نظر مشورتی 7/96/3015 مورخ 1396/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیگی به ساخت، حمل، نگهداری، عرضه یا فروش کالاهای خوراکی قاچاق که براساس اعلام وزارت
پرسش: مرجع صالح برای رسیدگی به قاچاق کالاهای خوراکی مجاز مشروط فاقد مصرف انسانی چیست؟
پاسخ: ساخت، حمل، نگهداری یا فروش کالاهای خوراکی قاچاق فاقد مجوز مصرف انسانی در حکم قاچاق کالای ممنوع است. بر همین اساس و به موجب ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد.
به زبانِ ساده
پرسش درباره مرجع رسیدگی به قاچاق کالای خوراکیای بود که مجوز مصرف انسانی ندارد. نظریه میگوید این کالاها حسب مورد تقلبی، فاسد، تاریخمصرفگذشته یا مضر به سلامت شناخته میشوند و رسیدگی به جرم آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلامکننده در متن نامعلوم است.
چگونه: در پی استعلام درباره صلاحیت دادگاه انقلاب یا تعزیرات حکومتی، اداره کل حقوقی با استناد به مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دادگاه انقلاب را صالح دانسته است.
چرا مهم است: این نظریه برای تشخیص مرجع رسیدگی به پروندههای قاچاق مواد خوراکی فاقد مجوز مصرف انسانی کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مواد ۲۲، ۲۷ و ۴۴ و تبصره ۱ ماده ۲۷؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۳۶ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۴.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
با عنايت به ذيل ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه اشعار مي دارد چنانچه كالاي مكشوفه مجاز مشروط مثل برنج قابليت مصرف انساني نداشته باشد از حيث مجازات مشمول مجازات كالاي ممنوع است و آنچه معمول در دادرسي مي باشد نيز مجازات معيار تعيين صلاحيت است ب. ت. ب. رأي وحدت رويه شماره 736/4/9/1393 در صورتي كه ارزش كالاي مذكور مجاز مشروط غير قابل مصرف انساني منطبق بر يكي از بندهاي «الف» و «ب» ماده 22 قانون فوق الذكر باشد رسيدگي به بزه مذكور در صلاحيت محاكم انقلاب اسلامي است يا تعزيرات حكومتي و نيز آيا منظور از كالاي ممنوع مندرج در رأي وحدت رويه صرفاً شامل كالاي مطلقاً ممنوع مي شود يا كالاي مندرج در بند «ب» ماده 27 مجاز مشروط فاقد مصرف انساني نيز شامل مي شود.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
مستفاد از ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق كالا وارز مصوب 3/10/1393 و تبصره يك آن، ساخت، حمل، نگهداري، عرضه يا فروش كالاهاي خوراكي قاچاق كه براساس اعلام وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي فاقد مجوز مصرف انساني باشند، حسب مورد كالاي تقلبي، فاسد، تاريخ مصرف گذشته يا مضّر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق كالاي ممنوع موضوع ماده 22 اين قانون مي باشند كه مطابق ماده44 قانون فوق الذكر، رسيدگي به جرائم مذكور در صلاحيت دادگاه انقلاب است و موارد مذكور در ماده ي 27 قانون موصوف اگر چه از مصاديق كالاي مجاز مشروط تلقي مي شود، مع الوصف، مفاد رأي وحدت رويه شماره ي 736 مورخه ي 4/9/1393، در همين راستا است و عبارت "مستلزم حبس و يا انفصال از خدمات دولتي" مذكور در ماده ي 44 اين قانون، منصرف از موارد مذكور در ماده ي 22 و بندهاي الف و ب آن است.
نظریه مشورتی شماره 7/96/3015 مورخ 1396/12/06
موضوع استعلام به تعیین صلاحیترسیدگی به جرائم ناشی از قاچاق کالاهای خوراکی فاقد مجوز مصرف انسانی مربوط میشود و بر اساس ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1393/10/03 و رای وحدت رویه شماره 736/1393/09/04 است. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام میکند که کالاهای خوراکی قاچاق که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان فاقد مجوز مصرف انسانی تایید شدهاند، تحت شمول مجازات قاچاق کالای ممنوع موضوع ماده 22 این قانون قرار میگیرند و رسیدگی به این جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است. همچنین، هرچند موارد مذکور در ماده 27 به عنوان کالای مجاز مشروط شناخته میشوند، اما مشمول مفاد رای وحدت رویه یادشده هستند و موارد حبس و انفصال از خدمات دولتی طبق ماده 44 این قانون، از مصادیق ماده 22 مستثنی میباشند.
تاریخ نظریه: 1396/12/06
شماره نظریه: 7/96/3015
شماره پرونده: 96-51-2099
با عنایت به ذیل ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که اشعار می دارد چنانچه کالای مکشوفه مجاز مشروط مثل برنج قابلیت مصرف انسانی نداشته باشد از حیث مجازات مشمول مجازات کالای ممنوع است و آنچه معمول در دادرسی م. ب. نیز مجازات معیار تعیین صلاحیت است ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 736/1393/9/4 در صورتی که ارزش کالای مذکور مجاز مشروط غیر قابل مصرف انسانی منطبق بر یکی از بندهای «الف» و «ب» ماده 22 قانون فوق الذکر باشد رسیدگی به بزه مذکور در صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی است یا تعزیرات حکومتی و نیز آیا منظور از کالای ممنوع مندرج در رأی وحدت رویه صرفاً شامل کالای مطلقاً ممنوع میشود یا کالای مندرج در بند «ب» ماده 27 مجاز مشروط فاقد مصرف انسانی نیز شامل میشود.
مستفاد از ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز مصوب 1393/10/3 و تبصره یک آن، ساخت، حمل، نگهداری، عرضه یا فروش کالاهای خوراکی قاچاق که براساس اعلام وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی فاقد مجوز مصرف انسانی باشند، حسب مورد کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف گذشته یا مضّر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع موضوع ماده 22 این قانون میباشند که مطابق ماده 44 قانون فوق الذکر، رسیدگی به جرائم مذکور در صلاحیت دادگاه انقلاب است و موارد مذکور در مادهی 27 قانون موصوف اگر چه از مصادیق کالای مجاز مشروط تلقی میشود، معالوصف، مفاد رأی وحدت رویه شمارهی 736 مورخهی 1393/9/4، در همین راستا است و عبارت مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی مذکور در مادهی 44 این قانون، منصرف از موارد مذکور در مادهی 22 و بندهای الف و ب آن است.