Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/3006 مورخ 1396/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان رجوع مستأجر به مالک جدید جهت استرداد ودیعه پس از واگذاری عین مستأجره از طریق اجرای احکام دادگاه یا اجرا

سبدِ من

#عین_مستأجره #استرداد_ودیعه #اداره_کل #اجرای_احکام #مستأجر #ودیعه #مالک #رجوع #موجر #خریدار #ملک #تخلیه #اجاره #مزایده #تحویل_ملک #سند #ریال #بدهکار #طلبکار #توقیف_ملک #تملک #ورشکسته #حق_حبس #تضمین #دایره_اجرا #مبیع #اجرای_احکام_مدنی #مدت_اجاره #برنده_مزایده #مورد_اجاره #استیفاء #حقوق_مالکانه #تخلیه_ملک #واگذاری #قضاییه #استرداد #احکام #نظریه‌مشورتی #اسناد_رسمی #لازم‌الاجرا #مال‌الاجاره #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تخلیه ملک توسط مستأجر منوط به پرداخت ودیعه توسط خریدار جدید است؟

پاسخ: تخلیه و تحویل مورد اجاره موکول به استرداد ودیعه به مستأجر است و در مزایده نیز این شرایط باید لحاظ شود.

به زبانِ ساده

پرسش درباره مستأجری است که ملکِ محل اجاره به علت بدهی موجر توقیف و در مزایده به دیگری واگذار شده است. متن می‌گوید پس از پایان اجاره، تخلیه و تحویل ملک طبق ماده ۴ به بازگرداندن ودیعه یا سپردن آن به دایره اجرا وابسته است. بخش پایانی نظر مشورتی در متن ارائه‌شده ناقص است و تکلیف نهایی خریدار را روشن نمی‌کند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده در متن معرفی نشده و موضوع درباره مستأجر، موجر ورشکسته و خریدار ملک در مزایده است.

چگونه: استعلام درباره مسئولیت خریدار و امکان حبس ملک از سوی مستأجر مطرح شده است. نظر مشورتی به مواد مربوط به تخلیه و مقررات فروش ملک اجاره‌داده‌شده اشاره می‌کند، اما متن ارائه‌شده پیش از بیان نتیجه کامل قطع شده است.

چرا مهم است: این نظر برای مستأجران، موجران و خریداران املاک اجاره‌داده‌شده در مزایده مفید است، هرچند نتیجه کامل درباره مسئولیت خریدار از متن حاضر معلوم نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، مواد ۳ و ۴؛ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۱۳۸؛ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، ماده ۱۲۱

مفاهیمِ حقوقی: تخلیه عین مستأجره، ودیعه، حق حبس، قائم‌مقام قانونی، مزایده، اجرای احکام، توقیف ملک

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

تخلیه و تحویل ملکِ اجاره‌داده‌شده پس از پایان اجاره به چه چیزی موکول شده است؟

به استرداد ودیعه یا سپردن آن به دایره اجرا، طبق ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر.

آیا خریدار ملک از طریق مزایده حتماً باید ودیعه را به مستأجر بپردازد؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ نهایی این پرسش را کامل بیان نمی‌کند.

در فروش ملکِ اجاره‌داده‌شده از طریق اجرای احکام یا ثبت، چه اطلاعاتی باید رعایت شود؟

طبق متن، مدت اجاره و مال‌الاجاره باید قید شود.

کلیدواژه‌ها: ودیعه، مستأجر، تخلیه، مزایده، قانون روابط موجر و مستأجر

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در پرونده اي شخصي ملك خود را با مبلغ 000/000/350 ريال وديعه اجاره داده و از طرفي موجر به شخص ديگري بدهكار بوده كه طلبكار اقدام به توقيف ملك مذكور نموده و در نهايت از طريق مزايده آن را تملك نموده و موجر نيز شخصي ورشكسته مي باشد. حال آيا تخليه و تحويل ملك مذكور منوط به پرداخت وديعه مستأجر از جانب خريدار در راستاي ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مي باشد و مستأجر در اين خصوص داراي حق حبس خواهد بود و يا اينكه خريدار تعهدي نسبت به پرداخت وديعه به مستأجر نداشته و مستأجر بايد ملك را تحويل خريدار داده و بعداً به موجر مراجعه نمايد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 ، پس از انقضاء مدت اجاره، بنا به تقاضاي موجر يا قائم مقام قانوني وي، امكان تخليه عين مستأجره وجود دارد و در ماده 4 قانون مذكور، تخليه و تحويل مورد اجاره، موكول به استرداد سند يا وديعه يا تضمين به مستأجر يا سپردن آن به دايره اجرا مقرر گرديده است و با عنايت به اينكه در واگذاري قراردادي بين خريدار و فروشنده، اوصاف و شرايط مبيع ذكر مي شود و در واگذاري از طريق اجراي احكام دادگاه يا اجراي ثبت، رعايت مقررات مربوط (از جمله ماده 138 قانون اجراي احكام مدني و ماده 121 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا) الزامي است و در اين مقررات، تصريح شده كه اگر ملك در اجاره باشد، بايد مدت اجاره و مال الاجاره قيد شود، بديهي است كه در ارزيابي و فروش، اين شرايط مورد توجه برنده مزايده يا خريدار قرار دارد و با عنايت به اينكه پس از واگذاري عين مستأجره به شرح مذكور، موجر قبلي سمتي در مورد اجاره ندارد، خريدار جديد يا منتقل اليه، همان طور كه قائم مقام قانوني موجر در استيفاء حقوق مالكانه مي باشد، در انجام تعهدات نيز قائم مقام موجر يا مالك قبلي است و مستأجر مي تواند براي استرداد وديعه به وي رجوع نمايد. نظریه مشورتی شماره 7/96/3006 مورخ 1396/12/06 در استعلامی که مطرح شده است، پرسش این است که آیا تخلیه و تحویل ملک اجاره‌ای به خریدار جدید وابسته به پرداخت ودیعه مستاجر از سوی خریدار است یا اینکه مستاجر باید ملک را بدون دریافت ودیعه تحویل دهد. در پاسخ به این سوال، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بر اساس ماده 3 و ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 بیان می‌کند که تخلیه ملک تنها در صورتی ممکن است که سند یا ودیعه به مستاجر مسترد شود. همچنین، در صورتی که ملک از طریق مزایده واگذار شود، خریدار جدید به عنوان قائم مقام قانونی موجر، مسئول پرداخت ودیعه به مستاجر خواهد بود و مستاجر می‌تواند برای استرداد ودیعه به خریدار جدید مراجعه کند. بنابراین، خریدار ملزم به پرداخت ودیعه مستاجر است. تاریخ نظریه: 1396/12/06 شماره نظریه: 7/96/3006 شماره پرونده: 96-29/1-2159 در پرونده‌ای شخصی ملک خود را با مبلغ 000/000/350 ریال ودیعه اجاره داده و از طرفی موجر به شخص دیگری بدهکار بوده که طلبکار اقدام به توقیف ملک مذکور نموده و در نهایت از طریق مزایده آن را تملک نموده و موجر نیز شخصی ورشکسته م. ب.. حال آیا تخلیه و تحویل ملک مذکور منوط به پرداخت ودیعه مستأجر از جانب خریدار در راستای ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر م. ب. و مستأجر در این خصوص دارای حق حبس خواهد بود و یا اینکه خریدار تعهدی نسبت به پرداخت ودیعه به مستأجر نداشته و مستأجر باید ملک را تحویل خریدار داده و بعداً به موجر مراجعه نماید؟ ب. ت. ب. ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، پس از انقضاء مدت اجاره، بنا به تقاضای موجر ی. ق. م. قانونی وی، امکان تخلیه عین مستأجره وجود دارد و در ماده 4 قانون مذکور، تخلیه و تحویل مورد اجاره، موکول به استرداد سند یا ودیعه یا تضمین به مستأجر یا سپردن آن به دایره اجرا مقرر گردیده است و با عنایت به اینکه در واگذاری قراردادی بین خریدار و فروشنده، اوصاف و شرایط مبیع ذکر می‌شود و در واگذاری از طریق اجرای احکام دادگاه یا اجرای ثبت، رعایت مقررات مربوط (از جمله ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 121 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا) الزامی است و در این مقررات، تصریح شده که اگر ملک در اجاره باشد، باید مدت اجاره و مال الاجاره قید شود، بدیهی است که در ارزیابی و فروش، این شرایط مورد توجه برنده مزایده یا خریدار قرار دارد و با عنایت به اینکه پس از واگذاری عین مستأجره به شرح مذکور، موجر قبلی سمتی در مورد اجاره ندارد، خریدار جدید یا منتقل‌الیه، همان طور که قائم مقام قانونی موجر در استیفاء حقوق مالکانه می‌باشد، در انجام تعهدات نیز قائم مقام موجر یا مالک قبلی است و مستأجر می‌تواند برای استرداد ودیعه به وی رجوع نماید.

موارد مرتبط 8

آرای مرتبط 5

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین