ب. ت. ب. ماده 1 قانون ملي شدن جنگلها و
مراتع مصوب 1341 عرصه و اعيان كليه جنگلها و مراتع و بيشه هاي طبيعي و اراضي جنگلي كشور جزء
انفال (اموال عمومي) محسوب و متعلق به دولت است ولو اينكه قبل از اين تاريخ افراد آن را متصرف شده و سند مالكيت گرفته باشند، بنابراين همين كه سازمان منابع طبيعي و در حال حاضر وزارت جهاد كشاورزي ملكي را با رعايت مقررات قانوني ملي اعلام كرده و به مرحله قطعيت برسد، كليه اسنادي كه مغاير با ملي بودن ملك مذكور صادر شده باشد، از درجه اعتبار ساقط بوده و در هيچ مرجع قانوني پذيرفته نخواهد شد و لذا در تعارض با سند مالكيتي كه براي سازمان اوقاف و امور خيريه و يا اشخاص ديگر صادر شده باشد، ب. ت. ب. ماده 1 قانون ياد شده، اسناد مذكور فاقد هر گونه اعتباري خواهد بود مگر اينكه سازمان اوقاف يا اشخاص ديگري نسبت به برگ تشخيص و نحوه اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع متعرض بوده و
اعتراض آنها مورد پذيرش دادگاههاي ويژه قرار گرفته و به مرحله قطعيت رسيده باشد.
با عنايت به مراتب فوق پاسخ به كليه سوالات روشن است و در مواردي كه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي به اسناد مالكيت صادره به نام سازمان منابع طبيعي يا برگ تشخيص اعتراض نمايند اعتراض آنها نيز بايد هم شامل
ابطال برگ تشخيص و هم ابطال سند مالكيت باشد./ف
نظریه مشورتی شماره 7/96/2972 مورخ 1396/12/05
موضوع استعلام به بررسی تعارض بین
سند وقفی و
سند مالکیت منابع طبیعی برای یک
قطعه زمین میپردازد. این زمین دارای سند وقفی مصوب سال 1317 و سند
مالکیت به نام دولت صادره در سال 1386 است. پرسشها شامل
اولویت بین سند وقفی و سند منابع طبیعی، امکان تشخیص ملی بودن زمین با وجود سند وقفی، امکان خروج
اراضی وقفی از حالت وقف، امکان
رسیدگی به دعوی
ابطال سند مالکیت منابع طبیعی بدون نیاز به تقاضای ابطال
برگ تشخیص، و ضرورت تقاضای ابطال برگ تشخیص بر اساس ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آبی و اراضی
موقوفه مصوب 1363/01/28 است. در پاسخ، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میکند که بر اساس ماده 1 قانون ملی شدن
جنگلها و مراتع مصوب 1341، کلیه جنگلها و مراتع جزء انفال محسوب میشوند و هرگونه سند مالکیتی که با ملی بودن ملک مغایرت داشته باشد، فاقد اعتبار است. بنابراین، در صورت تعارض بین اسناد، سند منابع طبیعی اولویت دارد و در اعتراض به سند مالکیت، ابطال برگ تشخیص نیز باید در نظر گرفته شود.
تاریخ نظریه: 1396/12/05
شماره نظریه: 7/96/2972
شماره پرونده: 1720-82-96
برای قطعه زمینی علاوه بر وجود
سند رسمی وقفی مصوب 1317 سند مالکیت برای منابع طبیعی در سال 1386 آن هم بر اساس برگ تشخیص سال 1348 صادر شده است به عبارتی زمین مورد نظر از ابتدا وقفی بوده و برای آن سند وقفی صادر گردیده با تشخیص کمیسیون ماده واحده پس از قطعیت برگ تشخیص در سال 1348
اراضی ملی تشخیص و بر همین اساس سند مالکیت درسال 1386 به نام دولت صادر شده است
متولی وقف به استناد سند ثبتی و رسمی وقفی مصوب 1317 تقاضا ابطال سند مالکیت منابع طبیعی را نموده است. اولاً: در تقابل بین سند وقفی و سند منابع طبیعی ارجحیت و اولویت با کدام سند م. ب. ثانیاً: آیا با وجود سند وقفی زمین مورد نظر امکان تشخیص ملی بودن آن صحیح است یاخیر؟ ثالثاً: آیا اراضی وقفی را میتوان تحت هر عنوان از حالت وقف خارج نمود یا نه؟ رابعاً: آیا امکان رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت منابع طبیعی از سوی متولی وقف به استناد سند وقفی بدون تقاضای ابطال برگ تشخیص وجود دارد یا نه؟ خامساً: ب. ت. ب. ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آبی و اراضی موقوفه مصوبه 1363/1/28 از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به مالکیت درآمده باشد به وقفیت خود برمیگردد و
اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است آیا ب. ت. ب. این ماده واحده باید تقاضای ابطال برگ تشخیص شود یا نه.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ب. ت. ب. ماده 1 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع مصوب 1341
عرصه و اعیان کلیه جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و
اراضی جنگلی کشور جزء انفال (
اموال عمومی) محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند، بنابراین همین که سازمان منابع طبیعی و در حال حاضر وزارت جهاد
کشاورزی ملکی را ب. ر. م. قانونی ملی اعلام کرده و به مرحله قطعیت برسد، کلیه
اسنادی که مغایر با ملی بودن ملک مذکور صادر شده باشد، از درجه اعتبار ساقط بوده و در هیچ مرجع قانونی پذیرفته نخواهد شد و لذا در تعارض با سند مالکیتی که برای
سازمان اوقاف و امور خیریه و یا اشخاص دیگر صادر شده باشد، ب. ت. ب. ماده 1 قانون یاد شده، اسناد مذکور فاقد هر گونه اعتباری خواهد بود مگر اینکه سازمان اوقاف یا اشخاص دیگری نسبت به برگ تشخیص و نحوه اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع متعرض بوده و اعتراض آنها مورد پذیرش دادگاههای ویژه قرار گرفته و به مرحله قطعیت رسیده باشد.