نظر مشورتی 7/96/3009 مورخ 1396/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص شرط جلب و بازداشت محکوم علیه که قبل از قطعیت حکم و ابلاغ اجراییه، دادخواست اعسار تقدیم نموده با اصلاحات و الحا
پرسش: آیا طرح دعوای اعسار پیش از قطعیت حکم یا ابلاغ اجراییه، مانع بازداشت محکومعلیه در مهلت ۳۰ روزه است؟
پاسخ: خیر، اگر دعوای اعسار ماهیتأ رد شده باشد، طرح مجدد آن در فرجه ۳۰ روزه مانع بازداشت محکومعلیه نیست زیرا وضعیت وی از حالت مجهول خارج شده است.
به زبانِ ساده
این نظر درباره محکومعلیهی است که توان پرداخت بدهیاش بررسی شده و بخشی از بدهی برای او پیشقسط یا اقساط تعیین شده است. اگر پیشقسط یا اقساط را نپردازد، ممکن است به درخواست طلبکار جلب و بازداشت شود. همچنین، طرح دوباره دعوای اعسار پس از رد ماهوی دعوای قبلی، بهتنهایی مانع بازداشت نیست.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفهای مورد بحث محکومعلیه و محکومله هستند.
چگونه: اداره کل حقوقی دو فرض را بررسی کرده است: تعیین پیشقسط و اقساط پس از رسیدگی به اعسار، و رد ماهوی دعوای اعسار. در هر دو وضعیتِ مقرر در نظر، بازداشت با درخواست محکومله امکانپذیر دانسته شده است.
چرا مهم است: این نظر برای محکومعلیهها و محکوملهها در فهم آثار نپرداختن پیشقسط یا اقساط و طرح دوباره دعوای اعسار کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴.
مفاهیمِ حقوقی: اعسار، محکومعلیه، محکومله، اجرائیه، پیشقسط، تقسیط محکومبه، جلب و بازداشت، رد دعوای اعسار
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا محکومعلیهی که پیش از قطعیت حکم یا ابلاغ اجرائیه دادخواست اعسار داده و بخشی از محکومبه برای او پیشقسط تعیین شده، ممکن است بازداشت شود؟
بله؛ اگر ظرف ده روز از ابلاغ اجرائیه تکلیف خود را انجام ندهد، به درخواست محکومله امکان جلب و بازداشت بابت پیشقسط وجود دارد.
اگر محکومعلیه اقساط تعیینشده را در موعد نپردازد، آیا ممکن است جلب و بازداشت شود؟
بله؛ به درخواست محکومله جلب و بازداشت میشود، حتی اگر موعد قسط در مهلت سیروزه باشد.
آیا طرح دوباره دعوای اعسار در مهلت سیروزه، پس از رد ماهوی دعوای قبلی، مانع بازداشت است؟
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
1-مهلت سي روزه مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي 1394، به منظور جلوگيري از حبس محكومعليهاي است كه وضعيت وي از جهت اعسار يا ايسار مجهول است، اما محكومعليهاي كه قبل از قطعيت حكم و ابلاغ اجراييه، دادخواست اعسار تقديم نموده و قسمتي از محكومبه تقسيط و قسمتي رد شده باشد (تعيين پيش قسط) ديگر وضعيت وي از حالت مجهول خارج شده است و لذا در صورتي كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه به تكليف خود عمل نكند، به تقاضاي محكومله امكان اعمال ماده 3 قانون يادشده و جلب و بازداشت وي در خصوص پيش قسط ( قسمتي از محكومبه كه اعسار راجع به آن رد شده است) وجود دارد.
قسمت اخير ماده يادشده نيز مؤيد اين برداشت است. شايسته ذكر است در فرض سوال در صورتيكه محكومعليه اقساط تعيين شده را در زمان مقرر پرداخت نكند ولو اينكه سررسيد اقساط داخل در مهلت سي روزه يادشده باشد، به تقاضاي محكوم له جلب و بازداشت خواهد شد.
2- از ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، نمي توان استفاده كرد كه طرح دعواي اعسار لزوماً بايد پس از ابلاغ اجرائيه به عمل آيد. بنابراين اگر قبل از قطعيت حكم يا ابلاغ اجرائيه دعواي اعسار تقديم شده و ماهيتاً رد شده باشد، طرح مجدد دعواي اعسار در فرجه سي روزه، مانع بازداشت محكوم عليه نيست. زيرا با رسيدگي ماهوي و رد دعواي اعسار وضعيت محكوم عليه از حالت مجهول خارج شده و همين حالت ( عدم اعسار) تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب مي شود
نظریه مشورتی شماره 7/96/3009 مورخ 1396/12/06
موضوع استعلام به مهلت سی روزه مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و وضعیت م. ع. د. خصوص اعسار و جلب و بازداشت وی مربوط میشود. نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که مهلت سی روزه برای جلوگیری از حبس محکومعلیههایی است که وضعیت اعسار یا ایسار آنها مشخص نیست. اما اگر م. ع. قبل از قطعیت حکم و ابلاغ اجراییه، دادخواست اعسار داده و بخشی از محکومبهتقسیط و بخشی رد شده باشد، وضعیت او از حالت نامشخص خارج میشود. در این حالت، اگر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه به تعهدات خود عمل نکند، امکان جلب و بازداشت وی به درخواست محکومله وجود دارد. همچنین، ارائه دادخواست اعسار قبل از ابلاغ اجراییه مانع بازداشت م. ع. نمیشود و وضعیت عدم اعسار تا زمانی که خلاف آن اثبات نشود، فرض میشود.
تاریخ نظریه: 1396/12/06
شماره نظریه: 7/96/3009
شماره پرونده: 96-93-1962
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- مهلت سی روزه مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394، به منظور جلوگیری از حبس محکومعلیهای است که وضعیت وی از جهت اعسار یا ایسار مجهول است، اما محکومعلیهای که قبل از قطعیت حکم و ابلاغ اجراییه، دادخواست اعسار تقدیم نموده و قسمتی از محکومبه تقسیط و قسمتی رد شده باشد (تعیین پیش قسط) دیگر وضعیت وی از حالت مجهول خارج شده است و لذا در صورتی که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه به تکلیف خود عمل نکند، به تقاضای محکومله امکان اعمال ماده 3 قانون یادشده و جلب و بازداشت وی در خصوص پیش قسط (قسمتی از محکومبه که اعسار راجع به آن رد شده است) وجود دارد.
قسمت اخیر ماده یادشده نیز موید این برداشت است. شایسته ذکر است در فرض سوال در صورتیکه م. ع. اقساط تعیین شده را در زمان مقرر پرداخت نکند ولو اینکه سررسید اقساط داخل در مهلت سی روزه یادشده باشد، به تقاضای محکوم له جلب و بازداشت خواهد شد.
2- از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، نمی توان استفاده کرد که طرح دعوای اعسار لزوماً باید پس از ابلاغ اجرائیه به عمل آید. بنابراین اگر قبل از قطعیت حکم یا ابلاغ اجرائیه دعوای اعسار تقدیم شده و ماهیتاً رد شده باشد، طرح مجدد دعوای اعسار در فرجه سی روزه، مانع بازداشت م. ع. نیست. زیرا با رسیدگی ماهوی و رد دعوای اعسار وضعیت م. ع. از حالت مجهول خارج شده و همین حالت (عدم اعسار) تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب میشود.