نظر مشورتی 7/96/3005 مورخ 1396/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه اجرای حکم در فرضی که ارزش ملک توقیف شده بیش از محکومبه باشد با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: در صورت توقیف ملک، آیا امکان فروش کل ملک در صورت مازاد بودن ارزش آن بر محکومبه وجود دارد؟
پاسخ: اصل بر فروش مقدار مشاع معادل محکومبه طبق ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی است، مگر آنکه باقیمانده ملک غیرقابل استفاده باشد که در این صورت کل ملک فروخته میشود؛ همچنین با درخواست محکومعلیه فروش کل ملک بلامانع است.
به زبانِ ساده
پرسش درباره ملکی بود که ارزش آن از میزان بدهی بیشتر است. قاعده معمول، فروش سهم مشاعی معادل بدهی و هزینههای اجراست؛ اما اگر باقیمانده عملاً قابل معامله یا استفاده نباشد، نظر مشورتی فروش تمام ملک را ممکن میداند. مالک محکومعلیه نیز میتواند درخواست فروش کل ملک را مطرح کند.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ محکومله و مالکِ محکومعلیه در متن مطرحاند، اما نام آنان مشخص نشده است.
چگونه: پاسخ به استعلام درباره نحوه فروش ملک توقیفشده صادر شده است؛ نظر مشورتی قاعده فروش سهم معادل طلب، استثنای ناممکنبودن استفاده از باقیمانده و امکان فروش کل ملک با درخواست مالک را بیان میکند.
چرا مهم است: این نظر برای محکومله، مالک محکومعلیه و مجریان احکام در تعیین مقدار قابل فروش از ملک توقیفی کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۵۱، ۱۳۱ و ۱۴۰
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
احتراماً در مواردي كه ارزش مال توقيف شده غيرمنقول بيش از محكومٌ به باشد و محكومٌ به اندازه پنج دانگ يا بيشتر باشد آيا امكان فروش كل ملك ب. ت. ب. اينكه حصه باقي مانده براي محكومٌ عليه كمتر از يك دانگ مي باشد وجود دارد يا خير؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
طبق ماده 51 قانون اجراي احكام مدني هرگاه ارزش ملك توقيف شده بيش از محكومٌ به باشد فقط مقدار مشاعي از آن كه معادل محكومٌ به و هزينه هاي اجرائي است از طريق مزايده به فروش مي رسد و در صورت نبودن خريدار ب. ت. ب. ماده 131 قانون ياد شده محكومٌ له مي تواند همان مقدار مشاع از ملك را كه معادل طلب اوست در قبال آن قبول نمايد، ولي اگر در مواردي باقي مانده مال به اندازه اي باشد كه عرفاً خريد و فروش نمي شود و قابل تصرف و استفاده نمي باشد و از سوي ديگر باعث مي شود قسمت مشاعي ديگر مال، از طريق مزايده قابل فروش نباشد، به نظر مي رسد بايد تمام مال، توقيف و به مزايده گذاشته شود. ضمناً با اتخاذ ملاك از ماده 140 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 چنانچه محكومٌ عليه (مالك) تقاضاي فروش تمام ملك (ششدانگ) را بنمايد فروش تمام ملك بلامانع است.
نظریه مشورتی شماره 7/96/3005 مورخ 1396/12/06
موضوع استعلام، امکان فروش کل ملکتوقیفشده در مواردی است که ارزش آن بیش از محکومٌبه باشد و سهم باقیمانده برای محکومٌعلیه کمتر از یک دانگ باشد. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و طبق ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی، تنها مقدار مشاعی معادل محکومٌبه و هزینههای اجرایی از طریق مزایده به فروش میرسد. در صورتی که خریدار وجود نداشته باشد، محکومٌله میتواند همان مقدار مشاع را قبول کند. اگر باقیمانده ملک به قدری باشد که عرفاً خرید و فروش نشود و از تصرف و استفاده خارج گردد، باید کل مال توقیف و به مزایده گذاشته شود. همچنین، بر اساس ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، در صورتی که محکومٌعلیه درخواست فروش کل ملک (ششدانگ) را داشته باشد، فروش کل ملک بلامانع است.
تاریخ نظریه: 1396/12/06
شماره نظریه: 7/96/3005
شماره پرونده: 96-3/1-2194
احتراماً در مواردی که ارزش مال توقیف شدهغیرمنقول بیش از محکومٌبه باشد و محکومٌبه اندازه پنج دانگ یا بیشتر باشد آیا امکان فروش کل ملک ب. ت. ب. اینکه حصه باقی مانده برای محکومٌعلیه کمتر از یک دانگ م. ب. وجود دارد یا خیر؟