استعلام :
شاكيه تحت عنوان زناي به عنف طرح شكايت نموده است وليكن به دليل فقدان ادله اثباتي كافي اين
اتهام محرز نمي باشد و مي بايست قرار منع تعقيب صادر شود از سوي ديگر به دليل اقارير طرفين و يا به لحاظ حصول علم اتهام زناي مطاوعي و يا اتهام رابطه نامشروع نسبت به ايشان هر دو طرف محرز است در چنين شرايطي تكليف چيست؟ در اين خصوص سه نظريه وجود دارد: نظر اول: دادگاه بايد نسبت به خود شاكيه نيز
اعلام جرم نمايد تا پس از ارجاع پرونده نسبت به اتهام هر دو طرف پرونده دائر بر زناي مطاوعي و يا ارتباط نامشروع توامان رسيدگي شود با اين مقدمه كه ممنوعيت يا شروط مذكور در ماده 102 ق.آ.د.ك مصوب 92 صرفا يك شرط ابتدايي براي شروع تعقيب محسوب مي شود يعني مربوط به مراحل اوليه قبل از اقارير يا قبل از حصول علم مي باشد ولي در مراحل بعدي بعد از اقارير يا بعد از حصول علم چنين ممنوعيتي وجود ندارد و قاضي مي تواند حتي در
صورت فقدان شاكي خصوصي يا فقدان جنبه عمومي به علم خود عمل نمايد و هر دو طرف پرونده را محاكمه و محكوم نمايد نظريه دوم: محاكمه خود شاكيه با لحاظ نمودن ماده 102 ق.آ.د.ك اشكال دارد و دادگاه صرفا مي تواند متهم را به استناد همان شكايت اوليه شاكي بابت اتهام خفيف تر زناي مطاوعي و يا رابطه نامشروع محاكمه و محكوم نمايد هر چند كه به نظر مي رسد عدم محاكمه خود شاكي عرفا غير منصفانه و تبعيض آميز است چرا كه اتهامات اخيرالذكر در واقع دو طرفه مي باشد. نظريه سوم: ب. ت. ب. اينكه شكايت شاكي صرفا بابت اتهام زناي به عنف بوده دادگاه فقط مي تواند بابت اين اتهام رسيدگي و اظهارنظر نمايد و بر اساس ممنوعيت مقرردر ماده 102 قانون صدرالذكر دادگاه حق ورود به ساير اتهامات را ندارد حتي با فرض حصول يا اقارير طرفين و اساساً در اين قسمت دادگاه با تكليفي مواجه نمي باشد و نبايد نفياً يا اثباتاً اظهارنظري نمايد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
ب. ت. ب. ماده 102
قانون آيين دادرسي كيفري 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه انجام هر
گونه تعقيب و تحقيق در جرائم منافي عفت را ممنوع اعلام نموده است و تنها در مواردي كه
جرم در مرئي و منظر عام واقع شده و يا داراي شاكي يا به عنف يا سازمان يافته باشد،
شروع به تعقيب و تحقيق در اين جرائم را، آن هم فقط در محدوده شكايت و يا اوضاع و احوال مشهود، تجويز نموده است، بنابراين، در فرض سؤال كه شاكيه شكايت زناي به عنف مطرح كرده است، دادگاه فقط در محدوده اتهام زناي به عنف، مجاز به تعقيب و تحقيق است و اگر اين اتهام
احراز نشود، حسب مورد، قرار منع تعقيب يا راي برائت صادر مي كند. بديهي است كه اگر متهم در جريان تحقيق راجع به اتهام زناي به عنف، در دادگاه
اقرار به زناي غيرعنف نمايد، رسيدگي و صدور حكم در محدوده اقرار وي
بلامانع مي باشد؛ اما شكايت شاكيه مبني بر اين كه مورد تجاوز به عنف قرار گرفته است، ب. ت. ب. تعريف اقرار مذكور در ماده 164
قانون مجازات اسلامي 1392، اقرار به ارتكاب جرم نمي باشد بلكه وي با طرح شكايت، خود را بزه ديده مي داند و تحت تعقيب قراردادن وي به اتهام زنا، فاقد مجوز قانوني است.
نظریه مشورتی شماره 7/96/2936 مورخ 1396/11/29
موضوع این استعلام به شکایت شاکیه در خصوص اتهام
زنای به عنف مربوط میشود. ب. ت. ب. عدم وجود ادله اثباتی کافی، این اتهام محرز نمیباشد و باید
قرار منع تعقیب صادر شود. با این حال، ب. ت. ب. اظهارات طرفین و احتمال اتهام زنای مطاوعی یا رابطه نامشروع، سوال این است که تکلیف دادگاه چیست. در این زمینه سه نظریه مطرح شده است:<br>1) دادگاه باید نسبت به شاکیه نیز اعلام جرم نماید و به اتهام هر دو طرف
رسیدگی کند. این استدلال بر این اساس است که ممنوعیت مذکور در ماده 102
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تنها مربوط به مراحل اولیه است.<br>2)
محاکمه شاکیه دارای اشکال است و دادگاه فقط میتواند متهم را به اتهام خفیفتر محاکمه کند، هرچند که این امر ممکن است غیرمنصفانه به نظر برسد.<br>3) دادگاه تنها مجاز به رسیدگی به اتهام زنای به عنف است و نمیتواند به سایر اتهامات ورود کند.<br>نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه قضائیه تاکید میکند که بر اساس ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه فقط در محدوده اتهام زنای به عنف مجاز به
تعقیب و
تحقیق است و اگر این اتهام احراز نشود، باید قرار منع تعقیب یا رای برائت صادر کند. همچنین، اقرار متهم به زنای غیرعنف در جریان تحقیق، مانع رسیدگی در این خصوص نخواهد بود.
تاریخ نظریه: 1396/11/29
شماره نظریه: 7/96/2936
شماره پرونده: 96-168/1-2104
شاکیه تحت عنوان زنای به عنف طرح شکایت نموده است ولیکن به دلیل فقدان ادله اثباتی کافی این اتهام محرز نمیباشد و می بایست قرار منع تعقیب صادر شود از سوی دیگر به دلیل اقاریر طرفین و یا به لحاظ حصول علم اتهام زنای مطاوعی و یا اتهام رابطه نامشروع نسبت به ایشان هر دو طرف محرز است در چنین شرایطی تکلیف چیست؟ در این خصوص سه نظریه وجود دارد: نظر اول: دادگاه باید نسبت به خود شاکیه نیز اعلام جرم نماید تا پس از ارجاع پرونده نسبت به اتهام هر دو طرف پرونده دائر بر زنای مطاوعی و یا ارتباط نامشروع توامان رسیدگی شود با این مقدمه که ممنوعیت یا شروط مذکور در ماده 102 ق.آ.د.ک مصوب 92 صرفا یک شرط ابتدایی برای
شروع تعقیب محسوب میشود یعنی مربوط به مراحل اولیه قبل از اقاریر یا قبل از حصول علم م. ب. ولی در مراحل بعدی بعد از اقاریر یا بعد از حصول علم چنین ممنوعیتی وجود ندارد و قاضی میتواند حتی در صورت فقدان
شاکی خصوصی یا فقدان جنبه عمومی به علم خود عمل نماید و هر دو طرف پرونده را محاکمه و
محکوم نماید نظریه دوم: محاکمه خود شاکیه با لحاظ نمودن ماده 102 ق.آ.د.ک اشکال دارد و دادگاه صرفا میتواند متهم را به استناد همان شکایت اولیه شاکی بابت اتهام خفیف تر زنای مطاوعی و یا رابطه نامشروع محاکمه و محکوم نماید هر چند که به نظر میرسد عدم محاکمه خود شاکی عرفا غیر منصفانه و
تبعیض آمیز است چرا که اتهامات اخیرالذکر در واقع دو طرفه م. ب.. نظریه سوم: ب. ت. ب. اینکه شکایت شاکی صرفا بابت اتهام زنای به عنف بوده دادگاه فقط میتواند بابت این اتهام رسیدگی و اظهارنظر نماید و بر اساس ممنوعیت مقرردر ماده 102 قانون صدرالذکر دادگاه حق ورود به سایر اتهامات را ندارد حتی با فرض حصول یا اقاریر طرفین و اساساً در این قسمت دادگاه با
تکلیفی مواجه نمیباشد و نباید نفیاً یا اثباتاً اظهارنظری نماید.
ب. ت. ب. ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی که انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت را ممنوع اعلام نموده است و تنها در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد، شروع به تعقیب و تحقیق در این جرائم را، آن هم فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود، تجویز نموده است، بنابراین، در فرض سوال که شاکیه شکایت زنای به عنف مطرح کرده است، دادگاه فقط در محدوده اتهام زنای به عنف، مجاز به تعقیب و تحقیق است و اگر این اتهام احراز نشود، حسب مورد، قرار منع تعقیب یا رای برائت صادر میکند. بدیهی است که اگر متهم در جریان تحقیق راجع به اتهام زنای به عنف، در دادگاه اقرار به زنای غیرعنف نماید، رسیدگی و صدور حکم در محدوده اقرار وی بلامانع میباشد؛ اما شکایت شاکیه مبنی بر این که مورد تجاوز به عنف قرار گرفته است، ب. ت. ب. تعریف اقرار مذکور در ماده 164 قانون
مجازات اسلامی 1392، اقرار به ارتکاب جرم نمیباشد بلکه وی با طرح شکایت، خود را
بزهدیده میداند و تحت تعقیب قراردادن وی به اتهام زنا، فاقد
مجوز قانونی است.