Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : 1- در پرونده اي در يكي از شعب تحقيق دادياري يا بازپرس نسبت به برخي عناوين غيرقابل گذشت يا قابل گذشت مطرح شده توسط شاكي از ناحيه داديار يا بازپرس محترم اتخاذ تصميم نشده است و داديار محترم اظهارنظر نيز تذكري به اتخاذ تصميم نداده اند حال پس از گذشت مدتي شاكي مجدداً نسبت به همان عناوين طرح دعوا نموده است و به شعبه دگري ارجاع شده است. س: پرونده كلاسه اول نسبت به عناويني كه اتخاذ تصميم نشده است مفتوح محسوب مي شود هر چند در cms كلاسه مذكور مختومه اعلام شده باشد تا ملزم باشيم كلاسه دوم را نيز به جهت داشتن متهم واحد به همان شعبه اول ارجاع دهيم يا اينكه ضرورتي به ارجاع كلاسه جديد به همان شعبه اول وجود ندارد مشمول رسيدگي توامان جرايم متعدد متهم نمي شود؟ 2-با عنايت به بند ت ماده 421 آئين دادرسي كيفري 92 مبني بر اينكه دادرس در همان امر كيفري تحت هر عنواني يا سمتي اظهارنظر ماهوي نكرده باشد آيا اعلام موارد نقص تحقيقات در قرارهاي نهاني توسط داديار اظهارنظر، اظهارنظر ماهوي محسوب مي شود يا اظهارنظر شكلي است كه اگر همين داديار محترم اظهارنظر بعداً مقصدي شعبه اي شدند به جهت اظهارنظر ماهوي اقدام به صدور قرار امتناع نمايند؟ 3-در صورتي كه در پرونده اي در دادسرا در مرحله تحقيقات نسبت به برخي از عناوين قابل گذشت يا غير قابل گذشت اتخاذ تصميم نشده باشد و داديار محترم اظهارنظر نيز اين امر را متذكر نشده باشند آيا اعاده پرونده از سوي قاضي دادگاه به جهت عدم اتخاذ تصميم نسبت به عناوين فوق والزام دادسرا به رسيدگي وجاهت قانوني دارد يا خير؟ شبهه از آنجا ناشي مي شود كه بر اساس مواد 362 و 363 دادگاه صرفا نسبت به نقص تحقيقات در خصوص كيفرخواست و يا جرم كشف جديد مي-تواند مراتب تكميل يا رسيدگي را از مقامات قضايي دادسرا بخواهد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- بازپرس يا داديار كه تحقيقات مقدماتي جرايمي از سوي دادستان به ايشان ارجاع مي شود، مطابق ماده 262 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 مكلف¬اند نسبت به همه اتهامات مطرح شده اظهارنظر نمايند. بنابراين در فرض سؤال، چنانچه نسبت به يك يا چند مورد اظهارنظر نهايي نشده باشد، هرچند پرونده از آمار موجودي كسر شود، اين امر نافي تكليف ايشان نمي باشد و طرح شكايت مجدد نسبت به همان موضوع و ثبت كلاسه جديد تأثيري در قضيه ندارد و ضرورت دارد پرونده اي كه اشتباهاً از آمار كسر شده است، ثبت مجدد شود و شكايت بعدي نيز پيوست پرونده متشكله در شعبه مرجوع اليه اول شود. 2- صرف اعلام نقص تحقيقات از سوي داديار اظهارنظر، اظهارنظر ماهوي نيست تا از جهات ردّ دادرس باشد. 3- سؤال مبهم است. اگر مقصود ذكر عناوين متعدد براي رفتار مجرمانه واحد از سوي شاكي باشد كه با عنايت به مواد 68 و 280 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 دادسرا و دادگاه مقيد به عناوين ذكر شده از سوي شاكي نمي باشند و تشخيص عنوان مجرمانه برعهده مرجع قضايي رسيدگي كننده است و عدم اظهارنظر دادسرا راجع به برخي از اين عناوين نمي تواند مستمسك اعاده پرونده از سوي دادگاه به منظور نقص تحقيقات باشد. ولي اگر مقصود وجود رفتارهاي مجرمانه متعدد باشد كه دادسرا نسبت به برخي از اين رفتارها اظهارنظر نكرده است، هرچند مستفاد از مواد 313 و 318 و 366 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 اين است كه رسيدگي به اتهامات متعدد متهم با رعايت صلاحيت ذاتي بايد توأمان و يكجا رسيدگي شود، با اين وجود ب. ت. ب. اين كه در فرض استعلام نسبت به برخي از اتهامات متهم قرار جلب به دادرسي و كيفرخواست صادر گرديده لكن اظهارنظر نسبت به برخياتهامات وي در دادسرا صورت نپذيرفته است، با لحاظ ماده 335 قانون فوق الذكر موجب قانوني جهت رسيدگي به اتهاماتي كه نسبت به آنها كيفرخواست صادر نشده است، در دادگاه وجود ندارد و همچنين ب. ت. ب. متفاوت بودن مراحل تحقيقات مقدماتي از دادرسي به معناي اخص، دادگاه كيفري مرجوع اليه نيز نمي تواند رسيدگي به اتهاماتي را كه نسبت به آنها قرار جلب به دادرسي و كيفرخواست صادر شده است متوقف به رسيدگي و اظهارنظر نسبت به ساير اتهاماتي كه نسبت به آنها در دادسرا اظهارنظر نشده است، بكند و لذا در فرض مطروحه دادگاه كيفري بايد ضمن ادامه رسيدگي به اتهاماتي كه در كيفرخواست مطرح شده است، مراتب را به دادسراي مربوط جهت اظهارنظر نسبت به اتهاماتي كه به سكوت برگزار شده است، تذكر دهد. شايسته ذكر است در مواردي كه احراز وقوع يك جرم منوط به احراز وقوع جرم ديگري است، مانند جرم خريد مال مسروقه كه احراز آن منوط به احراز وقوع سرقت است، اگر دادسرا فقط راجع به خريد مال مسروقه اظهارنظر كرده باشد، دادگاه مي تواند انجام تحقيقات لازم براي احراز وقوع سرقت (مسروقه بودن مال) را به عنوان ركن ضروري احراز خريد مال مسروقه از دادسرا بخواهد كه در اين فرض نيز رسيدگي به جرم خريد مال مسروقه منوط به صدور كيفرخواست راجع به بزه سرقت نمي باشد. نظریه مشورتی شماره 7/96/3063 مورخ 1396/12/13 در این استعلام، سوالاتی درباره وضعیت پرونده‌های کیفری و نظرات قضایی مطرح شده است. ابتدا، در مورد پرونده‌ای که درباره برخی عناوین اتهامی اظهارنظر نشده و شاکی دوباره شکایت کرده، تاکید می‌شود که اگرچه پرونده از آمار حذف شده، اما باید دوباره ثبت و به پرونده اول پیوست شود. دوم، اعلام نقص تحقیقات توسط دادیار اظهارنظر به عنوان اظهارنظر ماهوی تلقی نمی‌شود و نمی‌تواند دلیلی برای رد دادرس باشد. سوم، درباره بازگرداندن پرونده از سوی قاضی دادگاه به دلیل عدم تصمیم‌گیری درباره برخی عناوین، بیان شده که اگر عناوین متعدد نشان‌دهنده رفتار مجرمانه واحدی باشند، دادسرا و دادگاه ملزم به عناوین شاکی نیستند و عدم اظهارنظر نمی‌تواند دلیلی برای بازگرداندن پرونده باشد. اما اگر رفتارهای مجرمانه متعدد باشند و درباره برخی اتهامات اظهارنظر نشده باشد، دادگاه نمی‌تواند رسیدگی به اتهامات با کیفرخواست صادر شده را متوقف کند و باید به دادسرا تذکر دهد تا در خصوص اتهامات نادیده گرفته شده اظهارنظر کند. این نظرات بر اساس مواد 262، 335، 68، 280، 313، 318 و 366 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ارائه شده است. تاریخ نظریه: 1396/12/13 شماره نظریه: 7/96/3063 شماره پرونده: 96-168/1-1889 1- بازپرس یا دادیار که تحقیقات مقدماتی جرایمی از سوی دادستان به ایشان ارجاع می‌شود، مطابق ماده 262 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مکلف‌اند نسبت به همه اتهامات مطرح شده اظهارنظر نمایند. بنابراین در فرض سوال، چنانچه نسبت به یک یا چند مورد اظهارنظر نهایی نشده باشد، هرچند پرونده از آمار موجودی کسر شود، این امر نافی تکلیف ایشان نمی‌باشد و طرح شکایت مجدد نسبت به همان موضوع و ثبت کلاسه جدید تأثیری در قضیه ندارد و ضرورت دارد پرونده‌ای که اشتباهاً از آمار کسر شده است، ثبت مجدد شود و شکایت بعدی نیز پیوست پرونده متشکله در شعبه مرجوع‌الیه اول شود. 3- سوال مبهم است. اگر مقصود ذکر عناوین متعدد برای رفتار مجرمانه واحد از سوی شاکی باشد که با عنایت به مواد 68 و 280 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 دادسرا و دادگاه مقید به عناوین ذکر شده از سوی شاکی نمی‌باشند و تشخیص عنوان مجرمانه برعهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است و عدم اظهارنظر دادسرا راجع به برخی از این عناوین نمی‌تواند مستمسک اعاده پرونده از سوی دادگاه به منظور نقص تحقیقات باشد. ولی اگر مقصود وجود رفتارهای مجرمانه متعدد باشد که دادسرا نسبت به برخی از این رفتارها اظهارنظر نکرده است، هرچند مستفاد از مواد 313 و 318 و 366 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که رسیدگی به اتهامات متعدد متهم با رعایت صلاحیت ذاتی باید توأمان و یکجا رسیدگی شود، با این وجود ب. ت. ب. این‌که در فرض استعلام نسبت به برخی از اتهامات متهم قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر گردیده لکن اظهارنظر نسبت به برخیاتهامات وی در دادسرا صورت نپذیرفته است، با لحاظ ماده 335 قانون فوق‌الذکر موجب قانونی جهت رسیدگی به اتهاماتی که نسبت به آنها کیفرخواست صادر نشده است، در دادگاه وجود ندارد و همچنین ب. ت. ب. متفاوت بودن مراحل تحقیقات مقدماتی از دادرسی به معنای اخص، دادگاه کیفری مرجوع‌الیه نیز نمی‌تواند رسیدگی به اتهاماتی را که نسبت به آنها قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شده است متوقف به رسیدگی و اظهارنظر نسبت به سایر اتهاماتی که نسبت به آنها در دادسرا اظهارنظر نشده است، بکند و لذا در فرض مطروحه دادگاه کیفری باید ضمن ادامه رسیدگی به اتهاماتی که در کیفرخواست مطرح شده است، مراتب را به دادسرای مربوط جهت اظهارنظر نسبت به اتهاماتی که به سکوت برگزار شده است، تذکر دهد. شایسته ذکر است در مواردی‌که احراز وقوع یک جرم منوط به احراز وقوع جرم دیگری است، مانند جرم خرید مال مسروقه که احراز آن منوط به احراز وقوع سرقت است، اگر دادسرا فقط راجع به خرید مال مسروقه اظهارنظر کرده باشد، دادگاه می‌تواند انجام تحقیقات لازم برای احراز وقوع سرقت (مسروقه بودن مال) را به عنوان رکن ضروری احراز خرید مال مسروقه از دادسرا بخواهد که در این فرض نیز رسیدگی به جرم خرید مال مسروقه منوط به صدور کیفرخواست راجع به بزه سرقت نمی‌باشد.

موارد مرتبط 84

آرای مرتبط 18

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 3

دکترین 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین