Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/3045 مورخ 1396/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

#اداره_کل #مجازات #الحاق #مواد_مخدر #حکم_قطعی #تخفیف_مجازات #قضاییه #نظریه‌مشورتی #تخفیف #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: دادگاه در مقام تخفیف مجازات موضوع بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، تا چه حد مجاز به استفاده از نهادهای ارفاقي است؟

پاسخ: دادگاه تنها در حدود مقرر در قوانین مربوطه و تبصره‌های خاص مجاز به استفاده از نهادهای ارفاقی در حکم صادره است.

به زبانِ ساده

وقتی دادگاهی می‌خواهد مجازات یک محکوم را بر اساس قانون جدید کاهش دهد (تخفیف مجازات)، در جرایم مرتبط با مواد مخدر دستش باز نیست و فقط باید طبق شرایط خاصی که قانون‌گذار در قانون مبارزه با مواد مخدر تعیین کرده عمل کند.

چه کسی: مرجع صادرکننده اداره کل حقوقی قوه قضائیه است و موضوع مربوط به دادگاه‌های صادرکننده حکم و محکومان است.

چگونه: با تطبیق بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی با مقررات خاص و مؤخرِ قانون مبارزه با مواد مخدر، حدود اختیار دادگاه در اعمال تخفیف مشخص شده است.

چرا مهم است: این نظر مشورتی به دادگاه‌ها کمک می‌کند تا در زمان تخفیف مجازات قاچاقچیان یا مجرمان مواد مخدر از حدود قانونی خارج نشوند.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (ماده ۱۰، بند ب)، قانون مبارزه با مواد مخدر (ماده ۴۵ و تبصره آن الحاقی ۱۳۹۶).

مفاهیمِ حقوقی: تخفیف در مجازات، حکم قطعی، نهادهای ارفاقی، دادگاه.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

دادگاه در زمان تخفیف مجازات بر اساس ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، تا چه حد مجاز به استفاده از نهادهای ارفاقی است؟

تنها در حدود مقرر در تبصره ماده ۴۵ قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مجاز به استفاده از نهادهای ارفاقی است.

کلیدواژه‌ها: تخفیف مجازات، قانون مجازات اسلامی، حکم قطعی، مواد مخدر، نهادهای ارفاقی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

در موارديكه مطابق بند (ب) ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 دادگاه مبادرت به تخفيف در مجازات مذكور در حكم قطعي مينمايد، دادگاه مزبور تنها در حدود مقرر در تبصره ماده 45 قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 مجاز به استفاده از نهادهاي ارفاقي در حكم صادره است. نظریه مشورتی شماره 7/96/3045 مورخ 1396/12/09 موضوع استعلام درباره تخفیف مجازات در احکام قطعی است. در این زمینه، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس بند (ب) ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دادگاه تنها در موارد تخفیف مجازات می‌تواند در چارچوب تعیین‌شده در تبصره ماده 45 قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/07/12 از نهادهای ارفاقی استفاده کند. تاریخ نظریه: 1396/12/09 شماره نظریه: 7/96/3045 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در مواردی که مطابق بند (ب) ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دادگاه مبادرت به تخفیف در مجازات مذکور در حکم قطعی می‌نماید، دادگاه مزبور تنها در حدود مقرر در تبصره ماده 45 قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12 مجاز به استفاده از نهادهای ارفاقی در حکم صادره است

موارد مرتبط 66

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 14

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین