جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: تشخیص دولتی یا خصوصی بودن یک شرکت بر عهده کدام مرجع است؟
پاسخ: تشخیص مصداق شرکت دولتی بر اساس اساسنامه و مقررات مربوط، بر عهده مرجع رسیدگیکننده به پرونده است.
به زبانِ ساده
اختلاف درباره دولتی یا خصوصی بودن شرکت الهادی مطرح شده بود؛ شرکت به اسناد قدیمی و دریافت بودجه دولتی استناد میکرد. اداره کل معیار کلیِ شرکت دولتی را بیان کرد، اما تشخیص وضعیت این شرکت را به مرجع رسیدگیکننده سپرد.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام از حوزه قضایی یک استان مطرح شده و درباره شرکت الهادی پرسیدهاند.
چگونه: پس از بروز اختلاف در پروندههای مربوط به شرکتهای زیرمجموعه قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا، استعلام درباره دولتی یا خصوصی بودن شرکت الهادی مطرح شد؛ اداره کل معیار قانونی را بیان و تشخیص مصداق را به مرجع رسیدگیکننده واگذار کرد.
چرا مهم است: این نظر برای مراجع رسیدگیکننده و طرفهای پروندههایی مفید است که وضعیت دولتی یا خصوصی یک شرکت در آنها محل اختلاف است.
قوانینِ مرتبط: ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶
مفاهیمِ حقوقی: شرکت دولتی، سرمایه شرکت، سهام شرکت، تشخیص مصداق، اساسنامه، مقررات خاص
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
شرکت دولتی طبق متن چه شرکتی است؟
شرکتی که بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد.
چه مرجعی دولتی یا خصوصی بودن شرکت الهادی را تشخیص میدهد؟
مرجع رسیدگیکننده، با توجه به اساسنامه شرکت و مقررات خاص مربوط.
آیا اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره دولتی بودن شرکت الهادی اعلام نظر کرده است؟
خیر؛ تشخیص مصداق را خارج از وظایف خود دانسته است.
کلیدواژهها: شرکت دولتی، قانون مدیریت خدمات کشوری، مرجع رسیدگی، اساسنامه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
در حوزه قضايي اين استان جهت انتقال گاز و نيز احداث راه آهن پروژه به قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا (ص) با محوريت قرارگاه قرب كربلا و اگذار گرديده كه چند موسسه شامل الهادي، نصر، سيد الشهداء به عنوان زير مجموعه قرارگاه مذكور در حال ساخت و تكميل پروژه هاي مي باشند حاليه در برخي موارد كه پرونده هاي قضايي عليه يا له شركت هاي اخيرالذكر در اين حوزه قضايي مطرح مي گردد در خصوص دولتي يا خصوصي بودن شركت هاي الهادي و نصر اختلاف نظر وجود دارد شركت الهادي اخيرا اسنادي ارائه نموده كه مربوط به اوايل انقلاب و پس از خاتمه دوران دفاع مقدس مي باشد كه به استناد آنها و نيز دريافت بودجه از دولت عنوان مي نمايند شركت دولتي محسوب مي گردند وليكن به جهت اينكه مشمول تحريم هاي دول خارجي نگردند اين موضوع به صورت علني اعلام نمي گردد خواهشمند است در خصوص دولتي يا خصوصي بودن شركت الهادي اعلام نظر فرمائيد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
مطابق مادّه 4 قانون مديرّيت خدمات كشوري مصوب 1386، شركت دولتي، شركتي است كه بيش از پنجاه درصد سرمايه و سهام آن متعلق به دولت باشد. تشخيص مصداق ب. ت. ب. اساسنامه شركت و ساير مقررات خاص مربوط، بر عهده مرجع رسيدگي كننده است و خارج از وظايف اين اداره كل است.
نظریه مشورتی شماره 7/96/2967 مورخ 1396/12/05
موضوع استعلام به تعیین وضعیت حقوقی شرکتهای الهادی و نصر در زمینه دولتی یا خصوصی بودن آنها مربوط میشود. در این راستا، استعلامکننده به وجود اختلاف نظر در خصوص وضعیت این شرکتها اشاره کرده و درخواست نظر در مورد دولتی بودن شرکت الهادی را دارد. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام میکند که بر اساس ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، شرکت دولتی به شرکتی اطلاق میشود که بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد. همچنین، تشخیص مصداق این تعریف بر عهده مرجع رسیدگیکننده است و این موضوع از وظایف این اداره کل خارج است.
تاریخ نظریه: 1396/12/05
شماره نظریه: 7/96/2967
شماره پرونده: 96-3/13-2124
در حوزه قضایی این استان جهت انتقال گاز و نیز احداث راه آهن پروژه به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) با محوریت قرارگاه قرب کربلا و اگذار گردیده که چند موسسه شامل الهادی، نصر، سید الشهداء به عنوان زیر مجموعه قرارگاه مذکور در حال ساخت و تکمیل پروژه های میباشند حالیه در برخی موارد که پرونده های قضایی علیه یا له شرکت های اخیرالذکر در این حوزه قضایی مطرح میگردد در خصوص دولتی یا خصوصی بودن شرکت های الهادی و نصر اختلاف نظر وجود دارد شرکت الهادی اخیرا اسنادی ارائه نموده که مربوط به اوایل انقلاب و پس از خاتمه دوران دفاع مقدس م. ب. که به استناد آنها و نیز دریافت بودجه از دولت عنوان مینمایند شرکت دولتی محسوب میگردند ولیکن به جهت اینکه مشمول تحریم های دول خارجی نگردند این موضوع به صورت علنی اعلام نمیگردد خواهشمند است در خصوص دولتی یا خصوصی بودن شرکت الهادی اعلام نظر فرمائید.