1- ب. ت. ب. فلسفه وضع
ماده 50 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/2/1395 و لحاظ اين كه صرف اطلاع از وقت رسيدگي و يا حتي صرف حضور نماينده شركت بيمه در جلسات دادرسي، اهداف قانونگذار از وضع اين
مقرره را تأمين نمي كند و هر گونه اقدام حقوقي و يا اظهار نظر از طرف شركت هاي ياد شده در ارتباط با پرونده، مستلزم اطلاع از مستندات و مندرجات موجود در پرونده مي باشد، لذا منعي براي پذيرش در خواست اين شركت ها براي تهيه تصوير از اوراق پرونده وجود ندارد.
2- هر چند شركت هاي بيمه براي تقديم لايحه و بيان نكات مرتبط با وجود يا فقدان بيمه نامه و يا هر موضوعي كه ممكن است در اصل يا ميزان تعهدات اين شركت ها مؤثر باشد، با منعي مواجه نيستند ولي از آنجايي كه اين شركت ها در پرونده هاي كيفري طرف دعوا تلقي نمي شوند مطالب مطرح شده از سوي آنها عنوان دفاع ندارد بلكه از باب اظهارات مطلع صرفاً براي كشف حقيقت و روشن تر شدن موضوع قابليت ترتيب اثر دارد.
3 و 4- اولاً: مطابق
ماده 50 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/2/1395 براي مراجع قضايي تكاليفي تعيين شده است و از جمله اين كه صندوق يا شركت بيمه مربوط را در مواردي كه صندوق يا شركت بيمه طرف دعوا نباشد، از طرح دعوا عليه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشكيل دادگاه را رسماً به آنها اطلاع دهند و نسخهاي از رأي صادره را به آنها
ابلاغ نمايند. بديهي است؛ در اين فرض شركت بيمه يا صندوق طرف دعوا نبوده تا حق تجديدنظرخواهي داشته باشد و اين حق در مورد آنها پيشبيني نشده است. حق ورود به دعوا و
اعتراض ثالث كه به شرح قسمت پاياني ماده براي آنها پيشبيني شده است، ب. ت. ب.
اختصاص اين مقوله به دعاوي حقوقي و تأكيد قانونگذار بر اين كه مطابق مقررات قانون آيين دادرسي مدني اقدام ميشود، تنها اختصاص به دعاوي حقوقي دارد.
ثانياً: بنا به مراتب فوق، مرجع صالح، هزينه دادرسي، چگونگي طرح دعوا، موضوع خواسته، قابليت و چگونگي اعتراض و ساير موارد مطرح شده در استعلام در حدودي كه مربوط به دعاوي حقوقي است تابع عمومات ميباشد و در خصوص دعاوي كيفري منتفي است.
نظریه مشورتی شماره 7/96/3081 مورخ 1396/12/14
استعلامی درباره ماده 50 قانون
بیمه اجباری خسارات وارده به
شخص ثالث ناشی از حوادث وسایل نقلیه، مصوب 20 اردیبهشت 1395، مطرح شده است که شامل چهار پرسش است: دسترسی شرکتهای بیمه به پروندههای کیفری، حق تقدیم
لایحه و دفاع در جلسات، امکان
ورود ثالث و اعتراض ثالث در پروندههای کیفری، و نیاز به تقدیم
دادخواست حقوقی. نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه به این استعلام پاسخ داده و اعلام کرده است که:
1) شرکتهای بیمه میتوانند درخواست تهیه تصویر از اوراق پرونده را داشته باشند.
2) این شرکتها میتوانند لایحهای برای بیان نکات مرتبط با
بیمهنامهها تقدیم کنند، اما در پروندههای کیفری طرف دعوا محسوب نمیشوند و اظهارات آنها صرفاً به عنوان مطلع قابل پذیرش است. 3 و 4) حق ورود به دعوا و اعتراض ثالث برای شرکتهای بیمه تنها در دعاوی حقوقی وجود دارد و در دعاوی کیفری این حق
پیشبینی نشده است؛ بنابراین، موارد مطرح شده در خصوص دعاوی کیفری منتفی است و تابع مقررات عمومی دعاوی حقوقی م. ب..
تاریخ نظریه: 1396/12/14
شماره نظریه: 7/96/3081
شماره پرونده: 96-16/10-1969
ب. ت. ب. ماده و تبصره های ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 95:
1- آیا میتوان ب. ت. ب. قاعدهی اذن در شی اذن در لوازم آن است امکان دسترسی شرکتهای بیمه گر مربوطه را به پروندهی کیفری تصادف در
دادسرا یا دادگاه فراهم آورد و یا با تقاضای آن شرکتها برتهیه تصویر از پرونده جهت تدارک دفاع با هدف جلوگیری از
تبانی های احتمالی موافقت کرد؟ 2- ب. ت. ب. الزام دادگاهها به اعلام زمان تشکیل جلسات
رسیدگی به شرکتهای بیمه گر آیا شرکتهای مذکور حق تقدیم لایحه و طرح دفاع شفاهی در جلسات را به عنوان مطلع دارند یا خیر؟
3- آیا ورود ثالث یا اعتراض ثالث شرکتهای بیمه گر در پروندههای کیفری تصادفات در مرحله دادسرا دادگاه و
تجدیدنظر امکانپذیر است یا خیر؟
4- در صورت مثبت بودن پاسخ آیا این امر نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی دارد و میبایست تشریفات آئین دادرسی مدنی در آن رعایت شود یا صرف درخواست آنان کفایت می کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- ب. ت. ب. فلسفه وضع
ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 و لحاظ این که صرف اطلاع از
وقت رسیدگی و یا حتی صرف حضور
نماینده شرکت بیمه در جلسات دادرسی، اهداف قانونگذار از وضع این مقرره را تأمین نمیکند و هر گونه اقدام حقوقی و یا اظهار نظر از طرف شرکت های یاد شده در ارتباط با پرونده، مستلزم اطلاع از مستندات و مندرجات موجود در پرونده میباشد، لذا منعی برای پذیرش درخواست این شرکتها برای تهیه تصویر از اوراق پرونده وجود ندارد.
2- هر چند شرکت های بیمه برای تقدیم لایحه و بیان نکات مرتبط با وجود یا فقدان بیمه نامه و یا هر موضوعی که ممکن است در اصل یا میزان تعهدات این شرکت ها موثر باشد، با منعی مواجه نیستند ولی از آنجایی که این شرکت ها در پرونده های کیفری طرف دعوا تلقی نمیشوند مطالب مطرح شده از سوی آنها عنوان دفاع ندارد بلکه از باب اظهارات مطلع صرفاً برای کشف
حقیقت و روشنتر شدن موضوع قابلیت ترتیب اثر دارد.
3 و 4- اولاً: مطابق
ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 برای مراجع قضایی تکالیفی تعیین شده است و از جمله این که صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه طرف دعوا نباشد، از طرح دعوا علیه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشکیل دادگاه را رسماً به آنها اطلاع دهند و نسخهای از رأی صادره را به آنها ابلاغ نمایند. بدیهی است؛ در این فرض شرکت بیمه یا صندوق طرف دعوا نبوده تا حق
تجدیدنظرخواهی داشته باشد و این حق در مورد آنها پیشبینی نشده است. حق ورود به دعوا و اعتراض ثالث که به شرح قسمت پایانی ماده برای آنها پیشبینی شده است، ب. ت. ب. اختصاص این مقوله به دعاوی حقوقی و تأکید قانونگذار بر این که مطابق مقررات قانون
آیین دادرسی مدنی اقدام میشود، تنها اختصاص به دعاوی حقوقی دارد.
ثانیاً: بنا به مراتب فوق، مرجع صالح،
هزینه دادرسی، چگونگی طرح دعوا، موضوع خواسته، قابلیت و چگونگی اعتراض و سایر موارد مطرح شده در استعلام در حدودی که مربوط به دعاوی حقوقی است تابع عمومات م. ب. و در خصوص دعاوی کیفری منتفی است.