نظر مشورتی 7/96/2921 مورخ 1396/11/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص طرح دعوای رفع عسرت محکومعلیه و بررسی امکان حبس وی طبق ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 با
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا پس از صدور حکم اعسار، امکان حبس محکومعلیه وجود دارد؟
پاسخ: حبس محکومعلیه طبق ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، تنها در صورتی ممکن است که رفع عسرت وی در دادگاه ثابت شود یا بزه خلاف واقع بودن اعسار احراز گردد.
به زبانِ ساده
پرسش درباره محکومعلیهی است که حکم اعسار گرفته و بعداً اموالی از او شناسایی شده است. طبق متن، صرفِ شناسایی اموال برای حبس کافی نیست؛ رفع عسرت باید در دادگاه صادرکننده حکم اعسار رسیدگی و با رأی قطعی احراز شود، یا مرجع کیفری طبق ماده ۱۶ رسیدگی کند.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسشکننده در متن مشخص نشده و موضوع درباره محکومله و محکومعلیهی است که نامشان نیامده است.
چگونه: پس از صدور حکم اعسار و تقسیط بدهی، سهام محکومعلیه شناسایی و توقیف شده است. در پاسخ، اداره کل حقوقی اعلام کرده رسیدگی به دعوای رفع عسرت باید با دادخواست در دادگاه صادرکننده حکم اعسار انجام شود و به رأی قطعی برسد، یا موضوع در مرجع کیفری طبق ماده ۱۶ رسیدگی شود.
چرا مهم است: این نظر برای محکومله، محکومعلیه و مراجع اجرا روشن میکند که شناسایی مال بهتنهایی مجوز حبس پس از حکم اعسار نیست.
قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مواد ۱۶ و ۱۸؛ عمومات آیین دادرسی مدنی.
مفاهیمِ حقوقی: اعسار، رفع عسرت، محکومعلیه، محکومله، تقسیط بدهی، توقیف اموال، حبس محکومعلیه، رأی قطعی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
پس از صدور حکم اعسار، چه زمانی میتوان محکومعلیه را حبس کرد؟
وقتی رفع عسرت او ثابت شود یا ثابت شود برخلاف واقع خود را معسر معرفی کرده است.
برای اثبات رفع عسرت محکومعلیه چه اقدامی لازم است؟
دعوا باید با تقدیم دادخواست به دادگاه صادرکننده حکم اعسار رسیدگی شود و رفع عسرت به رأی قطعی منتهی شود؛ یا مرجع کیفری، برابر ماده ۱۶، به بزه خلاف واقع معسر بودن رسیدگی کند.
آیا شناسایی اموال محکومعلیه بهتنهایی برای حبس او کافی است؟
متن میگوید اگر استعلامها حکایت از توانایی مالی داشته باشد، حبس منوط به رسیدگی و صدور رأی قطعی درباره رفع عسرت یا رسیدگی مرجع کیفری برابر ماده ۱۶ است.
کلیدواژهها: اعسار، حبس، محکومعلیه، رفع عسرت، محکومیتهای مالی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
