پرسش: آیا صرف شکایت از قاضی در دادسرا از جهات رد دادرس است؟
پاسخ: صرف شکایت از جهات رد محسوب نمیشود، مگر آنکه تعقیب کیفری پس از تعلیق قاضی در جرایم عمدی یا تجویز دادستان انتظامی در جرایم غیرعمدی آغاز شود.
به زبانِ ساده
این نظریه بررسی میکند آیا شکایت از قاضی، بهتنهایی مانع رسیدگی او به پرونده میشود یا نه. پاسخ این است که صرف شکایت کافی نیست و آغاز تعقیب کیفری اهمیت دارد؛ در اتهام عمدی و غیرعمدی، متن زمان آغاز این روند را متفاوت بیان میکند.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام اظهارنظر کرده است؛ استعلامکننده و طرفین پرونده مشخص نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی میان صرف طرح شکایت و آغاز تعقیب کیفری تفاوت گذاشته و برای اتهام عمدی و غیرعمدی، شرایط آغاز تعقیب را بر اساس مواد ۳۹ و ۴۰ بیان کرده است.
چرا مهم است: این نظریه برای قضات، وکلا و شاکیانی مفید است که میخواهند بدانند شکایت از قاضی چه زمانی بر امکان رسیدگی او اثر میگذارد.
قوانینِ مرتبط: قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰، مواد ۳۹ و ۴۰.
مفاهیمِ حقوقی: جهات رد قاضی، امتناع از رسیدگی، شکایت کیفری، تعقیب کیفری، تعلیق قاضی، اجازه دادستان انتظامی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا صرف شکایت از قاضی موجب رد او از رسیدگی میشود؟
خیر، مگر آنکه تعقیب کیفری آغاز شود.
در اتهام عمدی، چه زمانی قاضی اختیار رسیدگی ندارد؟
پس از تعلیق قاضی؛ متن تعلیق را لازمه رسیدگی کیفری به اتهام عمدی میداند.
در اتهام غیرعمدی، چه زمانی شکایت از قاضی از جهات رد محسوب میشود؟
پس از اعلام مرجع کیفری و اجازه دادستان انتظامی، که دعوای کیفری را به جریان میاندازد.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
آيا صرف شكايت شاكي در پرونده عليه قاضي در دادسراي كاركنان دولت يا ويژه روحانيت موجب صدور قرار امتناع از رسيدگي خواهد شد يا خير؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
ب. ت. ب. اينكه صرف شكايت از جهات رد محسوب نمي شود مگر آنكه تعقيب كيفري آغاز شود، بنابراين در مواردي كه عليه قاضي شكايت مي شود اگر موضوع اتهام از جرايم عمدي باشد چون برابر ماده 39 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390، رسيدگي به اين اتهام در مرجع كيفري مستلزم تعليق قاضي است و پس از تعليق، تعقيب آغاز مي شود، قاضي معلق ديگر اختيار رسيدگي ندارد و رد وي منتفي خواهد بود و اگر موضوع اتهام از جرايم غير عمدي باشد ب. ت. ب. ماده 40 قانون مذكور، تعقيب قاضي پس از اعلام مرجع كيفري و اجازهدادستان انتظامي صورت مي گيرد بنابراين در اين موارد تنها پس از تجويز مزبور دعوي كيفري به جريان افتاده و موضوع از جهات رد قاضي خواهد بود.
نظریه مشورتی شماره 7/96/3065 مورخ 1396/12/13
موضوع این استعلام، بررسی وضعیت شکایت از قاضی در دادسرای کارکنان دولت یا ویژه روحانیت و تاثیر آن بر رسیدگی به پرونده است. پرسش مطرح شده این است که آیا صرف شکایت شاکی میتواند منجر به صدور قرار امتناع از رسیدگی شود یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که شکایت صرف به عنوان یکی از جهات رد قاضی محسوب نمیشود، مگر آنکه تعقیب کیفری آغاز گردد. در صورتی که اتهام مربوط به جرایم عمدی باشد، طبق ماده 39 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390/07/17، رسیدگی به اتهام مستلزم تعلیق قاضی است و پس از تعلیق، تعقیب آغاز میشود. در این حالت، قاضی معلق دیگر اختیار رسیدگی ندارد و موضوع رد وی منتفی خواهد بود. اما در موارد جرایم غیرعمدی، طبق ماده 40 همان قانون، تعقیب قاضی تنها پس از اعلام مرجع کیفری و با اجازه دادستان انتظامی ممکن است. در این صورت، تنها پس از تجویز مذکور، دعوی کیفری به جریان میافتد و موضوع به عنوان یکی از جهات رد قاضی مطرح خواهد شد.
تاریخ نظریه: 1396/12/13
شماره نظریه: 7/96/3065
شماره پرونده: 96-168/1-2303 ک
ب. ت. ب. اینکه صرف شکایت از جهات رد محسوب نمیشود مگر آنکه تعقیب کیفری آغاز شود، بنابراین در مواردی که علیه قاضی شکایت میشود اگر موضوع اتهام از جرایم عمدی باشد چون برابر ماده 39 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390/7/17، رسیدگی به این اتهام در مرجع کیفری مستلزم تعلیق قاضی است و پس از تعلیق، تعقیب آغاز میشود، قاضی معلق دیگر اختیار رسیدگی ندارد و رد وی منتفی خواهد بود و اگر موضوع اتهام از جرایم غیر عمدی باشد ب. ت. ب. ماده 40 قانون مذکور، تعقیب قاضی پس از اعلام مرجع کیفری و اجازه دادستان انتظامی صورت میگیرد بنابراین در این موارد تنها پس از تجویز مزبور دعوی کیفری به جریان افتاده و موضوع از جهات رد قاضی خواهد بود.