پرسش: شرایط جلب محکومعلیه برای اجرای حکم مالی چیست؟
پاسخ: جلب محکومعلیه تنها در صورتی ممکن است که استیفای محکومبه از طرق قانونی میسر نگردد و نامبرده ظرف مهلت مقرر نیز دادخواست اعسار تقدیم نکند.
به زبانِ ساده
این نظر درباره شرایط حبس یا جلب محکومعلیه مالی است. طبق متن، حبس فقط پس از ناممکن بودن وصول محکومبه از راههای قانونی و رعایت شرایط و مهلتهای مقرر ممکن است. جلب برای اجرای حکم یا گرفتن توضیح نیز بدون رعایت این مقررات مجاز نیست.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ محکومعلیه مطرح است، اما محکومله و طرفین پرونده در متن معرفی نشدهاند.
چگونه: نظر مشورتی با استناد به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، شرایط حبس را بیان کرده و جلب بدون رعایت آن شرایط را فاقد مجوز قانونی دانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای محکومعلیه، محکومله و مراجع رسیدگیکننده در تشخیص شرایط قانونی حبس و جلب اهمیت دارد.
قوانینِ مرتبط: ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴.
وقتی استیفای محکومبه از راههای مقرر در قانون ممکن نباشد و محکومعلیه اقدام لازم را نکند و ظرف ۳۰ روز از ابلاغ اجرائیه دادخواست اعسار ندهد.
آیا دادگاه میتواند بدون رعایت این مقررات، محکومعلیه را برای اجرای حکم یا اخذ توضیح جلب کند؟
خیر؛ چنین جلبی مجوز قانونی ندارد.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مطابق ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، حبس محكومعليه تنها در صورتي ممكن است كه استيفاي محكومبه از طرق مذكور در اين قانون ممكن نگردد، يعني محكومعليه به وظيفه خود مبني بر اجراي مفاد حكم يا ترتيب پرداخت آن يا معرفي مال اقدامي به عمل نياورد و ظرف مهلت سي روزه از تاريخ ابلاغ اجرائيه نيز دادخواست اعسار خود را تقديم نكند. ينابراين جلب محكومعليه جهت اجراي حكم يا اخذ توضيح بدون رعايت اين مقررات توسط دادگاه، مجوز قانوني ندارد.
نظریه مشورتی شماره 7/96/3010 مورخ 1396/12/06
موضوع استعلام به تفسیر و شرایط اجرای ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مربوط میشود. این پرسش دو بخش دارد: اول، آیا برای اثبات رفع عسرت از محکومعلیه نیاز به طرح دعوی و رسیدگیقضایی است، یا اینکه تنها با تحقیقات قاضی میتوان م. ع. را به حبس فرستاد؛ دوم، آیا جلب م. ع. د. مرحله اجرای حکم بدون رعایت مقررات ماده 3 این قانون مجاز است یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، حبس م. ع. تنها زمانی ممکن است که حکم اجرا نشده و دادخواست اعسار ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ اجراییه تقدیم نشده باشد. بنابراین، جلب م. ع. برای اجرای حکم یا اخذ توضیح بدون رعایت این مقررات قانونی نیست.
تاریخ نظریه: 1396/12/06
شماره نظریه: 7/96/3010
شماره پرونده: 96-93-2234
وفق صدر ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی هرگاه بعد از صدور حکم اعسار ثابت شود از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است به تقاضای محکومٌله، محکومٌعلیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکومٌله حبس خواهد شد مراد از عبارت ثابث شود چیست یا اثبات رفع عسرت از محکومٌعلیه و حبس آن نیاز به طرح دعوی داشته و اصولاً نیاز به رسیدگی قضایی به معنی تشکیل پرونده رسیدگی و صدور حکم دارد یا خیر؟ آیا فقط با تحقیقات قاضی اجرا احکام مدنی و محرز شدن رفع عسرت از محکومٌعلیه برای قاضی اجراء احکام مدنی میتوان محکومٌعلیه را که سابقا حکم به اعسار ایشانت صادر شده است بازداشت نمود.
ب: آیا صرف جلب محکومٌعلیه در مرحله اجرای حکم بدون اینکه مقدمه برای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بازداشت باشد به جهت اینکه حضور ایشان در واحد اجراء احکام مدنی جهت اجراء حکم و یا جهت اخذ توضیح از ایشان و... بعد صدور اخطاریه و عدم حضور ایشان ضرورت دارد اقدام قانونی است یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، حبس م. ع. تنها در صورتی ممکن است که استیفای محکومبه از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد، یعنی م. ع. ب. وظیفه خود مبنی بر اجرای مفاد حکم یا ترتیب پرداخت آن یا معرفی مال اقدامی به عمل نیاورد و ظرف مهلت سی روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه نیز دادخواست اعسار خود را تقدیم نکند. ینابراین جلب م. ع. جهت اجرای حکم یا اخذ توضیح بدون رعایت این مقررات توسط دادگاه، مجوز قانونی ندارد.