جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: آیا جرم معامله به قصد فرار از دین، قابل گذشت است؟
پاسخ: خیر، با توجه به اصل غیرقابل گذشت بودن جرایم و عدم تصریح قانونگذار در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، این جرم غیرقابل گذشت است.
به زبانِ ساده
موضوع، گذشتپذیر بودن جرم معامله به قصد فرار از دین بود. اداره کل حقوقی اعلام کرده چون قانون آن را صریحاً قابل گذشت ندانسته، این جرم غیرقابل گذشت است.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسشکننده در متن مشخص نشده است.
چگونه: نظر با استناد به اصل مذکور در ماده ۱۰۳ و نبود تصریح به قابل گذشت بودن در ماده ۲۱ صادر شده است. تبصره ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری نیز مؤید این برداشت دانسته شده است.
چرا مهم است: این نظر برای قضات، دادستانها، وکلا و اشخاص درگیر پروندههای معامله به قصد فرار از دین در تشخیص اثر گذشت اهمیت دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ماده ۱۰۳؛ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، ماده ۲۱؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تبصره ماده ۱۲
مفاهیمِ حقوقی: جرم قابل گذشت، جرم غیرقابل گذشت، معامله به قصد فرار از دین، اصل غیرقابل گذشت بودن جرایم، جرایم منصوص شرعی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا جرم معامله به قصد فرار از دین قابل گذشت است؟
خیر؛ طبق این نظر، جرم غیرقابل گذشت است.
چرا جرم معامله به قصد فرار از دین غیرقابل گذشت دانسته شده است؟
چون ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، قابل گذشت بودن آن را تصریح نکرده و اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است.
کلیدواژهها: فرار از دین، جرم قابل گذشت، قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظر به صدر ماده ي 103 قانون مجازات اسلامي 1392، اصل بر غيرقابل گذشت بودن جرايم است، و از آن جا كه در ماده ي 21 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 كه ناظر به جرمانگاري معامله به قصد فرار از دين است، به قابل گذشت بودن آن تصريح نگرديده است، مقتضاي عمل به اصل در فرض سوال آن است كه جرم موصوف غيرقابل گذشت است، بديهي است قسمت اخير ماده ي 103 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، ناظر به جرايم منصوص در شرع نظير قصاص و قذف مي باشد. ضمناً تبصره ذيل ماده 12 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 مبني بر اينكه "تعيين جرايم قابل گذشت به موجب قانون است" نيز خود در تأييد اين نظريه ميباشد.
نظریه مشورتی شماره 7/96/2947 مورخ 1396/11/30
موضوع استعلام درباره تعیین وضعیت جرم انتقال مال به قصد فرار از ادای دین و نحوه مجازات جرائمی مانند شروع به قتل و شروع آدمربایی است. در پاسخ به پرسش اول، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که بر اساس صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است. از آنجا که در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 به قابل گذشت بودن این جرم اشارهای نشده است، این جرم غیرقابل گذشت تلقی میشود. در خصوص پرسش دوم، بر اساس ماده 728 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و روح حاکم بر مقررات آن، مجازاتهای مربوط به شروع به جرم، از جمله شروع به آدمربایی و شروع به قتل، باید مطابق با ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین شود.
تاریخ نظریه: 1396/11/30
شماره نظریه: 7/96/2947
شماره پرونده: 96-186/1-1711
1- جرم انتقال مال به قصد فرار از ادای دین از جرائم قابل گذشت به شمار میآید یا ازجرائم غیرقابل گذشت و دارای جنبه عمومی؟
2- آیا در تعیین مجازات جرائمی نظیر« شروع به قتل» و « شروع آدم ربائی » بر اساس قاعده تفسیر به نفع متهم و توجهاً به قانون خاص مقدم مجازات به استناد تبصره ماده 621 و ماده 613 قانون تعزیرات مصوب 75 تعیین میگردد یا اینکه به استناد تکلیف مقرر در ماده 728 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و توجهاً به روح حاکم بر مقررات قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب از حیث تنقیح تجمیع و تمرکز مقررات با هدف ایجاد وحدت رویه تعیین تمام مجازاتهای مربوط به شروع به جرم اعم از شروع به آدم ربائی و شروع به قتل مطابق با ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 خواهد بود به ویژه با لحاظ نمودن اطلاق این ماده.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظر به صدر مادهی 103 قانون مجازات اسلامی 1392، اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است، و از آنجا که در مادهی 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 که ناظر به جرمانگاریمعامله به قصد فرار از دین است، به قابل گذشت بودن آن تصریح نگردیده است، مقتضای عمل به اصل در فرض سوال آن است که جرم موصوف غیرقابل گذشت است، بدیهی است قسمت اخیر مادهی 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ناظر به جرایم منصوص در شرع نظیر قصاص و قذف م. ب.. ضمناً تبصره ذیل ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مبنی بر اینکه تعیین جرایم قابل گذشت به موجب قانون است نیز خود در تأیید این نظریه م. ب..