Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/2981 مورخ 1396/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص صدور قرار ممنوع الخروجی محکومعلیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#ممنوع‌الخروجی #اداره_کل #ضامن #لایحه #محکومیت #مراجع_قضائی #اجرای_احکام #بدهکار #بانک #محکومیت_های_مالی #محکوم‌له #بانک_مرکزی #قضاییه #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا صدور قرار ممنوع‌الخروجی برای ضامن محکوم‌علیه طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی امکان‌پذیر است؟

پاسخ: بله، ضامنِ محکوم‌علیه مشمول ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۹۴ بوده و مرجع اجراکننده رأی مکلف به صدور قرار ممنوع‌الخروجی وی است.

به زبانِ ساده

موضوع، ممنوع‌الخروج کردن ضامنی است که در پرونده محکوم‌علیه شده است. نظر مشورتی می‌گوید اگر محکوم‌له درخواست کند، مرجع اجرای رأی باید قرار ممنوع‌الخروجی صادر کند؛ اما ممنوعیت ویژه بدهکاران بانکی شامل ضامن نمی‌شود.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ در فرض مطرح‌شده، ضامن محکوم‌علیه و طلبکار محکوم‌له است.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، شمول حکم ممنوع‌الخروجی بر ضامنِ محکوم‌علیه را پذیرفته و جداگانه او را از شمول لایحه مربوط به بدهکاران بانک‌ها خارج دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له، ضامن و مرجع اجرای رأی در تشخیص مبنای ممنوع‌الخروجی اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴؛ ماده‌واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب ۲۰/۲/۱۳۵۹.

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌علیه، محکوم‌له، ضامن، اجرای رأی، قرار ممنوع‌الخروجی، بدهکار بانکی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان ضامنی را که محکوم‌علیه شده ممنوع‌الخروج کرد؟

بله؛ با تقاضای محکوم‌له، مرجع اجراکننده رأی مکلف به صدور قرار ممنوع‌الخروجی اوست.

آیا ضامن بدهکار بانکی مشمول ماده‌واحده ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌هاست؟

خیر؛ ضامن یا ضامنان اشخاص بدهکار از شمول آن ماده‌واحده خارج‌اند.

کلیدواژه‌ها: ممنوع‌الخروجی، ضامن، محکوم‌علیه، اجرای احکام، محکومیت مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مطابق ماده 23 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي 1394، مرجع اجرا كننده رأي بايد به تقاضاي محكومله قرار ممنوع الخروجي محكومعليه را صادر كند. بنابراين در فرض سوال كه ضامن، محكومعليه واقع شده مشمول اطلاق ماده مزبور ميباشد و مرجع اجرا كننده رأي با تقاضاي محكومله مكلف به ممنوع الخروجي وي ميباشد. شايسته ذكر است ضامن يا ضامنين اشخاص بدهكار از شمول ماده واحده لايحه قانوني ممنوعيت خروج بدهكاران بانكها مصوب 20/2/1359 خارج هستند و اصولاً ممنوعيت خروج مشمولين اين ماده واحده نيازي به صدور حكم محكوميت از سوي مراجع قضايي ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/96/2981 مورخ 1396/12/05 موضوع استعلام مربوط به ممنوعیت خروج ضامنین در پرونده‌های مالی است. طبق بند 9 بخشنامه شماره 337794/95 بانک مرکزی، ممنوعیت خروج برای ضامنین اعمال نمی‌شود و تنها می‌توان برای بدهکاران اصلی درخواست ممنوعیت خروج را بررسی کرد. سوال این است که اگر درخواست ممنوع‌الخروجی برای ضامنی که م. ع. پرونده است، مطرح شود، اجرای احکام چه وظیفه‌ای دارد؟ اداره کل حقوقی قوه قضاییه بر اساس ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، پاسخ می‌دهد که مرجع اجراکننده رای موظف است به درخواست محکوم‌له، قرار ممنوع‌الخروجی م. ع. را صادر کند. بنابراین، در این مورد، ضامنی که به عنوان م. ع. شناخته می‌شود، تحت پوشش این ماده قرار دارد و مرجع اجرایی باید قرار ممنوع‌الخروجی را صادر کند. همچنین، ضامنین از شمول ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب 1359/02/20 مستثنی هستند و برای صدور حکم ممنوعیت خروج آن‌ها نیازی به حکم محکومیت از مراجع قضایی نیست. تاریخ نظریه: 1396/12/05 شماره نظریه: 7/96/2981 شماره پرونده: 96-26-2230 حسب بند 9 بخشنامه شماره 337794/95 بانک مرکزی به بانک‌های کشور اعلام شده که ممنوعیت خروج ضامنین امکان پذیر نیست و صرفا درخواست ممنوعیت بدهکاران اصلی قابل بررسی است و بانک‌ها از درخواست ممنوعیت خروج ضامن خودداری ورزند حال چنانچه در اجرای ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بانک م. ع. از اجرای احکام درخواست ممنوع الخروجی ضامن که م. ع. پرونده است را نمود تکلیف اجرای احکام چیست؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مطابق ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، مرجع اجرا کننده رأی باید به تقاضای محکوم‌له قرار ممنوع الخروجی م. ع. را صادر کند. بنابراین در فرض سوال که ضامن، م. ع. واقع شده مشمول اطلاق ماده مزبور م. ب. و مرجع اجرا کننده رأی با تقاضای محکوم‌له مکلف به ممنوع الخروجی وی م. ب.. شایسته ذکر است ضامن یا ضامنین اشخاص بدهکار از شمول ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب 1359/2/20 خارج هستند و اصولاً ممنوعیت خروج مشمولین این ماده واحده نیازی به صدور حکم محکومیت از سوی مراجع قضایی ندارد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین