Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/3058 مورخ 1396/12/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی به محکومیت به پرداخت دیه به میزان کمتر از یک دهم دیه کامل در فرض قابل تجدیدنظ

سبدِ من

#اداره_کل #دیه #محکومیت #تجدیدنظرخواهی #تجدیدنظر #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادگاه_کیفری_دو #مجازات #تفکیک #ضرب_و_جرح_عمدی #شاکی #مستند #ضرب_و_جرح #دیه‌کامل #قضاییه #بزه #نظریه‌مشورتی #محکوم #احراز #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در صورت صدور رای توأم نسبت به دیه کمتر از یک‌دهم و جنبه عمومی، وضعیت تجدیدنظرخواهی رای چگونه است؟

پاسخ: به استناد ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که یکی از جنبه‌های رای قابل تجدیدنظر باشد، رای مربوط به دیه کمتر از یک‌دهم نیز به تبع آن قابل تجدیدنظر خواهد بود.

به زبانِ ساده

پرسش درباره رأیی است که در آن متهم به پرداخت دیه محکوم و از اتهامِ مربوط به جنبه عمومی تبرئه شده است. نظر مشورتی می‌گوید اگر یکی از جنبه‌های رأی قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد، جنبه دیگر هم به تبع آن قابل پیگیری است؛ بنابراین در فرض سؤال، محکومیت به دیه نیز قابل تجدیدنظر است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده است. در فرض استعلام، متهم و شاکی حضور دارند.

چگونه: استعلام درباره تفکیک‌پذیری قابلیت تجدیدنظرخواهی جنبه خصوصی و عمومی و اثر صدور محکومیت برای هر دو جنبه مطرح شد. اداره کل حقوقی با استناد به ماده ۴۲۹، قابلیت پیگیری هر دو جنبه را در صورت قابل تجدیدنظر یا فرجام بودن یکی از آن‌ها بیان کرد.

چرا مهم است: این نظر برای تشخیص امکان تجدیدنظرخواهی از بخش‌های مختلف رأی کیفریِ همراه با محکومیت به دیه مفید است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی؛ ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، مصوب ۱۳۷۵.

مفاهیمِ حقوقی: تجدیدنظرخواهی، فرجام‌خواهی، دیه، جنبه خصوصی جرم، جنبه عمومی جرم، محکومیت، برائت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر میزان دیه کمتر از یک‌دهم دیه کامل باشد، آیا رأی مربوط به دیه می‌تواند تجدیدنظرخواهی شود؟

بله، اگر جنبه دیگر رأی قابل تجدیدنظر باشد.

آیا می‌توان قابلیت تجدیدنظرخواهی جنبه خصوصی و عمومی رأی را از هم جدا کرد؟

در فرض مطرح‌شده، اگر یکی از جنبه‌ها قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد، جنبه دیگر نیز به تبع آن قابل تجدیدنظر یا فرجام است.

اگر رأی درباره هر دو جنبه بزه محکومیت باشد، آیا پاسخ تغییر می‌کند؟

متن درباره این فرض پاسخ جداگانه‌ای بیان نکرده است.

کلیدواژه‌ها: تجدیدنظرخواهی، دیه، جنبه عمومی جرم، جنبه خصوصی جرم، تجدیدنظر تبعی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در خصوص ضرب و جرح عمدي دادگاه كيفري دو از حيث جنبه خصوصي بزه معنونه متهم را به پرداخت ديه د. ح. شاكي محكوم مي نمايد و ميزان ديات كمتر از يك دهم ديه كامل است ولي از حيث جنبه عمومي بزه معنونه بلحاظ عدم احراز شرايط ماده 614 از قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات مصوب 75 حكم به برائت صادر متهم صادر مي نمايد با اين فرض بفرماييد كه 1-راجع به قابليت تجديدنظرخواهي اين دادنامه مي توان بين جنبه خصوصي و عمومي تفكيك قائل شد و بيان داشت كه راي اصداري راجع به جنبه خصوصي قطعي و راجع به جنبه عمومي قابل تجديدنظرخواهي است يا مستند به 429 از قانون آئين دادرسي كيفري هر دو جنبه را قابل تجديدنظرخواهي اعلام نمايد. 2-چنانچه دادگاه راجع به هر دو جنبه بزه معنونه حكم محكوميت صادر نمايد تغيير و تاثيري در پاسخ سوال مذكور خواهد داشت. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. تصريح ماده 429 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات والحاقات بعدي، در مواردي كه رأي دادگاه توأم با محكوميت به پرداخت ديه باشد، هرگاه يكي از جنبه هاي مزبور قابل تجديدنظر يا فرجام باشد، جنبه ديگر رأي نيز به تبع آن حسب مورد قابل تجديدنظر يا فرجام است. بنابراين، در فرض استعلام نيز كه ميزان ديه كمتر از يك دهم ديه كامل است ب. ت. ب. جنبه ديگر رأي كه قابل تجديدنظر است، رأي به محكوميت به پرداخت ديه نيز قابل تجديدنظر است. نظریه مشورتی شماره 7/96/3058 مورخ 1396/12/13 در استعلام مربوط به ضرب و جرح عمدی، دادگاه کیفری دو متهم را از نظر جنبه خصوصی به پرداخت دیه محکوم کرده و از نظر جنبه عمومی به دلیل عدم احراز شرایط ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، برائت صادر نموده است. پرسش مطرح این است که آیا می‌توان بین جنبه‌های خصوصی و عمومی تفکیک قائل شد و رای مربوط به جنبه خصوصی را قطعی و رای مربوط به جنبه عمومی را قابل تجدیدنظر اعلام کرد، یا بر اساس ماده 429 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، هر دو جنبه قابل تجدیدنظرخواهی هستند. همچنین، سوال دیگری مطرح شده که در صورت صدور حکم محکومیت برای هر دو جنبه، آیا تغییری در پاسخ به سوال اول ایجاد خواهد شد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح می‌کند که طبق ماده 429، چنانچه یکی از جنبه‌ها قابل تجدیدنظر باشد، جنبه دیگر نیز به تبع آن قابل تجدیدنظر است. بنابراین، در فرض استعلام، ب. ت. ب. اینکه جنبه دیگر رای قابل تجدیدنظر است، رای محکومیت به پرداخت دیه نیز قابل تجدیدنظر خواهد بود. تاریخ نظریه: 1396/12/13 شماره نظریه: 7/96/3058 شماره پرونده: 96-168/1-2136

موارد مرتبط 27

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 18

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین