Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/2972 مورخ 1396/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تقابل بین سند وقفی و سند منابع طبیعی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#منابع_طبیعی #سند_وقفی #اداره_کل #سند #برگ_تشخیص #مراتع #سند_مالکیت #اعتراض #ابطال_سند_مالکیت #زمین #تشخیص #ملک #نام #فروش #عرصه_و_اعیان #اراضی_جنگلی #اموال_عمومی #کشاورزی #سازمان_اوقاف_و_امور_خیریه #گونه #اوقاف #اسناد_مالکیت #اراضی_وقفی #رسیدگی #رقبات #اراضی #موقوفه #متولی_وقف #قطعه_زمین #ضرورت #ملی‌شدن_جنگل‌ها_و_مراتع #جنگل‌ها #سند_رسمی #اراضی_ملی #وقف #مالکیت #قضاییه #ملی #ابطال #تعارض #انفال #نظریه‌مشورتی #اولویت #اسنادی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در صورت تعارض سند وقفی با سند منابع طبیعی، کدام معتبر است؟

پاسخ: اسناد منابع طبیعی (اراضی ملی) مقدم و معتبر است و اسناد مغایر با آن فاقد اعتبار قانونی است، مگر اینکه اعتراض به ملی بودن ملک در دادگاه پذیرفته شده باشد.

به زبانِ ساده

موضوع، تعارض میان سند وقفی یا شخصی با ملی اعلام شدن زمین است. بر اساس متن، اگر ملی‌شدن ملک طبق مقررات قطعی شده باشد، سندهای مغایر اعتبار ندارند؛ مگر آن‌که اعتراض مربوط به تشخیص ملی بودن پذیرفته و قطعی شده باشد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است. درباره طرفین مشخصِ پرونده اطلاعاتی در متن نیامده و پرسش ناظر به اشخاص حقیقی یا حقوقی معترض و سازمان منابع طبیعی است.

چگونه: نظریه با بیان اثر ملی‌شدن قطعی بر اسناد معارض، حکم تعارض با اسناد اوقاف یا اشخاص را توضیح داده و نحوه طرح اعتراض را مشخص کرده است.

چرا مهم است: این متن برای اشخاص و نهادهایی که درباره مالکیت زمین‌های ملی‌شده اختلاف دارند، در تعیین اعتبار اسناد و دامنه اعتراض کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع، ماده ۱؛ قانون جنگل‌ها و مراتع، ماده ۵۶.

مفاهیمِ حقوقی: انفال، اموال عمومی، ملی‌شدن اراضی، برگ تشخیص، سند مالکیت، اعتراض، ابطال سند

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

چه اثری دارد اگر ملکی به‌طور قطعی ملی اعلام شود؟

طبق متن، اسناد مغایر با ملی بودن ملک از اعتبار ساقط می‌شوند و در مراجع قانونی پذیرفته نخواهند شد.

آیا سند مالکیت صادرشده به نام سازمان اوقاف یا اشخاص دیگر در برابر ملی‌شدن ملک معتبر می‌ماند؟

طبق متن، این اسناد فاقد اعتبارند، مگر آن‌که اعتراض به برگ تشخیص و نحوه اجرای ماده ۵۶ پذیرفته و قطعی شده باشد.

اعتراض به سند مالکیت منابع طبیعی یا برگ تشخیص باید چه چیزی را دربرگیرد؟

اعتراض باید هم شامل ابطال برگ تشخیص و هم ابطال سند مالکیت باشد.

کلیدواژه‌ها: منابع طبیعی، اراضی ملی، سند وقفی، تعارض اسناد، انفال

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

ب. ت. ب. ماده 1 قانون ملي شدن جنگلها و مراتع مصوب 1341 عرصه و اعيان كليه جنگلها و مراتع و بيشه هاي طبيعي و اراضي جنگلي كشور جزء انفال (اموال عمومي) محسوب و متعلق به دولت است ولو اينكه قبل از اين تاريخ افراد آن را متصرف شده و سند مالكيت گرفته باشند، بنابراين همين كه سازمان منابع طبيعي و در حال حاضر وزارت جهاد كشاورزي ملكي را با رعايت مقررات قانوني ملي اعلام كرده و به مرحله قطعيت برسد، كليه اسنادي كه مغاير با ملي بودن ملك مذكور صادر شده باشد، از درجه اعتبار ساقط بوده و در هيچ مرجع قانوني پذيرفته نخواهد شد و لذا در تعارض با سند مالكيتي كه براي سازمان اوقاف و امور خيريه و يا اشخاص ديگر صادر شده باشد، ب. ت. ب. ماده 1 قانون ياد شده، اسناد مذكور فاقد هر گونه اعتباري خواهد بود مگر اينكه سازمان اوقاف يا اشخاص ديگري نسبت به برگ تشخيص و نحوه اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع متعرض بوده و اعتراض آنها مورد پذيرش دادگاههاي ويژه قرار گرفته و به مرحله قطعيت رسيده باشد. با عنايت به مراتب فوق پاسخ به كليه سوالات روشن است و در مواردي كه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي به اسناد مالكيت صادره به نام سازمان منابع طبيعي يا برگ تشخيص اعتراض نمايند اعتراض آنها نيز بايد هم شامل ابطال برگ تشخيص و هم ابطال سند مالكيت باشد./ف نظریه مشورتی شماره 7/96/2972 مورخ 1396/12/05 موضوع استعلام به بررسی تعارض بین سند وقفی و سند مالکیت منابع طبیعی برای یک قطعه زمین می‌پردازد. این زمین دارای سند وقفی مصوب سال 1317 و سند مالکیت به نام دولت صادره در سال 1386 است. پرسش‌ها شامل اولویت بین سند وقفی و سند منابع طبیعی، امکان تشخیص ملی بودن زمین با وجود سند وقفی، امکان خروج اراضی وقفی از حالت وقف، امکان رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت منابع طبیعی بدون نیاز به تقاضای ابطال برگ تشخیص، و ضرورت تقاضای ابطال برگ تشخیص بر اساس ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آبی و اراضی موقوفه مصوب 1363/01/28 است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس ماده 1 قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع مصوب 1341، کلیه جنگل‌ها و مراتع جزء انفال محسوب می‌شوند و هرگونه سند مالکیتی که با ملی بودن ملک مغایرت داشته باشد، فاقد اعتبار است. بنابراین، در صورت تعارض بین اسناد، سند منابع طبیعی اولویت دارد و در اعتراض به سند مالکیت، ابطال برگ تشخیص نیز باید در نظر گرفته شود. تاریخ نظریه: 1396/12/05 شماره نظریه: 7/96/2972 شماره پرونده: 1720-82-96 برای قطعه زمینی علاوه بر وجود سند رسمی وقفی مصوب 1317 سند مالکیت برای منابع طبیعی در سال 1386 آن هم بر اساس برگ تشخیص سال 1348 صادر شده است به عبارتی زمین مورد نظر از ابتدا وقفی بوده و برای آن سند وقفی صادر گردیده با تشخیص کمیسیون ماده واحده پس از قطعیت برگ تشخیص در سال 1348 اراضی ملی تشخیص و بر همین اساس سند مالکیت درسال 1386 به نام دولت صادر شده است متولی وقف به استناد سند ثبتی و رسمی وقفی مصوب 1317 تقاضا ابطال سند مالکیت منابع طبیعی را نموده است. اولاً: در تقابل بین سند وقفی و سند منابع طبیعی ارجحیت و اولویت با کدام سند م. ب. ثانیاً: آیا با وجود سند وقفی زمین مورد نظر امکان تشخیص ملی بودن آن صحیح است یاخیر؟ ثالثاً: آیا اراضی وقفی را می‌توان تحت هر عنوان از حالت وقف خارج نمود یا نه؟ رابعاً: آیا امکان رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت منابع طبیعی از سوی متولی وقف به استناد سند وقفی بدون تقاضای ابطال برگ تشخیص وجود دارد یا نه؟ خامساً: ب. ت. ب. ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آبی و اراضی موقوفه مصوبه 1363/1/28 از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به مالکیت درآمده باشد به وقفیت خود برمی‌گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است آیا ب. ت. ب. این ماده واحده باید تقاضای ابطال برگ تشخیص شود یا نه. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ب. ت. ب. ماده 1 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع مصوب 1341 عرصه و اعیان کلیه جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء انفال (اموال عمومی) محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند، بنابراین همین که سازمان منابع طبیعی و در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی ملکی را ب. ر. م. قانونی ملی اعلام کرده و به مرحله قطعیت برسد، کلیه اسنادی که مغایر با ملی بودن ملک مذکور صادر شده باشد، از درجه اعتبار ساقط بوده و در هیچ مرجع قانونی پذیرفته نخواهد شد و لذا در تعارض با سند مالکیتی که برای سازمان اوقاف و امور خیریه و یا اشخاص دیگر صادر شده باشد، ب. ت. ب. ماده 1 قانون یاد شده، اسناد مذکور فاقد هر گونه اعتباری خواهد بود مگر اینکه سازمان اوقاف یا اشخاص دیگری نسبت به برگ تشخیص و نحوه اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع متعرض بوده و اعتراض آنها مورد پذیرش دادگاه‌های ویژه قرار گرفته و به مرحله قطعیت رسیده باشد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین