله به معنای تبفیل تعهد یا انتقال طلب است؟
پاسخ: خیر، چک صرفاً وسیله پرداخت است و فروشنده حق مراجعه به خریدار را دارد، مگر اینکه تبدیل تعهد طبق قانون مدنی احراز شود.
به زبانِ ساده
موضوع، چک شخص ثالثی است که خریدار برای پرداخت بهای معامله به فروشنده داده، اما در سررسید قابل وصول نبوده است. نظر میگوید چک در این وضعیت وسیله پرداخت است و فروشنده همچنان میتواند ثمن را از خریدار مطالبه کند. نتیجه فقط در صورتی متفاوت است که دادگاه توافق طرفین بر تبدیل تعهد را احراز کند.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوهقضائیه است؛ در فرضِ مطرحشده خریدار چک شخص ثالث را به فروشنده داده است؛ هویت طرفین و پرسشکننده مشخص نشده است.
چگونه: اداره کل حقوقی با این فرض که چک در سررسید به علت فقدان موجودی پرداخت نشده، حق فروشنده برای مراجعه به خریدار را پذیرفته است؛ مگر اینکه توافق بر تبدیل تعهد در دادگاه احراز شود.
چرا مهم است: این نظر برای خریداران و فروشندگان روشن میکند که صرفِ تحویل چک شخص ثالث، مسئولیت خریدار نسبت به پرداخت ثمن را از بین نمیبرد.
قوانینِ مرتبط: ماده ۲۹۲ قانون مدنی.
مفاهیمِ حقوقی: ثمن معامله، چک شخص ثالث، گواهی عدم پرداخت، وسیله پرداخت، تبدیل تعهد، انتقال طلب، مطالبه ثمن
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر خریدار برای پرداخت ثمن، چک شخص ثالث بدهد و چک به علت نبود موجودی پرداخت نشود، فروشنده میتواند به خریدار مراجعه کند؟
بله؛ فروشنده حق مراجعه به خریدار برای دریافت ثمن را دارد.
آیا دادن چک شخص ثالث، بهخودیخود موجب تبدیل تعهد یا انتقال طلب میشود؟
خیر؛ مگر آنکه توافق طرفین بر تبدیل تعهد با رسیدگی قضایی احراز شود.
کلیدواژهها: ثمن معامله، چک شخص ثالث، تبدیل تعهد، قانون مدنی، گواهی عدم پرداخت
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
در فرض مطروحه كه خريدار بابت ثمن معامله، چك شخص ثالثي را در اختيار فروشنده قرارداده كه در سر رسيد به علت فقدان موجودي، گواهي عدم پرداخت صادر شده است، فروشنده حق مراجعه به خريدار جهت دريافت ثمن معامله را دارد زيرا چك صرفاً وسيله پرداخت و به منزله وجه نقدي است كه به محض مطالبه، قابل وصول باشد و عرفاً قبول چك شخص ثالث مبتني بر فرض وصول شدن وجه آن ميباشد و جنبه تبديل تعهد يا انتقال طلب ندارد مگر اينكه براي دادگاه توافق طرفين بر تبديل تعهد طبق ماده 292 قانون مدني با رسيدگي قضائي احراز شود.
نظریه مشورتی شماره 7/96/2900 مورخ 1396/11/25
موضوع این استعلام به پروندهای حقوقی مربوط میشود که در آن خواهان به دنبال دریافت مبلغی از خوانده است. خوانده ادعا میکند که این مبلغ را از طریق ارائه چک شخص ثالث پرداخت کرده است. خواهان با ارائه نسخهای از چک و گواهی عدم پرداخت بانک، ادعا میکند که وجه چک توسط صادرکننده پرداخت نشده است. سوال اصلی این است که آیا ارائه چک به جای پرداخت نقدی موجب برائت ذمهخریدار (خوانده) میشود و آیا خواهان میتواند علیه خوانده دعوی کند. نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که در این شرایط، فروشنده میتواند برای دریافت مبلغ معامله به خریدار مراجعه کند، زیرا چک تنها وسیلهای برای پرداخت است و معادل پول نقد محسوب میشود که باید به محض درخواست، قابل وصول باشد. همچنین، قبول چک شخص ثالث به معنای وصول وجه آن است و تبدیل تعهد یا انتقال طلب را شامل نمیشود، مگر اینکه توافق طرفین بر تبدیل تعهد مطابق ماده 292 قانون مدنی احراز شده باشد.
تاریخ نظریه: 1396/11/25
شماره نظریه: 7/96/2900
شماره پرونده: 96-88-1986 ح
چنانچه در پرونده حقوقی با موضوع خواسته مطالبه وجه خوانده مدعی پرداخت وجه مورد ادعای خواهان از طریق تسلیم کردن یک فقره چک مربوط به شخص ثالث گردد که خواهان نیز به این امر اذعان نماید لکن با ارئه رونوشت چک و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه مدعی عدم پرداخت وجه آن چک از ناحیه صادرکننده آن شخص ثالث گردد سوال: تسلیم و یا صدور چک به جای ثمن معامله موجب برائت زمه خریدار خوانده پرونده م. ب. یا خیر؟ و به عبارت بهتر آیا خواهان باید صرفا با استناد آن چک گواهی عدم پرداخت علیه صادرکننده طرح دعوی نماید یا امکان طرح دعوی علیه خریدار خوانده نیز وجود دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض مطروحه که خریدار بابت ثمن معامله، چک شخص ثالثی را در اختیار فروشنده قرارداده که در سر رسید به علت فقدان موجودی، گواهی عدم پرداخت صادر شده است، فروشنده حق مراجعه به خریدار جهت دریافت ثمن معامله را دارد زیرا چک صرفاً وسیله پرداخت و به منزله وجه نقدی است که به محض مطالبه، قابل وصول باشد و عرفاً قبول چک شخص ثالث مبتنی بر فرض وصول شدن وجه آن م. ب. و جنبه تبدیل تعهد یا انتقال طلب ندارد مگر اینکه برای دادگاه توافق طرفین بر تبدیل تعهد طبق ماده 292 قانون مدنی با رسیدگی قضائی احراز شود.