Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/3037 مورخ 1396/12/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #حکم_اعسار #رسیدگی #صلاحیت #معسر #محکوم‌علیه #جرم #مجازات #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تاریخ_صدور #لازم‌الاجرا_شدن #محکومیت_های_مالی #دادگاه_کیفری #ناظر #جرم‌انگاری #مجازات_تعزیری #آیین_دادرسی_کیفری #دادگاه_کیفری_دو #مراجع_قضائی #حبس_تعزیری #شرایط_مندرج #قضاییه #احکام #بزه #زمان #نظریه‌مشورتی #قضایی #احراز #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع صالح برای رسیدگی به جرم موضوع ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی کجاست و مقررات آن شامل چه آرایی می‌شود؟

پاسخ: رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری دو است و مقررات این قانون شامل تمامی آرایی می‌شود که در زمان لازم‌الاجرا شدن آن هنوز اجرا نشده‌اند.

به زبانِ ساده

این نظر درباره مرجع رسیدگی به جرم موضوع ماده ۱۶ و اثر محکومیت بر حکم اعسار است. همچنین می‌گوید آرای اجرا‌نشده، صرف‌نظر از زمان صدورشان، مشمول قانون جدید می‌شوند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین اختلاف در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به پرسش درباره مرجع رسیدگی و شمول قانون، مقررات صلاحیت کیفری و متن ماده ۱۶ را مبنا قرار داده است.

چرا مهم است: این نظر برای تعیین دادگاه صالح و روشن شدن اثر محکومیت بر حکم اعسار و آرای اجرا‌نشده کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، ماده ۱۶؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۳۰۱ و ۳۴۰.

مفاهیمِ حقوقی: جرم، مجازات تعزیری درجه هفت، صلاحیت دادگاه کیفری دو، حکم اعسار، رفع اثر از حکم اعسار، اجرای رأی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

رسیدگی به جرم موضوع ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در صلاحیت کدام دادگاه است؟

دادگاه کیفری دو، به‌طور مستقیم.

آیا دادگاه کیفری حکم اعسار قبلی را لغو می‌کند؟

خیر؛ پس از احراز جرم، فقط از حکم اعسار رفع اثر می‌کند.

آیا قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی شامل آرای صادرشده پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون هم می‌شود؟

بله، اگر هنگام لازم‌الاجرا شدن قانون هنوز اجرا نشده باشند.

کلیدواژه‌ها: محکومیت‌های مالی، اعسار، دادگاه کیفری دو، جرم، صلاحیت قضایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1) ماده 16 قانون نحوه اجراي محوميت هاي مالي مصوب 1394 در مقام جرم انگاري وضع شده است و تعيين مجازات تعزيري درجه 7 نيز مويد اين نظر است و چون مطابق قواعد كلي آيين دادرسي كيفري رسيدگي به "جرم" در صلاحيت مرجع قضايي كيفري است و با ملاحظه مجازات مذكور در ماده فوق الذكر و مطابق ماده 340 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي و لحاظ ماده 301 اين قانون، رسيدگي به بزه تعزيري درجه 7 مستقيماً در دادگاه كيفري دو مطرح مي گردد و مقررات ماده 16 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، دلالتي بر ايجاد صلاحيت در رسيدگي به جرم از سوي دادگاهي، غير ازآنچه كه به موجب قانون آيين دادرسي كيفري تعيين شده را ندارد و لذا در اين خصوص نيز قواعد عام صلاحيت مراجع كيفري و مقررات مربوط به چگونگي رسيدگي، بر آن حاكم است. همچنين دادگاه كيفري رسيدگي كننده به بزه فوق الذكر پس از احراز وقوع بزه تنها به " رفع اثر از حكم اعسار" صادره مطابق نص صريح قانون اقدام مي نمايد و نه اينكه حكم اعسار سابق را لغو نمايد. 2) قانون ياد شده ناظر بر اجراي آراء مي باشد و تاريخ صدور رأي تاثيري در قضيه ندارد و تمامي آرائي كه در زمان لازم الاجرا شدن اين قانون، اجرا نشده اند، مشمول احكام مقرر در اين قانون ميباشند. نظریه مشورتی شماره 7/96/3037 مورخ 1396/12/08 موضوع استعلام در مورد صلاحیت مراجع قضایی برای رفع اثر از حکم اعسار و مجازات م. ع. ب. دلیل ادعای نادرست معسر بودن، طبق ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 23 خرداد 1394 است. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که رسیدگی به جرم ادعای نادرست معسر بودن، در صلاحیت دادگاه کیفری دو است و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قواعد کلی صلاحیت مراجع کیفری بر این موضوع اعمال می‌شود. همچنین، دادگاه کیفری تنها می‌تواند اثر حکم اعسار را رفع کند و قادر به لغو حکم نیست. در خصوص سوال دوم، تاکید می‌شود که این قانون مربوط به اجرای آراء است و تاریخ صدور رای تاثیری بر شمولیت احکام جدید ندارد، به این معنا که تمامی آراء که تا زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون اجرا نشده‌اند، مشمول احکام آن خواهند بود. تاریخ نظریه: 1396/12/08 شماره نظریه: 7/96/3037 شماره پرونده: 96-93-2275 مطابق ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 94/03/23 چنانچه «پس از صدور حکم اعسار معلوم شود محکومٌ علیه برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکومٌ علیه را به حبس تعزیری درجه 7 محکوم خواهد کرد». خواهشمند است مقرر فرمائید پاسخ سوالات ذیل را جهت بهره برداری قضائی به این مرجع اعلام فرمایند: 1- چه مرجعی یا مراجعی اعم از حقوقی یا کیفری صلاحیت رسیدگی به موضوعات رفع اثر از حکم اعسار سابق الصدور و همچنین مجازات محکومٌ علیه به علت معسر قرار دادن خود به صورت خلاف واقع را دارند. 2- چنانچه حکم اعسار محکومٌ علیه قبل از تصویب قانون جدید نحوه اجرای محکومیتهای مالی صادر شده لکن احراز شرایط مندرج ماده 16 قانون جدید محکومیتهای مالی پس از تصویب آن قانون بوده باشد، آیا همچنان امکان صدور حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق توسط دادگاه وجود دارد یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 2) قانون یاد شده ناظر بر اجرای آراء م. ب. و تاریخ صدور رأی تاثیری در قضیه ندارد و تمامی آرائی که در زمان لازم الاجرا شدن این قانون، اجرا نشده اند، مشمول احکام مقرر در این قانون می‌باشند.

موارد مرتبط 33

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 23

مواد مرتبط 1

دکترین 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین