✉ ارتباط با ما
Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/293 مورخ 1396/02/11 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص محرومیت از عضویت در شورا به دلیل محکومیت‌های کیفری با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #عضویت #شورا #غصب #کلاهبرداری #محکومیت #انتخابات #محرومیت_از_حقوق_اجتماعی #خیانت_در_امانت #تصرف_عدوانی #ملک_غیر #خلع_ید #تفسیر #اموال #نظریه‌مشورتی #نظریه #انتخاب #محکوم #جرایم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا عبارت «غصب اموال دیگران» در قانون انتخابات شوراها شامل محکومیت‌های حقوقی نیز می‌شود؟

پاسخ: خیر، این عبارت صرفاً شامل محکومیت‌های کیفری در جرایمی است که ماهیت آن‌ها غصب اموال غیر است.

به زبانِ ساده

این نظر درباره محرومیت برخی افراد از داوطلب‌شدن برای عضویت در شورا است. اداره حقوقی گفته محرومیت مورد بحث به محکومیت کیفری مربوط می‌شود و صرف محکومیت حقوقی، مثل حکم خلع ید، کافی نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلام‌کننده در متن معرفی نشده است.

چگونه: اداره حقوقی عبارت بند «ز» ماده ۲۹ را بررسی کرده و آن را ناظر به محکومیت کیفری دانسته است، نه محکومیت‌های حقوقی.

چرا مهم است: این نظر برای داوطلبان شورا و مراجع بررسی صلاحیت آنان در تشخیص اثر محکومیت‌های حقوقی و کیفری کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: بند «ز» ماده ۲۹ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ قانون مجازات اسلامی، به‌طور کلی درباره محرومیت از حقوق اجتماعی

مفاهیمِ حقوقی: محرومیت از داوطلب‌شدن، عضویت در شورا، محکومیت کیفری، محکومیت حقوقی، غصب اموال دیگران، خلع ید، تفسیر موسع

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا محکومیت حقوقی به خلع ید موجب محرومیت از داوطلب‌شدن برای عضویت در شورا می‌شود؟

خیر؛ تسری عبارت «غصب اموال دیگران» به محکومیت حقوقی مانند خلع ید، تفسیر موسع و غیرمجاز است.

چه نوع محکومیتی می‌تواند موجب این محرومیت شود؟

محکومیت کیفری بابت جرایمی که ماهیت آن‌ها غصب اموال غیر است، مانند سرقت یا تصرف عدوانی ملک غیر.

کلیدواژه‌ها: انتخابات شوراها، محکومیت کیفری، غصب اموال، حقوق اجتماعی، تفسیر قانون

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولاً و ثانياً) طبق بند ز ماده 29 اصلاحي قانون تشكيلات و وظايف و انتخابات شوارهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي، كساني كه به حكم محاكم صالح قضايي به خيانت و كلاهبرداري و غصب اموال ديگران محكوم شده اند، از داوطلب شدن براي عضويت در شورا محرومند، عبارت غصب اموال ديگران در ادامه جرايم خيانت در امانت و كلاهبرداري آمده است و به نظر مي رسد كه منظور مقنن "محكوميت كيفري" است كه مطابق قانون موجب محروميت از حقوق اجتماعي است، بنابراين تسري اين عبارت به محكوميت هاي حقوقي نظير خلع يد، تفسير موسع و غير مجاز است و عبارت مذكور، صرفاً شامل محكوميت كيفري درخصوص جرائمي مي شود كه ماهيت آنها غصب اموال غير است، مانند سرقت، تصرف عدواني ملك غير و نظاير آن. نظریه مشورتی شماره 7/96/293 مورخ 1396/02/11 موضوع استعلام به شرایط داوطلبی برای عضویت در شوراهای اسلامی کشور مربوط می‌شود. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، به بند ز ماده 29 اصلاحی قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 اشاره شده است. طبق این ماده، افرادی که به خیانت، کلاهبرداری و غصب اموال دیگران محکوم شده‌اند، از حق داوطلبی محروم هستند. این نظریه تاکید دارد که عبارت "غصب اموال دیگران" تنها به محکومیت‌های کیفری مرتبط با جرائم غصب اموال اشاره دارد و نباید به محکومیت‌های حقوقی مانند خلع ید تعمیم داده شود، زیرا این تفسیر غیرمجاز و گسترده است. بنابراین، تنها محکومیت‌های کیفری در این زمینه می‌تواند موجب محرومیت از حقوق اجتماعی و داوطلبی برای عضویت در شورا شود. تاریخ نظریه: 1396/02/11 شماره نظریه: 7/96/293 شماره پرونده: 69-712-3 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین